وزير الخارجية سيغير ثلاثة أرباع الشبكة القنصلية في الخارج ويفكر في إعادة هيكلة مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن لا وجود لدورية صادرة من المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، إلى حدود أمس الخميس، تشير إلى إلغاء تعليق الاجازات السنوية للجسم القنصلي المغربي في الخارج.
وكشفت مصادر متطابقة أن قرار تعليق الاجازات السنوية بالنسبة للقناصلة والموظفين القنصليين والاعوان المحليين في مجموع التمثيليات الديبلوماسية، الذي عمم نهاية الاسبوع الماضي، لايزال ساري المفعول.
وأوضحت أن هذا القرار قد فاجأ عددا من الموظفين القنصليين، خاصة الذين تفانوا في أداء مهامهم على طول السنة خدمة للجالية المغربية في الخارج، والذين كانوا يستعدون لقضاء العطلة رفقة عائلاتهم، مشيرة الى أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يجعل من «المنوعين» من العطل الا «فئة» من المحبطين لن يشتغلوا بفعالية خلال هذه الفترة.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أعلن في لقاء حزبي بالدارالبيضاء في وقت سابق، أن وزارته لم تعلق الاجازات السنوية، بل أخرتها لأسبوع ، غير أن الواقع يشير الى أمور أخرى.
وفي المقابل أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الأربعاء، أن حركة انتقالية موسعة ستعرفها التمثيليات القنصلية المغربية في الخارج في غضون الأيام القليلة القادمة في إطار حزمة من الإجراءات، تنفيذا لتعليمات ملكية ، منها ما هو فوري واستعجالي، ومنها ما هو مبرمج على المدى القريب جدا، وهي ثمرة عمل متواصل لمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية واللجنة الخاصة بإصلاح المنظومة القنصلية .
وسيهم الإصلاح القنصلي، الذي يجسد بالدرجة الأولى العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكل عام، من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة في تقديم خدمات تستجيب لانتظارات المرتفقين وتتماشى مع ما جاء به «الميثاق القنصلي» ، حوالي 70 بالمائة من الشبكة القنصلية في الخارج التي تضم 55 مركزا قنصليا في ربوع العالم والموارد البشرية ، وفقا لما تطمح إليه مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
جسم قنصلي معتل
اعترفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بأن الجسم القنصلي المغربي في الخارج معتل في غالبيته يستدعي استئصالا عاجلا لمظاهر التدهور الذي يعيشه من خلال إيفاد بعثات افتحاص إلى المراكز القنصلية منذ سنوات، ويتطلب إعادة هيكلة المصالح المكلفة بالشؤون القنصلية وتعزيز قدراتها وكفاءاتها.
وخلص تشخيص مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن إصلاح حوالي ثلاثة أرباع الشبكة القنصلية في الخارج، التي تضم 55 مركزا قنصليا في ربوع العالم تماشيا مع أهداف المخطط الجديد لإصلاح المنظومة القنصلية الذي تسهر على بلورته اللجنة الخاصة بإصلاح المنظومة القنصلية، لا يستقيم إلا من خلال إعمال مبدأ الكفاءة والنزاهة والمسؤولية .
وكشفت معلومات حصلت عليها "الاتحاد الاشتراكي" ، أن المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون توصلت إلى أن قطار الإصلاح القنصلي لا يمكنه أن ينطلق إلا بتطهير شامل للشبكة القنصلية من أجل التفاعل مع الجالية المغربية بالخارج وتحسين جودة الخدمات القنصلية.
وهكذا، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الأربعاء، أن حركة انتقالية موسعة ستعرفها التمثيليات القنصلية المغربية في الخارج في غضون الأيام القليلة القادمة في إطار حزمة من الإجراءات، تنفيذا لتعليمات ملكية ، منها ما هو فوري واستعجالي، ومنها ما هو مبرمج على المدى القريب جدا، وهي ثمرة عمل متواصل لمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية واللجنة الخاصة بإصلاح المنظومة القنصلية .
وسيهم الإصلاح القنصلي، الذي يجسد بالدرجة الأولى العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكل عام، من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة في تقديم خدمات تستجيب لانتظارات المرتفقين وتتماشى مع ما جاء به "الميثاق القنصلي" ، حوالي 70 بالمائة من الشبكة القنصلية في الخارج التي تضم 55 مركزا قنصليا في ربوع العالم والموارد البشرية ، وفقا لما تطمح إليه مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وستركز هذه الحركة الواسعة في سلك القناصلة، التي تندرج ضمن التدابير الفورية والاستعجالية الخاصة بالموارد البشرية، على معايير المسؤولية والانصاف والكفاءة، حيث سيتم إلحاق من هم أقل أداء بالإدارة المركزية، وترقية المتميزين منهم، واعتماد التشبيب وتعزيز حضور المرأة في سلك القناصلة، وتقييم عمل الموظفين القنصليين والأعوان المحليين على أساس معايير الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة الجالية المغربية.
