الاتحاد الأروبي يشيد بجهود المغرب في مجال احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية

أشاد الاتحاد الاروبي أمس الاثنين، بجهود المغرب في مجال احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.

وجاء في البيان الختامي للدورة الثالثة عشر لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الاروبي، المنعقد أمس الاثنين ببروكسيل، ان "الاتحاد الاروبي يشيد بالجهود المبذولة" من قبل المغرب في مجال احترام حقوق الانسان، والحريات الاساسية، خاصة موافقة مجلس النواب على الانخراط في الاتفاق الاختياري الاول، المتعلق بالمثياق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز تجاه النساء.

كما نوه الاتحاد الاروبي في هذا البيان بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول المساواة والتكافؤ .

وعبر الاتحاد الاروبي ايضا عن استعداده لمواصلة دعمه، ويشجع السلطات المغربية على تعزيز جهودها ، خاصة في مجال المساواة بين الجنسين، ومحاربة كل اشكال العنف القائم على اساس الجنس، وحريات الجمعيات والتجمع والتعبير (خاصة اصلاح قانون الصحافة والقانون الجنائي) في اطار احترام المبادئ الاساسية للدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

كما اشاد البيان بتعميق التعاون بين المغرب ومجلس اروبا في عدد من المجالات ، كما يشجع المملكة على الاستمرار في الاستفادة التامة من آليات المجلس الاروبي واطاره التنظيمي(اتفاقيات) وعلى تعزيز التعاون البرلماني واحترام الواجبات المرتبطة بوضع الشريك من اجل الديموقراطية.

كما اشاد الاتحاد الاروبي من ناحية أخرى ب"الدور النشيط" الذي يضطلع به المغرب داخل مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة و"يقدر" الدور الهام للمملكة في ما يتعلق بآلية الاستعراض الدوري الشامل، مع الاشادة ب"دوره الايجابي" في النقاش حول التعصب الديني ، ودعمه ل"مخطط عمل الرباط".

كما رحب الاتحاد الأوروبي ب،"التقدم الهام " الذي حققه المغرب على مستوى مسلسل الإصلاحات الديمقراطية.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه الختامي على التقدم الهام الذي حققه المغرب على مستوى تطبيق مضامين الدستور ومسلسل الاصلاحات الديمقراطية، خاصة مشروع القانون التنظيمي للجهوية المتقدمة.

وقد أعربت الدول الأعضاء ال28 في هذا الصدد عن استعدادها لدعم المغرب في الإصلاحات التي يقوم بها بخصوص الحكامة المحلية وتسهيل الحوارات وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ، بما فيها على المستوى المحلي.

وفيما يتعلق بإصلاح العدالة ، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لهذه العملية ، خاصة من خلال تقديم مساعدة مالية (برنامج دعم مالي بقيمة 75 مليون أورو).

ويرى الاتحاد أن التعاون الديناميكي المالي والتقني خلال سنة 2015 ، ساعد على تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات الرئيسية التي حددتها خطة العمل لتنفيذ الوضع المتقدم.

وقد صادقت المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي، لهذا الغرض، على حزمة من الإجراءات لفائدة المغرب بغلاف مالي يقدر ب5ر180 مليون أورو برسم السنة المالية 2015 و2016 في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ، بهدف دعم برنامج إصلاح السجون، والقدرة التنافسية والنمو، فضلا عن قطاع التكوين المهني.

جدير بالإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات طويلة الأمد ومعمقة ومتنوعة، تطورت سواء لصالح الاندماج الأوروبي وكذا لعملية تحديث المؤسسات الديمقراطية والاقتصادية للمغرب.