فاتورة "البوطة" تقفز إلى 645 مليار.. والحكومة تخصص 200 مليار

أظهرت البيانات الصادر عن صندوق المقاصة لشهر شتنبر التي ترصد أنشطة شهر غشت 2017، أن تكاليف دعم مادة غاز البوتان، سجلت ارتفاعا فاق 50 في المائة.
وبحسب تقرير صندوق المقاصة، فقد عرفت تكاليف الدعم لمادة غاز البوتان ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2016 و2017، بما يناهز 54 في المائة لتستقر عند 6 ملايير و452 مليون درهم.
المعطيات التي قدمها الصندوق تشير إلى أن هذا الارتفاع، يعود بالأساس إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وإلى تغيير بنية أسعار مادة الغاز بوتان بنسبة أقل. كما صاحب ارتفاع الأسعار ارتفاع الكميات المستهلكة بما يناهز 3 في المائة.
وانتقلت كميات الغاز المدعمة ما بين سنتي 2016 و2017 من مليون و547 ألف طن إلى مليون و591 ألف طن، فيما انتقلت تكلفة الدعم الموجه لمادة الغاز خلال الفترة ذاتها من 4 ملايير و196 مليون درهم إلى 6 ملايير و452 مليون درهم، بتطور قدره 2,78 في المائة من حيث الحجم، و53,77 في المائة من حيث التكلفة.
أما تحملات صندوق المقاصة المتعلقة بمادة السكر إلى غاية شهر يوليوز، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بما يقدر بحوالي 2 في المائة، ويخص هذا الارتفاع الأحجام وكذا التكلفة المالية.
وهكذا بلغت تكلفة الدعم بالنسبة إلى مادة السكر خلال سنة 2016، أكثر من 2 ملايير و305 درهم، فيما ارتفعت خلال السنة الجارية لتصل إلى أزيد من 2 ملايير و362 مليون درهم.
وبلغت الكميات المدعمة بالنسبة إلى السكر خلال السنة الماضية 809 ألف و642 طنا، مقابل 832 ألفا و88 طنا خلال السنة الجارية. وهو ما يعادل تطورا في تكاليف وكميات دعم مادة السكر ب 2.77 في المائة.
على صعيد متصل، كشف التقرير أن تكاليف الدعم (المقدرة والمحققة) لسنة 2017 بالنسبة إلى غاز البوتان، ستسجل ارتفاعا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016، ويعزى هذا الارتفاع من جهة إلى تقلب الأسعار في السوق الدولية وارتفاع كميات الاستهلاك، ومن جهة أخرى إلى تغيير في بنية أسعار غاز البوتان.
أما فيما يخص مادة السكر، فمن المحتمل، بحسب المصدر ذاته، أن تشهد تكاليف الدعم الخاص بها، ارتفاعا ضئيلا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع سنة 2016. فيما يتوقع أن تعرف تحملات صندوق المقاصة الإجمالية لهذه السنة ارتفاعا بنسبة 29 في المائة مقارنة مع سنة 2016.