في اليوم العالمي للمعاق الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة: دعوة الحكومة إلى اعتماد مقاربة مندمجة ناجعة بما يضمن حقوق المعاقين المنصوص عليها دستوريا

يشكل إحياء ذكرى اليوم العالمي للمعاق الذي يصادف يوم 3 دجنبر من كل سنة، مناسبة للوقوف على أوضاع الإقصاء والتمييز التي تتعرض لها هذه الفئة في انتهاك لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بغية توحيد الجهود من أجل النهوض بحقوقها وتمتعيه بكافة حقوقها وفق ما جاء في دستور2011 وكذا الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الصدد، أكد علي رضوان رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا، أن هذه الفئة ما تزال تعيش على إيقاع الإقصاء والتهميش بالمجتمع المغربي لدرجة تصل إلى مستويات كارثية، يجب أن يشكل مناسبة حقيقية لتشخيص الاختلالات وتقييم السياسات المعتمدة، وطرح البدائل الكفيلة لتجاوزها، في إطار مقاربة مندمجة تتوخى تمكين المعاق من كافة حقوقه التي يقرها الدستور وترعاها المواثيق الدولية، وأوضح رضوان، في معرض تصريحه لجريدة رسالة الأمة،أن ملف الإعاقة يحب أن يكون من أولويات الحكومة خاصة وأن كل الإحصائيات تؤكد أن عدد المعاقين بالمغرب يتزايد سنة بعد أخرى بفعل عدة عوامل، منها الطبيعية ومنها الناتجة عن الحوادث وأخطرها حوادث السير التي تحصد أرواح حوالي 4000 شخص في السنة وتضيف الآلاف إلى صفوف المعاقين...
واستطرد رضوان بالقول إن الاحتفال باليوم العالمي للمعاق هذه السنة يتزامن مع مرور سنة على تنصيب الحكومة و دخول الدستور الجديد حيز التطبيق بمضامين نصت على حقوق المعاق، مما يستلزم تنزيلا حقيقيا لمضامين الدستور التي تنص على حقوق المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة ما يتعلق بحق هذه الفئة من المجتمع في الصحة والتعليم والإدماج ، وأردف علي رضوان،قائلا " يتعين على الحكومة أن تعتبرأن أي إقصاء للمعاقين يشكل خسارة كبيرة للبلاد، في حين يشكل إدماجها قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية" .
وفي موضوع ذي صلة، دعا علي رضوان الجهات الوصية على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى العمالات إلى ضرورة اعتماد معايير شفافة في توزيع المنح تأخذ بعين الاعتبار وزن الجمعية وتاريخها ودرجة تأطيرها وجديتها وعدد منخرطيها ونوع الإعاقة التي تهتم بها، إذ لا يعقل ، يقول المتحدث ، أن تتساوى جمعية شبح لا يتعدى عدد منخرطيها عدد أعضاء مكتبها في المنحة مع جمعيات كبيرة وجادة خاصة على مستوى اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي يجب أن تعيد النظر هي الأخرى في معايير توزيع المنح.
ولم يخف المصدر ذاته، حرمان أغلب الأشخاص المعاقين من الحق في الصحة نتيجة الخصاص في المؤسسات الصحية العمومية المتخصصة وارتفاع الأدوية في غياب الحماية الاجتماعية لهذه الفئة إلى جانب الإقصاء الذي يطال هذه الفئة من الحق في الشغل، خصوصا المكفوفين المعطلين، رغم ما تنص عليه مقتضيات القانون 81/05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون 92/07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والقرار الوزاري رقم: 00/130/03 المتعلق بتخصيص كوطا لتشغيل الأشخاص المعاقين ضمن المناصب المالية في الميزانية العامة للدولة، وكشف في سياق مرتبط أن نسبة مهمة من الأطفال في وضعية إعاقة تحرم من الولوج إلى المدرسة، خصوصا الإناث منهم وفي الوسط القروي، اللواتي تتجاوز أعمارهن 15 سنة ليس لهن أي مستوى تعليمي.
كما دعا المصدر ذاته إلى رصد الاعتمادات الكافية لتوفير الخدمات و التجهيزات الضرورية سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة والتكوينات الملائمة لأطر التدريس والأطر الصحية ، مع إشراك المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان عموما وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا في عملية الرصد، مؤكدا في سياق حديثه على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التشريعية قصد إلغاء القوانين والممارسات التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية، وذلك بالعمل على إصدار القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع إعمال المقترحات والتوصيات الصادرة.