فارس: دقت ساعة الحقيقة والمواطن يجب أن يلمس أثار استقلال النيابة العامة في حل نزاعاته

اعتبر مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "الجمعة 6 أكتوبر 2017 سيبقى امتدادا لسادس أبريل من هذه السنة، موسوما في ذاكرة أسرة العدالة كمحطة تتويج لخيارات مجتمع نحو المستقبل، بخطى ثابتة ورؤية واضحة في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضامن استقلالها."
وقال فارس في الكلمة التي ألقاها خلال حفل تسليم السلط بين محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، إن "ما وصلنا إليه اليوم هو نتاج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة ببلادنا، وما راكمته من انجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال"، مؤكدا أن التحدي كان "هو إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها، يكون ملائما من جهة للنظام القضائي وهياكله وبنياته ومنسجم مع خصوصية الواقع المغربي، ومنفتح من جهة اخرى على كل التجارب العالمية الرائدة والممارسات الحقوقية الفضلى".
وحرص الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على التأكيد في كلمته على أن المستقبل لن يتم بناءه ب"الأماني أو العبارات الشكلية"، مشددا أن "ساعة الحقيقة، دقت وأن الجميع مطالب اليوم بالعمل الحقيقي الجاد".
كما شدد على أن "المواطن يجب أن يلمس اليوم أثار استقلال النيابة العامة في حل نزاعاته، وفي تدبير مشاكله وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات"، وزاد مستدركا "نحن اليوم امام تحدي تكريس الثقة الموطدة للأمن القانوني والقضائي، ونحن أمام اشكالات معقدة فرضتها علينا عولمة القيم والعلاقات، وتطالبنا بكثير من التبصر والتجربة والشفافية".
وفي الوقت الذي اعترف فيه بأن "الورش صعب وشاق وطويل"، أكد فارس بأن ثقته "كبيرة بأن المغرب سيجتاز هذه المرحلة التأسيسية بنجاح بعدما خطى خطوات واثقة وثابتة في هذا المسار".