أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، فجر اليوم (الأربعاء) أحكاما تراوحت ين السجن المؤبد وسنتين حبسا نافذا، في حق المتهمين في الأحداث الأليمة المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بالعيون، والتي خلفت مقتل 11 فردا غير مسلح من القوات العمومية، من بينهم عنصر من الوقاية المدنية. وقضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد في حق ثمانية متهمين، وهم ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي، وباني محمد، وبوتنكيزة محمد البشير، والعروسي عبد الجليل، والخفاوني عبد الله، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي. هيئة المحكمة، التي ترأسها القاضي يوسف العلقاوي، أدانت ثلاثة متهمين ضمن هذا الملف، وهم الأصفاري النعمة، وبانكا الشيخ، وبوريال محمد، بالسجن 30 سنة، لكل واحد منهم، وب 25 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين الداه الحسن، وبوبيت محمد خونا، والفقير محمد امبارك، وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي. وحكمت المحكمة كذلك على كل من عبد الله التوبالي، ومحمد التهليل، وخدا البشير، ب20 سنة سجنا نافذا في حق كل واحد منهم، وبست سنوات ونصف سجنا نافذا على المتهم الديش الدافي، وبأربع سنوات ونصف حبسا نافذا على العربي البكاي، فيما أدانت كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو بستنين حبسا نافذا لكل واحد منهما. وفي الدعوى العمومية، قررت المحكمة عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية "المشاركة في تكوين عصابة إجرامية " وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل "العنف في حق أفراد القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح"، مع مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف باقي المحجوزات، في حين قضت المحكمة نفسها في الدعوى المدنية التابعة ب"عدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء الصائر على رافعها." وكان ممثل النيابة العامة، خالد الكردودي، قد طالب بإدانة المتابعين في هذا الملف ب"أقصى العقوبات"، وذلك بالنظر لخطورة الجرائم المرتكبة. يشار إلى أن محامون كبار ونقباء سابقون ينتمون لهيئات مختلفة، ترافعوا دفاعا عن مطالب عائلات ضحايا عملية تفكيك مخيم "اكديم ازيك".