إعادة هيكلة مركزية
وعلى مستوى الإدارة المركزية، تأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن إصلاح أمر المراكز القنصلية لن يتحقق إلا بتقييم أداء القناصلة العامين بالدرجة الأولى من أجل الوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ مخططات عملهم التي على أساسها تم اختيارهم في لجن الترشيح، الذين منهم من لا يتوفر على الامكانيات الكافية، وبالرغم من ذلك يساهم في" إشعاع صورة المغرب و إضفاء طابع إنساني على مركزه القنصلي" ومنهم من ارتكن الى "الرفاه القنصلي" وانصرف عن خدمة الجالية المغربية وركب "مركبة السياحة القنصلية. "
إن إصلاح الجسم القنصلي المغربي في الخارج لن يتم بالنسبة إلى المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إلا إذا تخلصت مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بالوزارة من الصورة السيئة التي التصقت بها منذ عقود خلت كونها "مقبرة" للأطر ومرآبا للموظفين المعاقبين على المستوى المركزي وفي شبكة القنصليات المغربية في الخارج إلى إن تحولت الى "مشتل" لليأس وعدم العطاء.
فقد فرض إصلاح المنظومة القنصلية المغربية في الخارج، على المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إدماج تأهيل مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية ضمن مشروع التأهيل والاستجابة لمطلب طالما نادت به جمعيات المهجر المتعلق بالانفتاح على أبناء الجالية للعمل داخل القنصليات وفق المقتضيات القانونية وضخ دماء جديدة وشابة في القنصليات ووضع رقم هاتفي دولي أخضر رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بالخارج لتلقي شكاياتهم وتظلماتهم والاستماع لمطالبهم، وكذا إحداث آلية خاصة لتتبع ومعالجة الملفات الواردة بالسرعة المطلوبة.
وحتى يتمكن مديرها من تطبيق جيد لمخرجات الإصلاح القنصلي ويكون عمله فعالا، لابد من تجديد التفكير في تحديد الاختصاصات ورسم الحدود بين القنصلي فيها والاجتماعي من خلال إعادة هيكلة المصالح المكلفة بالشؤون القنصلية وتعزيز قدراتها وكفاءاتها وجعلها بالأساس مديرية عامة للشؤون القنصلية والهجرة التي أصبحت واقعا يفرض نفسه بعد تحول المغرب إلى بلد إقامة عوض بلد عبور لجاليات متعددة، تاركة المجال، لتضطلع بالمسؤولية الاجتماعية للجالية المغربية في الخارج التي أثقلت كاهل المديرية، شريكها في تدبير الملف : مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج من جهة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة القاطنين في الخارج من جهة ثانية .
حزم وعدم تسامح
كما أشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنها ستنهج سياسة "الحزم وعدم التسامح" مع أي تجاوزات تطال أفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث ستصدر، في إطار حزمة من الاجراءات اتخذت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، " دورية تؤسس لسياسة الحزم وعدم التسامح تجاه أية حالة ثبت فيها سوء معاملة، أو عدم احترام كرامة مواطنينا بالخارج، أو خرق لأخلاقيات المهنة، أو انخراط في أنشطة سياسية ". وأكد مزوار في هذا الإطار، أن الوزارة ستحرص على "إحلال عقوبات إدارية صارمة وآنية".
وفي سياق متصل، كشفت الخارجية المغربية أن مصالحها المركزية " اتخذت تدابير على المدى القريب جدا تخص إحداث آلية للاستقبال والتوجيه عن بعد سيتم تدبيرها على المستوى المركزي، وذلك في غضون مطلع الثلاثة أشهر القادمة على أقصى تقدير، وستخصص للإجابة عن تساؤلات أفراد الجالية المتعلقة بانشغالاتهم الإدارية ولمدهم بالتوجيهات اللازمة بخصوص مختلف الخدمات القنصلية ".
كما سيتم تسريع عملية تأهيل البنايات القنصلية لجعلها أكثر ملاءمة وقدرة على توفير الاستقبال الأمثل لأفراد الجالية وبجودة تضاهي مستوى الإدارات في بلدان الإقامة وتسخير الإمكانيات المالية اللازمة لتسريع إنجاز هذا الورش قبل متم السنة المقبلة.
وفي هذا الاطار تم الكشف عن أنه سيتم تخصيص 250 مليون درهم لكل العمليات المرتبطة بتجديد وتهييء القنصليات، وتهييء الفضاءات، وكذلك بالإصلاحات المسطرية والإصلاحات الداخلية.
تدابير من أجل حلول دائمة
كما أكدت الخارجية المغربية انه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية، على مجموعة من التدابير المرتبطة بالصعوبات التي تعترض الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبالخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات قطاعات وزارية مختلفة، كالحالة المدنية وتسجيل الأسماء والتصديق على الوثائق والخدمات القنصلية المقدمة عن بعد.وقالت إن هذا الاجتماع مكن من تحديد حلول دائمة للمشاكل التي يواجهها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما أقر المشاركون في هذا الاجتماع، يضيف مزوار في تصريح صحفي عقب اجتماع انعقد يوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بحضور وزير الداخلية محمد حصاد وممثلين من وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والامانة العامة للحكومة، "بكون عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تمت صياغتها دون مراعاة لخصوصية المغاربة المقيمين بالخارج."
