أرقام لحليمي الصادمة حول التعليم والتكوين تحجب حصيلة 2017 وأفاق 2018

توارت مضامين العرض الذي قدمه أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2007 وأفاق تطورها سنة 2018 في ندوة صحافية عقدت مساء اليوم بالدارالبيضاء خلف ما ذكره في الأقواس التي فتحها متحدثا عن الاحتياطات الواجب اتخاذها للاستفادة من طفرة النمو العالمي.
وفي إطار فتح قوس حول الدراسة المرتقب نشرها خلال الأيام القليلة القادمة حول الحيز المجالي للمنتوجات التي تم رصدها منذ 1980والتي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المغربي، أكد الحليمي قائلا "هي غصة في القلب.. ولكنها الحقيقة التي يجب كشفها واللي ليها ليها" في إشارة إلى الأرقام الصادمة بخصوص التعليم والتكوين، مضيفا بالقول "إن نسبة البطالة وسط المتخرجين من التعليم العمومي، تصل إلى 16 في المائة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 24.5 في المائة، وسط خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني".
كما ذكر أن 33 بالمائة من خريجي التكوين المهني يشتغلون في مناصب أقل من مستوى دبلوماتهم، في حين أن خريجي التعليم العالي لا يتعدون نسبة 11 في المائة، وأن 37 بالمائة من هذا النوع من التعليم تصل إلى مناصب أكبر من مستواها الدراسي مقابل 7.3 بالمائة من الحاصلين على دبلومات من التكوين المهني.
ودعا الحليمي في إطار الاقتراحات والبدائل إلى ما اسماها بمرونة التعليم، مؤكدا أن المطلوب هو القدرة على الملائمة.
وعلى صعيد آخر، ذكر الحليمي في عرضه رقما مقلقا يتعلق بالنمو السلبي لخدمات التربية والصحة بما نسبته ناقص 1.4 بالمائة.
وبخصوص الأرقام المنتظرة من ندوة الحليمي حول معدل النمو في المغرب سنة 2018 أكد بأنه لن يتحاوز نسبة 2.8 بالمائة سنة 2018، وسيستقر عجز الميزان التجاري في مستوى مرتفع منتقلا من 17.8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 ليصل إلى حدود 18.2 بالمائة سنة 2018، كما سيسجل تراجع في معدل الإدخار الوطني منتقلا من 28.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 33.2 بالمائة سنة 2018، وتفاقم طفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي منتقلا من 81.6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82.3 في المائة سنة 2018.
كما أوضح لحليمي أن تفاقم حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ستنتقل من 4.4 بالمائة سنة 2017 لتصل إلى 4.8 بالمائة سنة 2018.
وحرص الحليمي على توضيح منهجية دراسات المندوبية السامية للتخطيط بالقول: "هناك من يقول أعطني مستوى مؤشر النمو وكفى، ونحن في المندوبية السامية للتخطيط لا نعمل وفق القاعدة الثلاثية التي يُلجأ إليها عادة، ولكن توقعاتنا تنبني على دراسات وبحوث ميدانية وليست نظرية تنبني على افتراضات محضة.. العام الماضي توقعنا معدل نمو بنسبة 1.2 بالمائة وهناك من قال إننا متشائمون وأننا نٌفسد على المغاربة عيشهم، لكن التوقعات التي تبنيناها كانت صحيحة وأكدها الواقع المعيش".