المحكمة الدستورية تجرد الحركة الشعبية من مقعد ثالث

بعد أربعة أيام من تجريد لحسن ايت اشو من مقعده بمجلس النواب عن دائرة خنيفرة باسم الحركة الشعبية، والذي سبقه إلغاء مقعد حميد ابراهيمي من الحزب ذاته بدائرة بني ملال، قبل ثلاثة اشهر، قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بإلغاء انتخاب برلماني ثالث عن حزب "السنبلة"، ويتعلق الأمر بالنائب سعيد الرحموني، عن دائرة الناظور.
واستندت المحكمة في قرارها، الصادر أمس، والذي نشرته اليوم الثلاثاء بموقعها الرسمي على الانترنيت، إلى كون الرحموني قام باستعمال الرموز الوطنية خلال حملته الانتخابية، وذلك بتوزيعه لجريدة "أنباء الريف" عدد خاص بالانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، وكذا ظهورا لشخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وقالت المحكمة في قرارها إن المنشور المذكور، تضمن في صفحته الأخيرة صورتين للمطعون في انتخابه يظهر فيهما العلم الوطني، وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 118، التي "تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية".
وأمرت المحكمة الدستورية ضمن القرار ذاته بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الرحموني،عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.