المغاربة استهلكوا مليوني طن من "غاز البوطان" وأزيد من مليون طن من السكر في 2016

رصد مشروع قانون المالية لسنة 2018 غلافا ماليا، بقيمة 13 مليار و19 مليون درهم، من أجل دعم غاز البوطان ومادتي السكر والدقيق الوطني للقمح اللين، أي بارتفاع وصل إلى 369 مليون درهم، مقارنة بالسنة الحالية، حيث كان القانون المالي لهذا العام، قد خصص 12 مليار و650 مليون درهم.
وكشف تقرير حول المقاصة، مرفق بمشروع قانون المالية، أن تكاليف دعم غاز البوطان والسكر والدقيق، بلغت إلى متم يوليوز 2017 ما يناهز 9.1 مليار درهم، مقابل 8.95 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2016، حيث أشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى "ارتفاع سعر البوطان في سنة 2017، مقارنة مع السنة المنصرمة، انتقلت نسبة الدعم من 3054 درهم للطن إلى 4112 درهم للطن خلال سنة 2017 (فترة يناير- شتنبر)" أي ما يعادل 49 درهم للقنينة من فئة 1 كلغ، و12.25 درهم للقنينة من فئة 3 كلغ"، يضيف التقرير.
وأفادت الوثيقة ذاتها أن تكلفة دعم غاز البوطان، بلغت 7 ملايير و6 ملايين درهم سنة 2016، منها 6 ملايير و821 مليون درهم لتعديل الأسعار التي يتحمل الفارق بين التكلفة الحقيقة للغاز وثمن البيع للمستهلكين، بينما وصلت تكاليف النقل إلى 294 مليون درهم، والإيرادات الظرفية إلى 55 مليون درهم.
ونبه التقرير إلى أن نسبة دعم البوطان، عرفت مستويات عالية خلال السنوات الفارطة، حيث فاقت 80 درهم بالنسبة للقنينة من فئة 12 كلغ بين سنتي 2011 و2014، قبل أن تنخفض الى 44 درهم للقنينة في سنة 2015 و33 درهم في سنة 2016، موضحا أن هذه النسبة التي يمثلها الدعم في التكلفة الاجمالية للغاز، قد انتقلت من حوالي 70 في المائة في سنة 2012 الى 45 في المائة في سنة 2016، ثم 55 في المائة في سنة 2017.
أما بالنسبة للاستهلاك الوطني من غاز البوطان، فقد كشفت الوثيقة ذاتها، والتي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، تضاعف حجم هذا الاستهلاك خلال الفترة ما بين سنتي 2002 و2016، بعد أن انتقل من 1.1 مليون طن في سنة 2002 إلى 2.26 مليون طن خلال السنة الماضية، أي بارتفاع سنوي ناهز 4.1 في المائة.
أما بالنسبة لمادة السكر، فقد بينت المعطيات الرقمية المضمنة بالتقرير، أن المغاربة استهلكوا سنة 2016 ما يناهز 1.19 مليون طن من السكر المكرر، ضمنه 55 في المائة من السكر المحبب، و31 في المائة من السكر القالب، و14 في المائة من السكر المقرط، موضحة أن الغلاق المالي لدعم السكر ناهز خلال السنة الجارية 3.69 مليار درهم، منها 3.39 مليار درهم برسم الدعم عند الاستهلاك و280 مليون دهم برسم الدعم الإضافي عند استيراد السكر الخام.
وفيما يخص الإنتاج الوطني من هذه المادة، فقد أوضح التقرير بأنه انتقل من 250 الف طن في سنة 2012 إلى 607 ألف طن في سنة 2016، ثم إلى 515 ألف طن في سنة 2017، حيث انتقلت نسبة تغطية الاستهلاك بالإنتاج الوطني من السكر، من 20 في المائة في سنة 2012 الى 49 في المائة في سنة 2016، ثم إلى 43 في المائة في سنة 2017.