تعيش مدينة الدارالبيضاء، منذ شهور، حالة من الغليان بسبب تصاميم التهيئة في الجهة، التي أصبحت تشكل انشغالا كبيرا بالنسبة إلى المهتمين بالمجال العقاري والعمراني، وتحولت إلى ورقة سياسية بالنسبة إلى بعض مكونات المجالس المنتخبة من أجل استمالة عطف الغاضبين منها، وهو ما ظهر بشكل جليّ أثناء مناقشة تصاميم التهيئة في العديد من مناطق المدينة، حيث انتفض مجموعة من الغاضبين ضدها، داعين إلى إعادة النظر في طريقة إعدادها. في المقابل، تؤكد مصادر من الوكالة الحضرية أنه لا يتمّ وضع أي تصميم إلا بعد التشاور والتنسيق بين جميع المتدخلين، موضحة أن جميع الملاحظات تؤخَذ بعين الاعتبار. لم تعرف الدارالبيضاء في تاريخها المعاصر نقاشا حول أي وثيقة تتعلق بمستقبلها العمراني كالذي تعرفه حاليا بسبب تصاميم التهيئة، فكلما تم الانتهاء من إعداد تصميم من هذه التصاميم إلا ويبدأ النقاش حول تصميم آخر وتُفتح الجبهات المعارضة ويخرج المنتقدون لطريقة إعدادها من حجورهم، رافعين شعارات مناهضة له، داعين إلى الحيطة والحذر قبل التأشير عليه، محذرين من استفادة أباطرة العقار من ذلك.. فتبدأ الاتهامات المتبادَلة بين الأطراف، ويعثر بعض المستشارين على ورقة سياسية جديدة لاستمالة عطف بعض المواطنين الذين يعتبرون أن هذا التصميم أو غيره جاء على حساب أراضي أجدادهم وآبائهم. فحينما تم تعيين محمد الأوزاعي على رأس الوكالة الحضرية للدار البيضاء، مكان علال السكروحي، الذي كان يخبر جيدا مكامن القوة والضعف في إعداد وثائق تصاميم التهيئة في مدينة في حجم الدارالبيضاء، في هذه المرحلة بالذات، اعتقد الكثير من المتتبعين أن الأوزاعي، القادم من العاصمة الرباط، سيمرّ باختبار عسير وأنّ أمام الرجل مهمة صعبة في إخراج تصاميم التهيئة إلى الوجود، خاصة أن الأنظار كلها ستتجه نحو الوكالة الحضرية لإنجاز هذه المهمة العسيرة. انتهاء مدة الصلاحية لم يترك المطالبون بإعداد وثائق تصاميم تهيئة جديدة للدار البيضاء محمد الأوزاعي «يستأنس» قليلا بمكتبه، في شارع الراشدي، حيث بدأت ترتفع أصوات الكثيرين، محتجين على التأخر الذي يعرفه إخراج هذه الوثائق.. وحكاية الدارالبيضاء مع تصاميم تهئيتها ليست وليدة اليوم، بل خلال كل مراحل التجربة الجماعية السابقة، والتي عرفت مخاض نظام تجربة «وحدة المدينة»، ظلّ السؤال حول تجاوز فترة العمل بتصاميم التهئية يُطرح بشكل كبير خلال دورات المجالس المنتخبة (البلدية والعمالة والجهة) وفي الصالونات والاجتماعات المغلقة.. وكان العارفون بخبايا الأمور يؤكدون أنه خلال بداية إعداد هذه الوثائق ستعرف المدينة رجّة، نظرا أولا إلى التأخر في مسألة المراجعة والإعداد، وثانيا بسبب استغلال هذه الوثائق كأوراق سياسية في الحروب بين الأحزاب السياسية. وبالفعل، فهذا ما حدث بالضبط، إذ بمجرد ما تم إعداد تصميم تهيئة حي الحسني، وكان ذلك بمثابة اختبار للوكالة، حتى «انتفض» الكثيرون، مؤكدين أن هذه الوثيقة لا تلبّي طموحاتهم. وبعد جدل كبير، تمّت المصادقة على هذه الوثيقة، ما تم اعتباره آنذاك «نجاحا» للوكالة الحضرية. واستطاع تقنيو هذه الوكالة أن يكسبوا الثقة في أنفسهم لإعداد وثائق أخرى، لكنّ ما وقع في عين الشق مؤخرا، بسبب عدم قبول منتخبي المجلس الجماعي في دورة أكتوبر تصميم هذه المنطقة، الذي عُرض عليهم، طرح -مرة أخرى- السؤال حوال طريقة إعداد هذه التصاميم بشكل ملحّ. أبواب الحوار لماذا يثار دائما «الضجيج» حول هذه الوثائق؟ وهل هناك فعلا غياب للتنسيق والتشاور، أم إن ذلك محط افتراء من قِبل المنتقدين لهذه التصاميم؟.. بالنسبة إلى بعض المسؤولين في الوكالة الحضرية للدار البيضاء فإن كل ما يقال حول غياب التنسيق والتشاور في إعداد هذه الوثائق لا أساس له من الصحة، إذ يؤكدون أنه كان بالإمكان فتح نقاش مع العمدة ساجد ومع مكتبه المسيّر خلال مناقشة هذه التصاميم، ما دام أن هذا المجلس يمثل جميع المقاطعات.. إلا أنه لم يتمّ اختيار هذا الطريق، حيث عُقدت لقاءات كثيرة مع منتخبي المقاطعات وتقنييها، لأن «أهل مكة أدرى بشعابها».. وقال أحد المسؤولين -تحفظ عن ذكر اسمه- «كان بالإمكان أن نناقش أمور التصاميم مع العمدة ساجد ومع المكتب المسيّر، وإذا اقتضى الحال مع أعضاء المجلس الجماعيّ، دون أن نطرح هذا النقاش على أعضاء منتخبي المقاطعات، لكننا لم نختر هذا الطريق، إذ كنا دائما نحرص في اللقاءات في المقاطعات الانتخابية على معرفة آراء ممثلي هذه المقاطعات، وكانت هذه الطريقة ناجحة جدا، حيث تمكنا من معرفة الكثير من الأمور في وقت وجيز، على اعتبار أن منتخبي هذه المقاطعات والتقنيين الذين يشتغلون فيها يعرفون خبايا أمور مناطقهم».. ولكنْ، لماذا هناك إصرار من طرف بعض المنتخبين في المجلس الجماعي على عدم فتح قنوات التواصل لمناقشة تصاميم التهيئة، إلى درجة أن البعض أكدوا أن أخبار هذه التصاميم تناقَش في المقاهي؟ لم يفكر هذا المسؤول كثيرا قبل يرد على سؤال «المساء»، قائلا: «هذا غير صحيح، فنحن نحرص، دائما، على فتح باب التشاور والتنسيق في إعداد وثائق تصاميم التهئية، وكل ما يقال حول إغلاق الأبواب ليس له وجود، والأمر يتعلق في بعض الأحيان بمعارك سياسية بين أعضاء المجلس». 34 منطقة في الفترة الممتدة بين 2005 و2009 انكبّت العديد من المصالح في الدارالبيضاء على إعداد مخطط لتوجيه التهئة العمرانية، والذي خرج إلى حيز الوجود في يناير 2010، وتم اعتبار هذا المخطط هو مستقبل المدينة إلى حدود 2030، وتم عقد سلسلة من اللقاءات في أيام الوالي محمد القباج لعرض الخطوط العريضة لهذا المخطط أمام وسائل الاعلام، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المخطط، لأنه يحدد التوجهات الكبرى لجهة الدارالبيضاء في حدود 20 سنة المقبلة. وبعدما تمّت المصادقة على هذا المخطط أدرك المتتبعون للشأن المحلي أن المرحلة القادمة تتعلق بتصاميم التهيئة، وهو ما وقع، حيث قسمت جهة الدارالبيضاء إلى 34 منطقة، لكل واحدة منها تصميم تهيئة خاصٍّ بها، باحتساب «المنصورية»، التي تتبع إداريا إلى مدينة بنسليمان ومعماريا إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء، حسب ظهير 1984. سنة الحسم منذ مدة ليست بالقصيرة، تم الانكباب على ضرورة إعداد تصاميم التهيئة، حيثُ اعتبرت 2012 سنة الحسم. وفي هذا السياق جرت المصادقة على ستة تصاميم تهيئة، ويعلق الأمر، حسب مصدر ل«المساء» من داخل الوكالة الحضرية، بستة تصاميم كل من الحسي الحسني ومولاي رشيد وسيدي عثمان وبنمسيك وسباتة والمنصورية، بينما هناك ستة تصاميم أخرى تم عرضها على لجن التقنية المحلية والبحث العلني، وهي عين الشق والبرنوصي ودار بوعزة والمحمدية وسيدي موسى بن علي وسيدي مومسى المجدوب. وأكد المصدر ذاته أن هذه التصاميم أصبحت معمول بها بحكم القانون، وأنه في حالة عدم المصادق عليها في ظرف سنة فإنها تعتبر لاغية. وقال المتحدث في هذا السياق إنه «تم عرض هذه التصاميم على لجن التنمية المحلية، وفي البحث العلني وأصبح قانونيا العمل بها»، إضافة أن هناك إحدى عشر تصميم تهيئة عرضت على أنظار لجان المحلية التقنية، لكن لم يتم عرضها على البحث العلني، وهي التصاميم المرتبطة بالمعاريف وعين السبع والصخور السوداء وتيط مليل وسيدي حجاج وأولاد عزوز وبني يخلف والشلالات. وشدّد المتحدث ذاته على أن مصالح الوكالة بدأت تتوصل ببعض الملاحظات حول هذه التصاميم من قِبل المصالح الخارجية، وأنه بعد مناقشة هذه الملاحظات سيتم عرضها على البحث العلني. ولكنْ، ما مصير باقي التصاميم الأخرى؟ فهناك حوالي 11 تصميمَ تهيئة في طور الانجاز، ومن المحتمل أن تُعرَض على أنظار اللجن المحلية قبل نهاية السنة الجارية، وفق مصدرنا دائما، ويتعلق الأمر بالمشور وسيدي مومن والحي المحمدي وأنفا وسيدي بليوط وعين حرودة ومديونة والمجاطية والنواصر وبوسكورة وولاد صالح.. وكشف المسؤول نفسه أن جميع الملاحظات والتعرضات التي يتم إبداؤها حول تصاميم التهيئة، سواء من قِبل المواطنين أثناء نشر التصميم في مقرات المقاطعات أو الجماعات أو من لدن المنتخبين، تُبعث إلى اللجنة المركزية في الرباط، والتي يترأسها وزير الاسكان والتعمير وسياسة المدينة، التي تتدارس جميع هذه الملاحظات بحضور جميع المسؤولين المحليين، وتسجَّل هذه الملاحظات في محضر قانوني، وبناء عليها يتم تعديل تصاميم التهيئة، وتابع المتحدث قائلا إن «جميع الملاحظات تأخذ مسارها القانوني، وإثرها يتم تعديل تصميم التهيئة، إذا وقفت اللجنة المركزية على جدية هذه الملاحظات، ويمكن القول إنه في مرات قليلة ترفض هذه اللجنة تصميم التهيئة المعروض عليها، وفي حالة الرفض فإنه لا بد أن يكون معللا». الورقة السياسية لم تعد تصاميم التهيئة وثائق إدارية عادية، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى مجال للتجادبات، حيث أصبح البعض يستغلون هذه الورقة من أجل كسب بعض النقط في سجلهم السياسي، بل هناك من طالبوا بأن ترفع الوكالات الحضرية يدها عن إعداد هذه الوثائق وبأن يمنح هذا الاختصاص لممثلي المواطنين في المجالس المنتخبة، ما دام أنهم من يعرفون كل صغيرة وكبيرة في مناطقهم، بسبب قربهم من المواطنين.. وهذه الرغبة غير ممكنة التطبيق إلى حد الساعة، حسب بعض المتتبعين، لأن القانون يمنح هذه الصلاحية للوكالات الحضرية، كما أن الصراعات السياسوية التي تطفو على المجالس -بين الحين والآخر- غير مشجعة على هذا الأمر، ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المنتخبين يصنعون تصاميم التهيئة بطريقة غير مباشرة، بعدما تتم الاستشارة معهم في جميع تفاصيلها، الصغيرة والكبيرة، وأن جميع الملاحظات التي يمكن تسجيلها على هذه اللتصاميم لا ترمى في سلة المهملات، وإنما تبعث إلى اللجنة المركزية، التي تأخذها على محمل الجد. تصميم عين الشق من بين اختلالات تصميم عين الشق، التي أدت إلى الاعتراض عليه من قبل منتخبي المقاطعة اتخاذ قرار بإحداث مركب رياضي كبير دون الحديث عن إنجاز الطرق المؤدية إليه، بالمقارنة مع المساحة المخصصة لهذا المركب والمبالغة في تحديد المساحة المهددة بالفيضانات وعدم الاشارة إلى المحول الكهربائي لسيدي معروف. كما تم تأكيد أن وجود مساحة خضراء بين منطقتين آهلتين بالسكان