10 ملايين شخص في العالم بدون جنسية وأغلبهم في المنطقة العربية

بلغ عدد منعدمي الجنسية في العالم إلى حدود اليوم 10 ملايين شخص، وهو ما يؤثر على عيشهم حياة كريمة ويطرح عليهم أعباء اقتصادية واجتماعية جمة.

وأفاد تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قدم، أمس الأحد بالقاهرة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر العربي حول "الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية"، أن التقديرات تفيد بأن أكثر من نصف اللاجئين في جميع أنحاء العالم وحوالي 40 من النازحين داخليا، متواجدون في المنطقة العربية. كما تشير نفس التقديرات إلى أن نصف الميزانية السنوية للمفوضية مخصصة للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر التقرير الذي قدمه أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن عديمي الجنسية لا تقتصر معاناتهم على الحرمان من هذا الحق، فحسب وإنما تطال ايضا حرمانهم من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية الأساسية.
وأضاف أنه مع دخول الصراع السوري عامه السادس، أصبحت المنطقة العربية تستضيف 4,8 لاجئ سوري في حين لا يزال 13,5 مليون شخص في سورية نفسها بأمس الحاجة للحماية والمساعدة، بما في ذلك 6,5 مليون شخص من النازحين داخليا، وهو ما يطرح اعباء كثيرة على عديمي الجنسية الذين لا يملكون وثائق ثبوتية مما يهدد حياتهم اليومية وقدرتهم على البقاء سالمين.
وأضافت الوثيقة أنه منذ اندلاع الأزمة السورية، أبصر أكثر من 300 ألف مولود سوري النور بعيدا عن وطنهم معلنين بدء حياتهم كلاجئين، مشيرا إلى أن النزوح يتسم في هذا المنوال بزيادة التفكك الأسري وثغرات في تسجيل المواليد الجدد، الأمر الذي يمكن من شانه أن يتركهم دون وسائل تساعدهم في إثبات جنسيتهم السورية.
وسجل أن التصدي لمسألة انعدام الجنسية، يعتبر أولوية استراتيجية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الصعيد الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حد سواء، حيث خلقت حالة الصراع وعدم الاستقرار، مخاطر جديدة تضاف إلى قائمة المخاطر التي تتعلق بالحرمان من الجنسية.
ويشارك في المؤتمر، مسؤولو وزارات المرأة والطفولة والعدل والداخلية وحقوق الإنسان وغيرها من الجهات التي يرتبط عملها بمسألة الحصول على الجنسية في الدول الأعضاء، وكذا ممثلي عدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة وخبراء دوليين.
ويتوخى هذا اللقاء الدولي الذي تنظمه الجامعة العربية، بتعاون وتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إبراز الإصلاحات التي سنتها البلدان العربية مؤخرا بهدف تعزيز حقوق المرأة وضمنها قانون الجنسية، وأثرها الإيجابي على المجتمعات المحلية.