العمل على تدقيق المعطيات والمعلومات المتعلقة باللاجئين وإشكالية التداخل ما بين فئتي اللاجئين والمهاجرين

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ينظم لقاء بالرباط تخليدا لليوم العالمي للاجئ

نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،يوم الخميس بالرباط، لقاء تحت شعار «أناس حقيقية واحتياجات فعلية» تخليدا لليوم العالمي للاجئ (20 يونيو)، وذلك بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب.
وأوضح الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها المجلس مع الفعاليات المعنية بقضايا الهجرة واللاجئين، قصد العمل على تدقيق المعطيات والمعلومات المتعلقة باللاجئين، والتدقيق في الإشكالية الكبرى، التي تتمثل في التداخل ما بين فئتي اللاجئين والمهاجرين وكيفية التمييز بينهما.
وأشار السيد الهيبة إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره، بالخصوص، السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، يهدف إلى العمل على تحسين الإطار التشريعي المتعلق بالهجرة واللاجئين بالمغرب، انطلاقا من المعطيات الواقعية المضبوطة، وفتح نقاش حول الإطار الدولي للجوء الذي يتمثل في اتفاقية جنيف لسنة1905 وبروتوكولها، لأن المتغيرات التي تعرفها إفريقيا والمحيط الذي نعيش فيه وإغلاق الحدود في دول أخرى، أصبحت تطرح مسألة إعادة النظر في الإطار الدولي لحماية اللاجئين، لأن هناك توسيعا لمفهوم اللاجئين يبتعد كثيرا عن اتفاقية جنيف.
لذلك، يضيف السيد الهيبة، تم طرح هذا الإشكالية إضافة إلى موضوع النهوض بحقوق اللاجئين والإطار الدولي للاجئين، من خلال التشجيع على تكوين منظمات غير حكومية مختصة في هذا المجال، والنهوض بقدرات وطاقات المجتمع المدني لكي يضطلع بدوره أيضا في تحسين السلوكيات والثقافات إزاء المهاجرين بشكل عام واللاجئين بشكل خاص.
واعتبر أن المغرب فتح اليوم فضاءات للنقاش, ومنها فضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حول هذه الإشكاليات، بالإضافة إلى مواضيع أخرى معقدة تستوجب النفس الطويل، انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية التي اختارها المغرب بشكل لا رجعة فيه.
من جهته, قال مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد علي لمحمدي، في كلمة خلال هذا اللقاء، إن الاحتفال باليوم العالمي للاجئ يأتي في سياق عالمي تطبعه متغيرات جديدة، تتمثل بالأساس في أزمة مالية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وتفشي للعنف في مناطق متعددة من العالم، مما سيخلف انعكاسات سلبية على المساعدات الإنسانية.
وأبرز السيد لمحمدي أن المغرب، بالنظر لموقعه الاستراتيجي، أولى موضوع إشكالية اللاجئين أهمية خاصة، وأدرك منذ الاستقلال ضرورة الانضمام إلى جهود المجموعة الدولية، من أجل إيجاد حلول مستدامة لمشاكل اللاجئين، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر أن تعبئة جهود المجموعة الدولية ينبغي أن تتركز حول محاربة الشبكات التي تستغل مآسي اللاجئين.
من جانبه، أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب السيد يوهانس فان دير كلاو, في كلمة في بداية هذا اللقاء، أن اليوم العالمي للاجئ يعد مناسبة لتذكر كل اللاجئين في العالم، ولتمكينهم من إبراز
الصعوبات التي تعترضهم، وإظهار قيمة مساهمتهم في مجتمعات الاستقبال.
وأبرز السيد فان دير كلاو أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح بسبب الصراع والاضطهاد في كل أنحاء العالم بلغ42 مليون شخص عند متم سنة2008 ، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي يشمل16 مليون لاجئ وملتمس لجوء, و26 مليون من الأشخاص النازحين داخليا, ممن أصبحوا نازحين داخل بلدانهم نفسها.
وأعرب السيد فان دير كلاو عن امتنانه للحكومة المغربية، لمساهمتها بمبلغ نصف مليون دولار في برنامج المنظمة الدولية لسنة2009 ، مما جعل المغرب من ضمن المانحين ال40 المهمين لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العالم.
يذكر أن المغرب صادق على اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين في7 نونبر1956 , وعلى بروتوكول1967 الخاص بوضع اللاجئين في20 أبريل1971 .
ويعد المغرب أول بلد عربي يصادق على اتفاقية جنيف، ويضع آلية لتنفيذها متمثلة في المرسوم الملكي ل29 غشت1957 بشأن تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين.