العطش يتهدد سكان الأحياء الهامشية في طنجة

تصدر البحث عن الماء الشروب قائمة المشاكل التي يواجهها سكان الأحياء الهامشية بطنجة، ما جعل سكان حي الخندق والكنبرية يحتجون في مناسبات عديدة، ضد تهميش حاجياتهم
رحلة البحث عن الماء الصالح للشرب
فيما علمت "المغربية" أن 6 سقايات ستفتح بعد عيد الفطر، في انتظار ربط المنازل بشبكة الماء.
وأفاد فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، في تقرير توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن شح الماء استشرى في حي خندق الورد بمنطقة العوامة الشرقية، وحي الكنبرية، الذي يعد امتدادا لمنطقة العوامة جهة الغرب، بمقاطعة بني مكادة، بولاية طنجة.
وفي انتظار إيجاد حل لهذا المشكل، مازال السكان بكل من حي الخندق والكنبرية ومدشر العوامة، يعانون شح الماء الصالح للشرب.
قال أحمد المنصوري، رئيس فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، ل"المغربية" إنه من المنتظر أن يجد ملف الماء لأحياء خندق الورد والكنبرية طريقا للحل، بمساهمة عدد من الجهات، كل واحدة حسب مسؤولياتها.
وأوضح جمال سميدة، مواطن من حي خندق الورد، ل"المغربية" أنه لا يوجد، حاليا، أي التزام بتلبية حاجيات السكان، وأن المشاكل تفاقمت بسبب ضعف صبيب المياه. كما تحدث سميدة عن الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف المتضررين ضد غياب هذه المادة الأساسية، والشكايات الموجهة إلى الجهات المسؤولة، والوضع الحالي، الذي وصفه بالمزري للأسر التي تعيش بعدد من الأحياء الهامشية بالمدينة.
ويغيب عن الحي، يضيف سميدة، منذ نشأته، بين سنتي 2001 و2002، عدد من المرافق الاجتماعية، غير أن مشكل الماء يحتل صدارة المشاكل التي تواجهها أزيد من 600 أسرة.
ولم يسلم حي الكنبرية من هذه الظاهرة منذ نشأته سنة 2003، إذ ظل شح الماء أهم مشكل يعكر صفو حياة السكان اليومية، حسب أحمد الزوين، رئيس جمعية المنار للتنمية الاجتماعية، مضيفا أنه رغم توجيه شكايات عدة إلى الجهات المسؤولة حول الموضوع، مازال الوضع كما كان عليه.
واعتبر الزوين مشكل الماء ظاهرة تفشت في جل الأحياء الحديثة العهد بضواحي مدينة طنجة، خاصة بأحياء خندق الورد، وخندق الدير، والكنبرية، وحي المرابط الشرقية وبني توزين وحي الشجيرات وبئر الصغير وفريشة.
واعتبرت فعاليات جمعوية من المدينة مشكل الماء النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت غضب سكان الأحياء الهامشية، الذين قرروا، حسب مصادر "المغربية" تنظيم وقفات احتجاجية لتلبية مطالبهم.
وأفاد تقرير لفرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن شح الماء استشرى في حي خندق الورد بمنطقة العوامة الشرقية، وحي الكنبرية الذي يعد امتدادا لمنطقة العوامة جهة الغرب بمقاطعة بني مكادة، ولاية طنجة . وظل هذان الحيان، حسب التقرير نفسه، بالإضافة إلى مدشر العوامة يعانيان منذ عشر سنوات من نذرة في الماء الصالح للشرب ، منذ أن كانت المنطقة تابعة للجماعة القروية (كوارت).
وظلت المنطقة تعاني المشكل نفسه، حسب المصدر ذاته، كما ظل المصدر الوحيد للتزود بالماء هو الآبار، التي أغلقت بسبب المشاكل الصحية والتلوث ، ثم السقايات العمومية المحدودة العدد، والموزعة على الأحياء بنسبة غير كافية بسبب بعدها عن السكان.
