"فحم جرادة".. قريبا لجنة لتقصي الحقائق بعد اكتمال النصاب بالغرفة الثانية

كشف مصدر برلماني بمجلس المستشارين، عن اكتمال النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها"، والتي على إثرها جرى إغلاق المنجم الرئيسي للفحم بمدينة جرادة، التي تتواصل بها الاحتجاجات منذ وفاة شقيقين داخل ما يعرف ب "السانديرات" قبل قرابة أربعة أسابيع.
وقال المصدر ذاته ل"رسالة الأمة" إن "ثلث أعضاء مجلس المستشارين وقعوا على طلب إحداث هذه اللجنة"، مشيرا إلى أن لائحة التوقيعات، ضمت إلى حدود أمس أول أمس (الثلاثاء) "41 برلمانيا ينتمون لفرق العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والاتحاد المغربي للشغل"، وكذا إلى "مجموعتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتقدم والاشتراكية".
وأضاف المصدر نفسه أن طلب إحداث اللجنة، تم وضعه بمكتب حكيم بنشماش،رئيس مجلس المستشارين، وهو الطلب المستند إلى الدستور، وخاصة الفصل السابع والستين، وإلى النظام الداخلي للمجلس، وكذا إلى القانون التنظيمي المتعلق بطرق تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وذلك في انتظار أن يراسل بنشماش رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإشعاره بتشكيل اللجنة في أجل ثلاثة أيام، حسب ما تنص عليه المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، يناط بها "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "إطلاع المجلس على نتائج أعمالها"، بينما تشير المادة 79 من النظام ذاته إلى أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس مجلس المستشارين".
يذكر أن مجلس المستشارين، شكل خلال ولايته الحالية، ثلاثة لجان لتقصي الحقائق، الأولى تتعلق ب"الصندوق المغربي للتقاعد" والثاني تخص "المكتب الوطني للسياحة" والثالثة تهم "استيراد نفايات إيطاليا".