سيشجع على انتشار مدن الصفيح، إضافة إلى التوسيع المبالغ فيه لشارع تادارت للوصول إلى مناطق غير ذات نشاط أو آهلة بالسكان. ووصف عدد من السكان مشروعَ تصميم التهيئة ب»البيروقراطي» وبأنه يستهدف بشكل مباشر سكان هذه المنطقة، وطالبوا بشكل صارم بحذف الحزام الأخضر، لأنه -حسب رأيهم- يهدف بشكل مباشر إلى اقتلاع جذورهم.. وأكد رئيس قسم التعمير في مقاطعة عين الشق، في دورة سابقة لهذه المقاطعة، أن هناك حوالي 1287 ملاحظة حول تصميم التهيئة وأن المساحة المهيكلة في هذه المنطقة تصل إلى 2640 هكتارا، أي 67 في المائة من المساحة الإجمالية. وإذا كان اعتراض منتخبي مقاطعة عين الشق على هذا التصميم لم يشكل أي مفاجأة، على اعتبار أنه تمّت دراسة هذا التصميم وقدّم عنه المستشارون عرضا مفصلا حول خطوطه العريضة، فإن من بين الأمور التي أتارث بعض المراقبين قضية عدم قبول أعضاء المجلس هذا التصميم دون أن معرفة تفاصيله. وفي هذا السياق قال مصادر: «لقد قرر أعضاء المجلس عدم قبول تصميم عين الشق بدون أن يتعرفوا على خطوطه العريضة، لأنه من المنطق أن يتم عرض هذا التصميم على أنظارهم، وبعد ذلك يمكنهم اتخاذ أي موقف شاؤوا»، في حين اعتبر بعض المنتخبين أن «النّهارْ الزين باينْ من صْباحو».. في إشارة إلى الاحتجاجات التي رافقت الحديث عن هذا التصميم. أعضاء اللجنة المركزية والمحلية ييترأس اللجنة المركزية وزيرُ الإسكان والتعمير وسياسة المدينة أو من ينوب عنه، ويتشكل أعضاؤها من والي الجهة وعامل المنطقة المعنية بتصميم التهيئة ورئيس المجلس الجماعيّ ورئيس المقاطعة ومدير عامل الوكالة الحضرية ومفتشية التعمير. ومن مهام هذه اللجنة تدارُس جميع الملاحظات والاعتراضات المرافقة للتصميم، حيث تتم دراسة جميع هذه المحلاحظات، التي يمكن أن يتم تعديل هذا التصميم إنطلاقا منها. وتتكون اللجنة المحلية التقنية من جميع رؤساء المصالح الخارجية، إضافة إلى عامل المنطقة الجماعة والمقاطعة، ويمكن أن يصل عدد أعضائهاء إلى 30 عضوا.
تصاميم صودق عليها وأخرى في طور الإنجاز هناك ستة تصاميم تمّت المصادقة عليها بشكل نهائي، ويتعلق الأمر بكل من تصاميم الحي الحسني ومولاي رشيد وسيدي عثمان وبنمسيك وسباتة والمنصورية. لكن ما تزال هناك مجموعة من التصاميم في طور الإنجاز، وهي المشور وسيدي مومن والحي المحمدي وأنفا وسيدي بليوط وعين حرودة ومديونة والمجاطية والنواصر وبوسكورة واولاد صالح.
الخطوط العريضة للمخطط المديريّ يقدر المخطط المديري للدار البيضاء سكان الجهة في أفق 2030 بخمسة ملايين نسمة، وفي ظل هذا المخطط ستفتح 25 ألف هكتار في وجه التعمير، خمسها للأنشطة الاقتصادية، ومن بين أهداف المخطط الحد من توسيع المجال الحضري داخل الطريق الدائري، معززا بحزام أخضر، وإعادة هيكلة المناطق الصناعية وبناء 3500 سكن سنويا ونهج سياسة الاندماج الاجتماعيّ على صعيد كل الأحياء والقضاء على السكن غير اللائق والمحافظة على التوازن بين التشغيل والسكن، إضافة إلى إعطاء الأولوية لبعض الأقطاب الصناعية، إذ ستخصص المنطقة بين المحمدية والنواصر للصناعة اللوجستيكية، أما منطقة أنفاء وسيدي معروف فستفتح أبوابها للخدمات، في حين أن المنطقة الثالثة، والتي تربط بين المحمدية ودار بوعزة، ستتخصص في السياحة ولإنجاز الملعب الكبير وفضاءٍ للعروض وقصر للمؤتمرات وخزانة عصرية وإنجاز مشروع الترامواي والقطار الجهوي.
