برلمانيو الغرفة الثانية يتجهون لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأوضاع بجرادة

مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها مدينة جرادة، منذ قرابة ثلاثة أسابيع، عقب وفاة وفاة شقيقين غرقا في بئر لاستخراج الفحم، بدأ عدد من البرلمانيين بمجلس المستشارين حملة جمع التوقيعات، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بين النقابات الممثلة للعمال والحكومة، بتاريخ 17 فبراير 1998″، والتي على إثرها جرى إغلاق شركة مناجم المغرب وتصفية ممتلكاتها، وكذا الاوضاع الاجتماعية بالمنطقة.
وعلمت "رسالة 24" من مصادر مطلعة، أن عملية جمع التوقيعات اللازمة لإعلان تشكيل اللجنة، بدأت اليوم مع فريقين من الأغلبية، في انتظار استكمال النصاب القانوني لهذه اللجنة التي تعد الرابعة في تاريخ المجلس في تشكيلته الجديدة، بعد "الصندوق المغربي للتقاعد" و"المكتب الوطني للسياحة" و"استيراد نفايات إيطاليا"، قبل أن يوجهوا طلبا في الموضوع إلى رئاسة مجلس المستشارين، وهو الطلب المستند إلى الدستور، وخاصة الفصل السابع والستين، وإلى النظام الداخلي للمجلس، وكذا إلى القانون التنظيمي المتعلق بطرق تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وتنص المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، يناط بها "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "إطلاع المجلس على نتائج أعمالها".
كما تشير المادة 79 من النظام ذاته إلى أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس مجلس المستشارين".
وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد أعلن عن قرب قيام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بزيارة إلى الجهة الشرقية، في إطار زياراته التي بدأها في يوليوز الماضي، للوقوف عند المشاكل التي تعانيها المنطقة، وهي الجولة التي من المرتقب أن يستانفها بزيارة جهة فاس مكناس، نهاية الأسبوع الجاري.