نائبة الامين العام لمجلس أروبا: المغرب حقق تقدما ملموسا في مجالات حقوق الانسان والديموقراطية ودولة القانون

أكدت نائبة الامين العام لمجلس أروبا، غابرييلا بتايني دراغوني، أن المغرب بذل جهودا وحقق منذ سنوات تقدما ملموسا في مجالات حقوق الانسان والديموقراطية ودولة القانون.
وأضافت بتايني دراغوني أن دستور 2011 شكل في هذا الصدد مرحلة أساسية،ولو ان المغرب منخرط منذ وقت طويل في مسلسل للاصلاح.
واعتبرت بتايني دراغوني، التي تبدأ غدا الاربعاء زيارة للمغرب تستمر يومين، لتقييم التعاون بين المغرب ومجلس أروبا، وبحث آفاق الشراكة للسنوات المقبلة، ان الانجازات التي حققتها المملكة "هامة سواء تعلق الامر على سبيل المثال بآفاق اقامة آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وتعزيز الاطار التشريعي والمؤسساتي بهدف التصدي للعنف إزاء النساء والاطفال، وزجر الاتجار في البشر،أو النهوض بالمساواة بين النساء والرجال، فضلا عن حقوق المهاجرين عبر سياسة طموحة لتسوية اوضاعهم وادماجهم."
وأشارت الى ان المغرب انخرط بشكل واسع في اصلاح القضاء من اجل تعزيز استقلاليته، ونجاعته، خاصة من خلال تبني قوانين تنظيمية تتعلق بالنظام الاساسي للقضاة ، وانشاء مجلس اعلى للسلطة القضائية، معربة عن سعادتها لرغبة في الاستفادة من مصاحبة مجلس اروبا."
وقالت "أرغب في التأكيد للسلطات على ارادتنا التامة في مواصلة وتعميق تعاوننا في المستقبل في هذه المجالات ، وفي قطاعات اخرى مرتبطة بأجندة الاصلاحات".
ولدى تناولها للعلاقات بين المغرب والاتحاد الاروبي أكدت بتايني دراغوني ان "شراكتنا مع المغرب تتطور بنجاح بفضل دعم الاتحاد الاروبي والسلطات المغربية"، داعية الى مواصلة الحوار السياسي مع الاتحاد الاروبي،خاصة دوله الاعضاء كلما أمكن ذلك."
وفي ردها على سؤال بشأن اجراءات المصاحبة التي يوفرها مجلس اروبا ، على صعيد الاحداث الرياضية، ذكرت بتايني دراغوني بان المغرب يعد عضوا في الاتفاق الجزئي الموسع حول الرياضة، وهو شريك بهذه الصفة في الاشغال الحكومية في مجال السياسات الرياضية، التي تهدف الى جعل الرياضة أكثر أخلاقية ،وشمولية وأمانا.
واضافت ان المغرب يعتبر ايضا دولة طرفا في اتفاقية مجلس اروبا ،حول العنف ،وشغب الجماهير خلال التظاهرات الرياضية،وخاصة ما يتعلق بمباريات كرة القدم.
وذكرت ان حدثا رياضيا من حجم كأس العالم لكرة القدم، يتيح فرصة فريدة للبلد المحتضن، ليس فقط من اجل انشاء البنيات التحتية اللازمة، بل ايضا لتحسين السياسات والممارسات الوطنية ذات الصلة، مؤكدة أن "مجلس أروبا سيكون سعيدا بمساعدة المغرب على تحسين اكثر لسياساته ومعاييره في هذا المجال.
ويعتبر مجلس أروبا، منظمة حكومية انشئت في الخامس من ماي 1949 بمقتضى معاهدة لندن، كما يعد المجلس الذي يتكون من 47 عضوا ، من بينهم بلدان الاتحاد الأوروبي ال28 ، المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقارة.
وكان البرلمان المغربي في 2011 ، أول برلمان غير عضو في الاتحاد الأوروبي يحصل على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وقد مكنه هذا الوضع من تشكيل بعثة برلمانية دائمة تضم 11 عضوا يشاركون بشكل كامل في الدورات العادية للجمعية وفي أشغال لجانها.