ترأس مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عصر اليوم الثلاثاء 11 ابريل، مراسيم حفل تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط محمد عبد النباوي خلفا لمصطفى مداح. وقال رئيس المجلس الأعلى مصطفى فارس، خلال جلسة تنصيب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، إن المرحلة المقبلة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، تقتضي تعيين رجل كفء من طينة محمد عبد النباوي، صاحب التجربة الطويلة في المجال والتي امتدت ل39 سنة، سيكون لا محالة في حجم الثقة التي وضعها فيه جلالة الملك محمد السادس، الذي عينه وكيلا عاما ورئيسا للنيابات العامة في مختلف محاكم المملكة.
وأعلن فارس أن الوكيل العام للملك محمد عبد النباوي، سيجد في رئيس المجلس الأعلى السند والدعم الكامل من أجل استكمال الورش الإصلاحي وضمان استقلالية السلطة القضائية وتكريس الحقوق والحريات، والأمن القضائي والقانوني، لكي تستجيب لتطلعات المتقاضين في عدالة قوية بأحكامها بسيطة في مساطرها ناجعة في أدائها قريبة في إنصاتها، متجددة في تواصلها وإنفتاحها.
وعدد مصطفى فارس، مسارات وتجارب الوكيل العام الجديد، معلنا أن محمد عبد النباوي كان أول قاض يتم تعيينه بمدينة الداخلة قبل سنوات، واشتغل وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بالعيون، وهو من خيرة القضاء وخبر دهاليز السجون، حينما تم تعيينه على رأس إدارة السجون وإعادة الإدماج لسنوات، ثم التحق بمديرية العفو والجنايات بوزارة العدل.
ومحمد عبد النباوي نموذج متفرد لمسار علمي ومهني، يصعب حصره في سطور أو الإحاطة ببعض جزئياته في دقائق أو ساعات، إنه باختصار مدرسة في رجل، مدرسة المهنية والاستقامة والنزاهة والتجرد، مدرسة بابها القيم الإنسانية العميقة والفضائل القضائية الراسخة، كل من عاصره أو عمل معه سواء بالعيون كما بابن سليمان وبالمحمدية والدار البيضاء أو بالرباط، يشهد بأنه ظل وفيا لمعدنه وأصله، متواضع بعزة، ولين دون ضعف.
رجل ميدان بامتياز، راكم على امتداد 39 سنة تجارب غنية وتقلد مسؤوليات كبرى ذات أبعاد قضائية وإدارية وتنظيمية وطنيا ودوليا، وشارك في العديد من الأوراش والمشاريع والبرامج، وساهم من خلال كل المواقع والمناصب التي شغلها في خلق فضاءات للتفكير والتنظير والتخطيط والتطبيق، وهو في كل هذا وذاك، المسؤول المقتدر وطالب العلم الفقيه، والمنظر الممارس والمحافظ على القيم بفكر مستنير متجدد .
وخير دليل على مكانة الرجل، هو الحشد وحجم الحضور الذي تابع مراسيم حفل تنصيبه بالقاعة الكبرى بمحكمة النقض التي غصت عن آخرها وامتلأت جنبات أروقة المحكمة بكبار الشخصيات سواء تعلق الأمر بوزراء حاليين أو سابقين، أو بشخصيات أمنية وازنة، وبكتاب عامون وقضاة مرموقين ومحامون ورجال ونساء الإعلام.
