تونس.. عدد المستفيدين من الجنسية المغربية عن طريق الأم تجاوز 33 ألف مستفيد

كشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، اليوم الأربعاء في تونس، أن عدد المستفيدين من الجنسية المغربية عن طريق الأم بلغ 33.587 مستفيدا.
وأبرزت الحقاوي خلال أشغال المؤتمر الوزاري الأول حول "الانتماء والهوية القانونية" المنظم بالعاصمة التونسية، بتعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التعديلات الجوهرية التي عمل المشرع المغربي على إدخالها على قانون الجنسية، ومنحه الحق للأبناء والبنات للحصول على جنسية الأم المغربية والأب الأجنبي، أيا كان مكان ولادتهم.
وأضافت الوزيرة في معرض تطرقها لما حققه المغرب في هذا المجال أن المشرع المغربي "ساوى وسمح بانتقال الجنسية من الأصول للفروع بين الرجل والمرأة دون تمييز، واعتبر مغربيا من ولد في المغرب من أبوين مجهولين"، مشيرة إلى أن من شأن ذلك رفع المعاناة عن فئة كبيرة من الآباء والأمهات والأبناء.
وسجلت أن "دستور 2011 شكل قفزة نوعية، حيث أكد في تصديره على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض والإسهام في تطويرهما، بمراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان".
وبخصوص أوضاع المهاجرين في المغرب الذي أصبح بلد إقامة بعد أن كان بلد عبور، أبرزت الحقاوي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "كان حاسما عندما أمر بتسوية وضعية المهاجرين الذين دخلوا المغرب بصفة قانونية، وأمر بوضع سياسة خاصة بالهجرة"، مضيفة أن ذلك مكن المئات من السوريين من الحصول على وضع لاجئ، كما حصل مئات من الأفارقة جنوب الساحل، بمختلف جنسياتهم، على بطاقة الإقامة.
وأشارت في هذا السياق إلى أن المدارس فتحت لأطفال الأسر المهاجرة، وسمح لهم بالاستفادة من المساعدة الطبية داخل المستشفيات العمومية، وأصبح الولوج سهلا للمراكز الاجتماعية لمحو الأمية وتعلم حرف متنوعة.
وأضافت أن المغرب يواصل انخراطه الفاعل في منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وقرارات الهيئات الأممية ذات الصلة، كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بهما.
وقد شهد المؤتمر مشاركة الوزراء المعنيين بشؤون المرأة و الطفولة وقوانين الجنسية وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل و الداخلية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء.
ويندرج هذا المؤتمر، في إطار الحملة العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان "أنا أنتمي" والتي تهدف إلى الحد من حالات انعدام الجنسية حول العالم، وفي إطار تنفيذ إعلان الشارقة حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
كما تندرج هذه التظاهرة ضمن اجتماعات الدورة 37 للجنة المرأة العربية، التي تحتضنها العاصمة التونسية من 28 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، والتي تعقدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية"، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس.