طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد مجلس جماعة طنجة أمس الاثنين، أشغال دورته الاستثنائية لشهر يوليوز 2017، بقاعة الاجتماعات بالطابق السابع بمقر جماعة طنجة، في جلسة فريدة، وذلك لمناقشة والمصادقة على 11 نقطة بجدول الأعمال، تتقدمها دراسة مشروع تصميم التهيئة الحضرية للجماعة. إلى ذلك، فقد أوصى المجلس الجماعي لمدينة طنجة عبر مقرر اتخذه خلال هذه الدورة، فيما يخص النقطة الأولى المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة بدراسة مشروع تصميم التهيئة، بالموافقة إجمالا على ملاحظات العموم المسجلة بسجل البحث العلني المفتوح لهذا الغرض، وملاحظات الجماعة والمقاطعات بعدما عرف التصميم ولأول مرة في تاريخه وجود المقاطعات الأربع للمدينة في تصميم واحد، بعدما كان في التقطيع القديم لكل مقاطعة تصميمها للتهيئة الخاص بها، وتلك المثارة من طرف أعضاء المجلس الجماعي أثناء دراسته لهذه النقطة، وفق مبدأي العدالة المجالية والعدالة العقارية، مع إعطاء الصلاحية لرئيس المجلس الجماعي بعرضها والدفاع عنها أمام اللجنة المركزية، والمصادقة على ملاحظات الجماعة التي تضمنت أيضا ملاحظات مجالس المقاطعات الأربع، وحماية المناطق الغابوية بالمدينة، وهو ما اعتبره المتتبعون تمهيدا للمصادقة على التصميم وبشكل رسمي داخل اللجنة المركزية، رغم الانتقادات القوية الموجهة للوثيقة. من جهتها، أكدت فرق المعارضة داخل مجلس مدينة طنجة، أن مشروع تصميم التهيئة الذي تهلل له الأغلبية، لم يرق لطموحات الساكنة لأنه توفر على أخطاء بالجملة، مشيرين إلى أن المشروع الجديد يتضمن مجموعة من الهفوات، وذلك راجع لجهة المكلفة بإعداد هذا التصميم (مكتب الدراسات والوكالة الحضرية لطنجة)، التي لم تكلف نفسها عناء الانتقال إلى مناطق مدينة طنجة ودراستها ميدانيا في عين المكان، واقتصارها على بعض الصور الفوتوغرافية فقط، وهو ما دفع بالمعارضة إلى الامتناع عن التصويت على الوثيقة التي ترى أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الدراسة من اجل تجاوز وتدارك ما به من هفوات. وركز مدير الوكالة الحضرية لطنجة، خلال مداخلته على مساحة تصميم التهيئة الذي يناهز 17000 هكتار والتي كانت في 3290 تعرض، مما يناهز تعرض على كل 5 هكتارات، مضيفا أن مقارنة مع البحث العلني 2016 فإن نسبة التعرضات لسنة 2017 تمثل 55 في المئة. وأضاف مدير الوكالة، أن الوكالة ستتسلم تعرضات المواطنين ورأي الجماعة الذي سيعرض على اللجنة المركزية المتكونة من ممثل الجماعة ومدير الوكالة الحضرية وممثل الولاية والمفتشية الجهوية للتعمير وممثل وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، للنظر في هذه التعرضات، وذلك في حدود سنة 2018.
