"إعلان الرباط" يدعو للتعجيل بوضع خطط عمل وطنية للمقاولة وحقوق الإنسان

دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمقاولات والنقابات والمجتمع المدني إلى "بذل كل الجهود الممكنة لكي تصبح القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان والأعمال التجارية معروفة ومحترمة على نطاق عام وواسع تبعا للديناميات الوطنية وحسب السياقات المحددة لكل بلد على حدة".
وطالب "إعلان الرباط" الذي توج أشغال هذا المؤتمر، المنظم من طرف مجلس المستشارين حول موضوع "حقوق الإنسان والأعمال التجارية أول أمس الجمعة، ب"التعجيل بالإعلان الرسمي عن بلورة خطط عمل وطنية للمقاولة وحقوق الإنسان وإطلاق مسلسل للتشاور مع كل المتدخلين".
وشدد الإعلان على ضرورة "تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئات غير قضائية، في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأعمال التجارية لضمان ضحاياها"، وكذا على "تعزيز دور البرلمانات في المساهمة والمساندة وفي تفعيل القواعد والمبادئ ذات الصلة بهذا الموضوع"، وذلك من خلال "استثمار دورها الرقابي الذي يجب أن يتقوى في كل ما يتعلق بالتدقيق في السياسات العامة والعمومية وإجراءاتها التجارية."
ولاحظ المؤتمرون أن هناك "قضايا وانشغالات دولية جديدة خاصة بحقوق الإنسان ما فتئت تتفاقم باستمرار، وأن الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية الأخرى كثيرا ما تكون معنية بهذه القضايا والانشغالات بحيث أصبح الأمر يستدعي وضع المزيد من المعايير والعمل على تنفيذها"، مطالبين باعتماد "مقاربة دامجة في إعداد الخطط الوطنية لتفعيل المبادئ التوجيهية للمقاولة وحقوق الإنسان مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء وبالفئات الهشة (عمالة الأطفال، الأشخاص في وضعية الإعاقة والأجانب)"، وب "تحفيز المقاولات على وضع ميثاق داخلي عام للسلوك في مجال حقوق الإنسان".
وأوصى المشاركون ضمن إعلانهم ب"تشجيع الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية على حماية حقوق الإنسان"، وذلك إدراكا منهم أنه "من واجب المقاولات العمومية والخاصة والوطنية ومؤسسات الأعمال الاقتصادية احترام الالتزامات والمعايير المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الأممية وغيرها من الصكوك الدولية والمبادئ التوجيهية."
ومن بين التوصيات الصادرة أيضا عن المؤتمرين "تعزيز التواصل مع الآليات الدولية ولاسيما فريق العمل التابع للأمم المتحدة وكذا الإقليمية وخاصة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وتشجيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الفاعلين الأساسيين ضمن إطار التشبيك الإقليمي والدولي"، وحث إعلان الرباط على "العمل على خلق آلية عربية تتولى مراقبة امتثال مؤسسات الأعمال التجارية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان"، مع التأكيد على توصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بشأن "حضر التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في المستوطنات والأراضي المحتلة".
واتفق المؤتمرون على "العمل على تبليغ هذا الإعلان، عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة، إلى جامعة الدول العربية، وإلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، والتأكيد على ضرورة متابعة هذا الموضوع عبر عقد هذا المؤتمر كل سنتين وبالتناوب بين بلدان المنطقتين".