واتفق المشاركون في الاجتماع ، يقول الوزير، "على ضرورة انكباب القطاعات الوزارية المعنية، ابتداء من الغد، على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل رفع العراقيل القانونية والتنظيمية والتقنية التي تعترض المغاربة المقيمين بالخارج، وتحديد نهاية غشت كسقف زمني لصياغة كل التدابير المرتبطة بهذه الإصلاحات المسطرية".
وتشمل هذه الاصلاحات، حسب مزوار، تعقيدات التصديق على الوثائق التي تصدر على المستوى الوطني وصعوبة استصدار الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية وعدم التمكن من تسجيل أسماء أبناء أفراد الجالية وفقا لاختياراتهم وضرورة التنقل من أجل الحصول على الوثائق.
وأكد مزوار في هذا الاطار أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم العمل على تبسيط إجراءات التصديق على الوثائق، وفقا لمسطرة "التهميشة" المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية (مرحلتان اثنتان، عوض سبع مراحل حاليا)، حيث سيتم وضع الترتيبات اللازمة لتمكين أعضاء الجالية المغربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، من التصديق على الوثائق من قبل السلطات المحلية المغربية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة كما سيتم بدء العمل بالإدارة القنصلية الرقمية فيما يخص عددا من الخدمات، مع الحرص على تمكين المرتفقين من الأداء بالوسائل الالكترونية وإصدار دورية مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الداخلية، تعطي تعليمات واضحة لتسجيل الأسماء الشخصية وفق منطق المرونة والتفهم وباحترام تام لاختيار الوالدين تماشيا مع بلاغ رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية.
وتتضمن هذه الاصلاحات كذلك اعتماد الإجراءات الملائمة لتسوية جذرية للمشاكل المرتبطة بالحالة المدنية، وملاءمة القوانين مع وضعية المغاربة المقيمين بالخارج ومع تشريعات بلدان الإقامة من خلال تبسيط المساطر ورقمنة سجلات الحالة المدنية وتمديد مدة صلاحية عقد الازدياد بالنسبة لمغاربة المهجر إلى 6 أشهر بدل 3 أشهر حاليا لتمكين أعضاء الجالية من استعمال هذه الوثيقة لمدة أطول فضلا عن التنصيص في مشروع قانون المسطرة المدنية على تحديد أجل لا يتعدى 7 أيام لبت المحاكم في قضايا الحالة المدنية المتعلقة بأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وافاد مزوار بأن تدابير أخرى سيتم اعتمادها "قصد التنفيذ الأمثل للتعليمات الملكية السامية ووفقا لما تقتضيه الرعاية التي يشمل بها صاحب الجلالة، حفظه الله، المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج".
غضب ملكي
وكان جلالة الملك محمد السادس دعا في الخطاب الملكي الذي وجهه يوم الخميس الماضي بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد " إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض قنصليات المملكة"، مجددا جلالته حرصه السامي على حماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وقال جلالة الملك" نثير انتباه وزير الخارجية ، إلى ضرورة العمل، بكل حزم ، لوضع حد للاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض القنصليات".
وشدد جلالته على أن "اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل، لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم".
وذكر جلالته أنه وقف، خلال الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج، وعندما يلتقي ببعض أفراد الجالية بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية، وتطلعاتهم المشروعة.
وتابع جلالته قائلا "وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات، داخل المغرب فقط. بل إن عددا منهم يشتكون أيضا ، من مجموعة من المشاكل ، في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج"، مبرزا أن بعض القناصلة ، "وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم، على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة".
وأكد جلالة الملك أن عددا من أبناء الجالية، عبروا لجلالته عن استيائهم، من سوء المعاملة، ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات، التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة، او احترام الآجال، أو بعض العراقيل الإدارية.
وفي هذا الصدد شدد جلالة الملك، من جهة على إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير، او الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية، أو سوء معاملتهم، ومن جهة أخرى الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.
وقال جلالته إن "مشاعر الغبن تزداد لديهم، عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة، وطريقة التعامل معهم، وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية"، مبرزا أنه "إذا لم يتمكنوا من قضاء أغراضهم، فإنه يجب على الأقل، حسن استقبالهم، ومعاملتهم بأدب واحترام".
وخلص جلالة الملك إلى انه "رغم كل ما يواجهونه من صعوبات، فإننا نسجل، بارتياح، تزايد عدد الذين يعودون منهم، كل سنة، لزيارة بلدهم وأحبابهم. لذلك، ما فتئنا نعبر لهم عن اعتزازنا بحبهم لوطنهم، وحرصنا على حماية مصالحهم".