جطو يكشف معطيات صادمة.. 45% من اللحوم التي يستهلكها المغاربة تأتي من "الذبيحة السرية"

كشف إدريس جطو، الرئيس الأولى للمجلس الأعلى للحسابات عن معطيات صادمة، حول اللحوم التي يستهلكها المغاربة، إذ أكد أن "أكثر من 45 في المائة من إجمالي الانتاج الوطني للحوم غير خاضعة لأية مراقبة"، جاء ذلك في العرض الذي قدمه أمام البرلمان بمجلسيه، أول أمس الثلاثاء.
وقال جطو إن "معظم المجازر، لا تتقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بترقيم وتعقب الحيوانات المذبوحة، كما ينص عليها القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأن العاملين بالمجازر الذين يقتضي عملهم مناولة اللحوم، لا يتقيدون بشرط التوفر على ملف طبي يتم تجديده سنويا ووضعه رهن إشارة المفتش البيطري".
واعتبر جطو أن هذا الخلل "يشكل ثغرة في منظومة المراقبة الصحية التي تتيح الشروط المثلى لحماية اللحوم من العدوى في حال إصابة العاملين ببعض الأمراض".
وأشار جطو إلى أنه من أصل 898 مجزرة توجد على الصعيد الوطني، خمس مجازر فقط، من استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المصالح، أي أن 893 مجزرة "تتكون في أغلبها من منشآت صغيرة، لا تستجيب للمعايير المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة بالمجازر".
وتابع جطو أن المهمة الرقابية التي قام بها مجلسه، قد بينت "أن معظم المجازر لا تحتوي إلا على غرفة وحيدة للذبح مما لا يتيح إمكانية الفصل بين القطاع النظيف والقطاع الملوث"، حيث أن جميع العمليات المرتبطة بالذبح تتم في نفس الغرفة في تناقض مع المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، و الشروط الخاصة لتفادي ثلوث الذبائح.
وسجل المجلس وجود أوجه نقص كثيرة في تهيئة وتجهيز المجازر وطرق الاشتغال، ويتجلى هذا الأمر عدم استجابة جدران وأرضيات المجازر للمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات، كما لا تتوفر العديد من المجازر على ربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير.
ومن الاختلالات أيضا التي رصدها التقرير عدم تتوفر معظم المجازر على التجهيزات المناسبة لحسن سير عمليات الذبح والإعداد الصحي للحوم، ويتعلق الأمر خاصة بغياب تجهيزات المناولة الصحية للحوم وحمايتها خلال عمليات شحن وتفريغ الذبائح، وكذا غياب معدات وتجهيزات مقاومة للصدأ تستجيب لشروط النظافة، بالإضافة إلى أنها لا تتوفر على المرافق والأنظمة والتجهيزات الصحية اللازمة من مياه ساخنة أو باردة ومواد التنظيف أو التطهير، ووسائل صحية لتجفيف الأيدي، وأنظمة لتطهير الأدوات.
وأضاف جطو أن معظم المجازر تفتقر إلى أنظمة ملائمة لمعالجة وتصريف النفايات السائلة والصلبة، مسجلا أن تصريف المياه العادمة الناتجة عن عملية الذبح تتم مباشرة ودون معالجة مسبقة في شبكة التطهير العمومية إن وجدت.
وقصد تجاوز الوضعية الراهنة، قال جطو إن المجلس الأعلى للحسابات، أوصى بإعداد مخطط مديري مندمج لإقامة بنيات للذبح تضمن التغطية الأمثل للتراب الوطني، وكذا بدراسة إمكانية إعادة تأهيل المجازر الجماعية مع تحديد هدف على المدى المتوسط بإغلاق الوحدات غير القابلة للاستمرار والمذابح القروية، من أجل تحديث القطاع وتوحيد الممارسات وضمان رؤية واضحة بالنسبة لمختلف للفاعلين، مع وضع إطار تنظيمي مرجعي جديد لتحديد أدوار مختلف الفاعلين على ضوء المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والذي سيساهم في إعادة هيكلة القطاع برمته وانفتاحه على فاعلين آخرين من أجل القيام بالاستثمارات المطلوبة لتأهيل وتطوير قدرات الإنتاج سواء عبر التدبير المباشر أو التدبير المفوض أو الاستثمار من طرف الخواص.