"صندوق التقاعد" يُخرج البرلمان من عطالته

بعد حالة العطالة التي عاشتها المؤسسة البرلمانية بسبب عدم تشكيل الحكومة، قرر مجلس المستشارين عقد دورة استثنائية خلال الأسبوع المقبل، معلنا أنها ستخصص لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وكشف بلاغ للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورة الاستثنائية تعقد بناء على طلب أغلبية الأعضاء وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وفي الوقت الذي يتضمن فيه جدول أعمال هذه الدورة، تقديم تقرير اللجنة النيابية يوم الاثنين المقبل، ثم مناقشة مضمون التقرير خلال جلسة تعقد يوم الأربعاء الذي يليه، تنص المادة ال79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين".
ويؤكد النظام الداخلي للغرفة الثانية أنه "لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية"، مبرزا أنه "تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها".
وتعد اللجنة التي شكلها مجلس المستشارين الأولى من نوعها، في البرلمان المغربي، منذ التصويت على دستور 2011؛ وذلك بعد فشل لجنة شكلها مجلس النواب حول فيضانات الجنوب.
وكان مجلس النواب أنهى الجدل حول قوانين التقاعد بالمصادقة على مشروع القانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
ويحدد هذا المشروع سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، ويضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و60 سنة و6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة لمواليد 1960، و62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961.