بدون احتساب الأجور..المغرب أنفق أزيد من مليار و149 مليون درهم على المراكز الدبلوماسية والقنصلية

30 مارس, 2016 - 05:19:00
وفقاً لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، فقد بلغت الاعتمادات المفوضة لفائدة المراكز الدبلوماسية والقنصلية، برسم سنة 2013 ، دون احتساب أجور الموظفين الرسميين، أكثر من مليار و 149 مليون درهم ، أي ما يمثل 46,45 في المائة من الميزانية الإجمالية للوزارة، وتستفيد المراكز الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أيضا من الاعتمادات المفوضة من طرف مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة المسماة "مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية للوزارة"، وقد بلغ مجموع هذه الاعتمادات المفوضة، 58 مليون درهم سنة 2013 ، مقابل 66,5 مليون درهم سنة 2012 موزعة على اعتمادات التسيير واعتمادات التجهيز.
وتعرف عملية تفويض الاعتمادات تبعا للطلبات المقدمة من طرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية - في بعض الحالات - تأخيراً كبيراً، ففي عينة مأخوذة عن سنتي 2012 و 2013 ، لوحظ تأخر وصل إلى أكثر من سبعة أشهر.
وسجل المجلس الحجم الكبير لترحيل اعتمادات الاستثمار للمراكز الدبلوماسية والقنصلية من سنة لأخرى، فقد انتقلت الاعتمادات المرحلة من 167 مليون درهم سنة 2010 إلى 338 مليون درهم سنة 2013 ، وهي بذلك تمثل أربعة أضعاف الاعتمادات المفوضة المبرمجة في سنة 2010، والتي بلغت 71 مليون درهم، هذه الملاحظة تنطبق أيضا على السنوات السابقة لسنة 2013 ، لأن نسبة الاعتمادات المرحلة على الاعتمادات المبرمجة انتقلت من 58,93 في المائة سنة 2010 إلى 180,96 في المائة سنة 2012 ، وهذا الأمر يؤشر على ضعف في التوقع عند إعداد الميزانية.
الدولة تتحمل خسائر الصرف
وتتحمل الميزانية السنوية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون خسائر الصرف المترتبة عن أداء الأجور والتعويض اليومي على إقامة الأعوان المعينين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية بسعر البعثة، وتمثل مبالغ خسائر الصرف ما يقارب 50 في المائة من الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية، والتي بلغت 540 مليون درهم سنة 2013 مقابل 584 مليون درهم سنة 2012، ويوجد فرق كبير بين معدلات الصرف الحقيقية ومعدلات الصرف التفضيلية المسماة "معدل البعثة" والذي يتجاوز الضعف، فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل البعثة المطبق باليونان 4,019 درهم للأورو الواحد مقابل أكثر من 11 درهم، في المتوسط خلال سنة 2012 ، أي أكثر من الضعف.
ولوحظ أن مبالغ خسائر الصرف لا تظهر في الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية، ولا تفوض إلى المراكز الخارجية، وخاصة تلك المتعلقة بالأجور والتعويض اليومي على الإقامة، وهذا خلافا لما تنص عليه المذكرة، التي توضح أنه "يجب تفويض الاعتمادات المخصصة لها في الوقت المناسب لكل مركز معني".
وتسجل هذه المصاريف في سطر الميزانية المتعلق بأجور ورواتب موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية دون التمييز بين خسائر الصرف المتعلقة بالأجور وتلك المتعلقة بالتعويضات اليومية على الإقامة المفوضة للآمرين المساعدين بالصرف (رؤساء المراكز الخارجية)، وهذا الأمر يؤثر على صدقية الحساب الإداري لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وذلك لأن سطر الميزانية المخصص للتعويض اليومي على الإقامة لا يتضمن فارق الصرف المتعلق به.
يشار في هذا الصدد إلى أهمية حجم هذه الاعتمادات التي بلغت 584 مليون درهم في سنة 2012 أي 50 في المائة من مجموع الاعتمادات المفوضة في نفس السنة.
في نفس السياق، لوحظ أن بعض المراكز لا تقوم باسترداد الضريبة على القيمة المضافة بانتظام، وأن مراكز أخرى لا تستردها بالمرة، حيث قام 19 مركزا دبلوماسيا وقنصليا فقط باسترداد الضريبة على القيمة المضافة سنة 2012 و 22 مركزا سنة 2013 ، أي بنسبة 14 في المائة، وحسب المعطيات المتوصل بها من طرف المجلس، تم استرداد مبلغ 5,90 مليون درهم سنة 2012 و 3,90 مليون درهم سنة 2013.
معطيات حول العاملين بالوزارة المعنية
يعمل بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 2745 موظفاً وعوناً، منهم 62 % ملحقون بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتتسم عملية تدبير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بكثرة الانتقال ما بين الوزارة
والمراكز الدبلوماسية والقنصلية وبوجود أعوان محليين وظفوا بهذه المراكز، بعقود عمل خاضعة للقانون الجاري به العمل في بلدان الاعتماد، ويمثل الأعوان الإداريون 53 في المائة، أعوان الخدمة 31 في المائة و السائقون 16 في المائة.
ويقدر عدد الأعوان المحليين العاملين سنة 2013 بما مجموعه 1479 عونا، منهم 60 في المائة يعملون بالسفارات و 40 في المائة بالقنصليات، ويمثل هذا العدد أكثر من 46 في المائة من الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والأعوان الآخرين العاملين في الخارج.
وتتراوح أجور الأعوان المحليين، حسب بلدان الاعتماد، بين 1.000 درهم 1 (1 في المائة) إلى أكثر من 20.000 درهم (13 في المائة)، ومن جهة أخرى، يلاحظ غياب أي معيار أو ضابط لتحديد عدد الوظائف الخاصة بالأعوان المحليين في كل مركز دبلوماسي وقنصلي، وتتوفر بعض المراكز الدبلوماسية والقنصلية على عدد أكبر من الأعوان المحليين مقارنة مع مثيلات هذه المراكز، وتستحوذ ستة بلدان (فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولاندا وبلجيكا) على 44 % من العدد الإجمالي للأعوان المحليين، منهم 289 عونا بفرنسا و 58 ببلجيكا.
هذا، ولاحظ المجلس أن توظيف الأعوان المحليين لم يحترم الشروط الموضوعة من طرف المذكرة السالف ذكرها، فقد وقعت المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عقود توظيف أعوان محليين لشغل وظائف غير مقررة في المذكرة، وفضلا عن ذلك، فإن فحص عينة من 50 ملفا موزعين بين أعوان محليين عاملين وآخرين مشطب عليهم، مكن من اكتشاف أن بعض الملفات لا تحتوي على أي دبلوم أو شهادة تثبت مستوى تأهيل العون المعني، ويقوم رؤساء البعثات، في كثير من الحالات، بتوظيف أعوان محليين ولا يخبرون مديرية الموارد البشرية.