وكان المشكل الذي أثقل كاهل السكان لمدة عشر سنوات، حسب المصدر نفسه، هو خضوعهم للأداء الإجباري عن حصص الماء التي كانوا يتزودون بها من السقايات ، حيث جرى ابتداع ما وصفه التقرير بحيلة فرض أداء عشر سنتيمات مقابل 5 لترات من الماء، وهو ما يعادل 20 درهما للمتر المكعب. وكانت الجهة المشرفة على هذه العملية، هي التي تتولى تحصيل المداخيل، التي كانت تقدر بالنسبة لبعض السقايات ب7 ملايين سنتيم سنويا.
واستمر الوضع كذلك بعد التحاق منطقة العوامة بتراب مقاطعة بني مكادة، ما أثار الاحتجاجات المستمرة للسكان، الذين ظلوا يطالبون برفع الحيف عنهم وإعفائهم من الأداء الذي ينطوي على استغلال بين.
واضطر السكان في المنطقة إلى رفع شكايات في الموضوع إلى الجهات المسؤولة، وتنظيم احتجاجات اتخذت شكل مسيرات نحو مقر المقاطعة، والولاية أحيانا، كان آخرها، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، حين أقدمت مجموعة من سكان حي خندق الورد على اللجوء إلى مقر ولاية طنجة، طلبا للإغاثة، فاستقبلوا من طرف سلطات الولاية، التي تفهمت شكواهم وأمرت بالتدخل الفوري لمعالجة المشكل، وجرى تشكيل لجنة مختلطة للنزول إلى عين المكان وتحديد طبيعة المشكل الناتج عن عدم وصول الماء إلى السكان منذ مدة طويلة، وضعف الصبيب.
وتبين بعد الوقوف بعين المكان، حسب التقرير، أن الحي الذي يضم قرابة 600 دار، لم يكن مزودا بالماء بكيفية سليمة -من الناحية التقنية - لأن القناة الضعيفة التي توجد في مدخل الحي من أجل تزويد عشر سقايات عمومية، لم تكن إلا قناة ثانوية متفرعة عن صبيب إحدى السقايات الموجودة بعيدا عن الحي، والتي ظلت مغلقة في وجه سكان حي خندق الورد، ولم يسمح لهم، في ظل الأزمة القائمة، بالاقتراب منها.
وبسبب ضعف الصبيب، وعجز تلك القناة الضيقة عن ضخ الماء للوصول إلى السكان ، ظلت وسيلتهم هي قطع المسافات الطويلة بحثا عن مياه الآبار غير المراقبة، أو التكدس حول تلك القناة الملقاة على الأرض، والانتظار وسط الطوابير الطويلة من أجل الحصول على قطرة الماء ، ما يتسبب في طول الانتظار، وحدوث نزاعات وخصومات بين السكان، تصل في بعض الحالات إلى مستوى استعمال الضرب والجرح.
وسبق أن أدى السكان مبلغ 100 درهم لكل مسكن في عهد الجماعة القروية السابقة من أجل مد القنوات وإنشاء السقايات الموجودة داخل الحي ، لكنهم في نهاية المطاف يجدون أنفسهم يحترقون بالعطش في أوج فصل الصيف وخلال شهر رمضان . ويعتبرون أن الماء أصبح هو شغلهم الشاغل، الذي ينسيهم المشاكل الأخرى، ويعبرون عن قلقهم خوفا من استمرار الوضعية التي عانوا منها لعدة سنوات ، كما أنهم يشعرون بحيف شديد بسبب انعدام تكافؤ الفرص بين السكان. وفي الوقت الذي يحرمون فيه من قطرة ماء ، يجدون فئات من السكان بالمنطقة تتزود بفائض من الماء الذي يفوق مستوى الحاجة، وهو الأمر الذي يؤثر على مستوى الضغط المائي ويقلص من مستوى الصبيب الذي لا يصل إلى النقط البعيدة.
وخلصت الدراسة، التي أنجزتها شركة أمانديس، والتي تطلبت 48 ساعة من أجل قياس قوة الضغط إلى إمكانية تزويد الحي بقناة متوسطة تسمح بوصول الماء الكافي إلى السكان عند نقطة مركزية، وربما تغذية السقايات الموجودة بصفة مؤقتة في انتظار تزويد الحي بالشبكة العمومية، في إطار برنامج إعادة الهيكلة المقرر إنجازه في نهاية هذه السنة.