لتوفير 1065 يوم عمل.. بوريطة يغير مرسوما يعود ل41 سنة ويخفض عطلة موظفي وزارته بالخارج إلى 22 يوما

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، يقضي ب"تغيير المرسوم المتعلق بإقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج"، والذي "تخفيض مدة الإجازة الإدارية الممنوحة للأعوان العاملين بالبلدان التي يحدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لائحتها."
ونص مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على تقليص مدة "العطلة السنوية لموظفي وزارة الخارجية بالخارج من 45 يوما في السنة إلى 22 يوما مفتوحة"، مبررا ذلك بكون "المبررات التي استدعت منح رخصة إدارية مدتها 45 يوما، منذ سنة 1976، أصبحت متجاوزة بفضل التطور الذي عرفه قطاع النقل الجوي، مما ساهم في تقليص المدة الزمنية للسفر، بالإضافة إلى توفر خطوط جوية مباشرة متوجهة إلى البلدان التي يخول فيها الحق في إجازة خاصة."
وأضافت المذكرة التقديمية للمشروع، تضيف مذكرة المرسوم الذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، أن ظروف الإقامة ببعض البلدان التي كانت مصنفة ضمن البلدان ذات المناخ الشاق والمشهورة بالأوبئة قد "عرفت تحسنا ملموسا بفضل التطور الاقتصادي والتكنولوجي، مما انعكس ايجابا على الوضع الصحي والمعيشي بهذه البلدان، خاصة فيما يتعلق بالتلقيحات والتطعيمات الصحية التي صارت متاحة بغالبية البلدان."
ومن المبررات أيضا التي صاغتها الوزارة وهي تعد لهذا المشروع، تأكيدها أن طول المدة الزمنية للاجازة، والمحددة في 45 يوما، له تأثير "على مردودية موظفي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمة بهذه الدول"، كما ينعكس سلبا "على الخدمة المقدمة من طرفها، "خاصة في حالة شغر منصب رئيس البعثة أو نائبه اللذين يضطران إلى طلب اجازة بالتناوب بينهما."
وأشارت الوزارة إلى أن توازي فترة الإجازة السنوية لشهور يوليوز وغشت وشتنبر مع أوج ارتفاع وثيرة طلبات الخدمة من الجالية المقيمة بالخارج، "يؤثر سلبا على السير العادي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بسبب شغور منصب رئيس البعثة أو نائبه وكذا بعض الأطر العليا المضطرين للاستفادة من اجازتهم السنوية خلال موسم الصيف لمرافقة اطفالهم المتمدرسين أو الاطر المعنية بالحركة الانتقالية."
وبعدما اعتبرت أن هذا الأجراء هو "استثمار للوقت في ظل ما تعرفه الوزارة من خصاص على مستوى مواردها البشرية" كشفت الوزارة أن تعديل هذا المرسوم من "سيساهم في توفير 15 يوما لكل موظف بالمراكز المعنية"، والتي يصل عددها 71 مركزا، 30 بافريقيا، و24 باسيا و15 مركزا بامريكا و1 بأوربا و1 باستراليا، كما أنه "سيوفر 1065 يوم عمل سنويا (أي ما يعادل عمل ثلاثة موظفين لمدة سنة).