"الماستر كلاس".. الاتحاد الدستوري يعمق النقاش حول مشروع النموذج التنموي الجديد

رسالة 24- حميد اعزوزن / تصوير: عبد الله أسعد //
في سياق النقاش الدائر حوله، شكل موضوع النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك إلى إعادة النظر فيه، محور النسخة الثانية من "الماستر كلاس" التي نظمها حزب الاتحاد الدستوري، بتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، بمقره المركزي بالدار البيضاء على مدى يومين واختتمت أشغالها اليوم الأحد.
وانكب المشاركون خلال هذه الدورة على مناقشة مواضيع أطرها أطر الحزب من خلال اربع ورشات شملت النموذج الاقتصادي المغربي، والنموذج الثقافي المغربي، والسياسة الوطنية الخاصة بالتعليم ونموذج الجهوية المتقدمة، حيث اجمعوا على ضرورة تشخيص معمق لأعطاب "النموذج التنموي" المغربي الحالي في افق إعداد نموذج تنموي جديد يكون دعامة أساسية وحقيقية للاقتصاد الوطني ومؤسس للمرحلة المقبلة.
الاقتصاد رافعة للتنمية
وفي هذا السياق، استعرض حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، والناطق الرسمي باسم الحزب، الذي أطر ورشة "النموذج الاقتصادي المغربي" السياقات العامة التي تؤكد على أن النموذج التنموي المطبق اليوم استنفد كل إمكانياته، مستدلا على ذلك بمجموعة من الدراسات والتقارير المحلية، خاصة منها الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والمجلس الاعلى للحسابات، كما أن هذا الواقعّ، يضيف عبيابة، أكده تقرير للبنك الدولي تحت عنوان "المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الاقلاع الاقتصادي"
وأشار عبيابة أن المغرب لا يتوفر على نموذج تنموي متكامل وحقيقي، وكل ما في الأمر مخططات قطاعية، مبرزا أنه على الرغم من نجاعة بعض المخططات التي حققت بعض التراكمات، إلا أن غياب الانسجام والرؤية الواضحة، جعلها قاصرة عن تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة زيادة على تعثر عدد من المخططات دون تقييم أو محاسبة رغم الميزانيات الباهظة المخصصة لها، ينضاف إلى ذلك، تعدد المخططات، وبالتالي فالنموذج التنموي ينبغي أن ينطلق من تقويم الإخفاقات وتثمين المكتسبات.
وأكد الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الدستوري أن تحقيق التنمية الاجتماعية يتوقف على الاهتمام بثلاث قطاعات أساسية تهم التعليم والصحة والتشغيل، مبرزا أن وجود أي خلل في هذا المثلث لا يمكن تصور تطور اجتماعي، على اعتبار أن تنمية المجال الاقتصادي قائم على أساس تقوية قطاعات الفلاحة والصناعة الخدمات، كما أن معالجة الاختلالات يقتضي مجالا سياسيا متينا يجسده الدستور والأحزاب السياسية والإدارة والقوانين.
وخلص عبيابة إلى أن التركيز على المجالات الأساسية المذكورة (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي)، والمزاوجة بينها بشكل متوازن، وتقديم الخدمات العمومية بالجودة العالية المطلوبة، سيساهم في بناء مجتمع صالح يكون دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني، معتبرا أن ذلك يشكل مفتاح النموذج التنموي الجديد المنشود الذي نطمح إليه جميعا.
حضارات الشعوب بثقافاتهم
من جهتها، شددت ورشة" النموذج الثقافي المغربي"، التي أطرتها بشرى برجال، عضو المكتب السياسي للحزب، على ضرورة جعل الثقافة محورا أساسيا في النموذج التنموي الجديد بالمغرب، ودعامة لولوج عالم الابتكار والمعرفة.
وأشارت برجال إلى مدى حضور الثقافة والفنون في الدستور الجديد، مؤكدة على أن العديد من نصوص الوثيقة الدستورية تحدثت بشكل واضح عن الإبداع كما جميع النماذج المقارنة لا تخلو برامجها من الفن والثقافة، وذلك في الوقت الذي تشتغل فيه، تضيف برجال، وزارة الثقافة بمعزل عن باقي القطاعات.
واعتبرت عضو المكتب السياسي للحزب في هذا الصدد أن الثقافة تعد قطاعا مهما واستراتيجيا، لكن في مقابل ذلك تظل الميزانية المرصودة لها ضعيفة جدا، مما يحول دون بلوغ الأهداف الطموحة والمستطرة للرقي بها، مشيرة إلى أن هناك انتظارات كبيرة في هذا المجال على اعتبار أن الثقافة حاملة للقيم وللهوية الوطنية وصورة المغرب.
وتوقفت برجال عند مسألة الهوية في مختلف تجلياتها، مستعرضة أهميتها لكونها تتمثل الانتماء الثقافي والحضاري للمغرب الذي يتميز بالتعدد والتنوع في إطار من الوحدة الوطنية الجامعة لمختلف الروافد والمكونات، منتقدة اختزال الفن في الضحك والغناء، والحال ان حضارة الشعوب تقاس بثقافاتهم.
وشددت عضو المكتب السياسي للحزب على ضرورة النهوض بالهوية الثقافية المغربية الوطنية والمحلية، والعمل على هيكلة وتنظيم فن الفرجة وباقي أشكال التعبير، وكذا تحقيق العدالة المجالية للفعل الثقافي، معتبرة أنه بدون موارد بشرية مؤهلة وإمكانيات مادية تستجيب لمتطلبات وانتظارات هذا القطاع لا وجود لتنمية ثقافية.
نجاج النموذج التنموي رهين بإصلاح التعليم
من جانبها، تمحورت الورشة التي أطرتها خديجة الزياني، عضو المكتب السياسي للحزب، والنائبة البرلمانية عن فريق التجمع الدستوري، حول كرنولوجيا "الإصلاحات" التي عرفها التعليم منذ الاستقلال إلى اليوم، بدءا من اللجنة العليا للتعليم سنة 1957، بهدف إصلاح التعليم الموروث عن الاستعمار ، مع المناداة باعتماد المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم لإرساء نظام تربوي وطني، واللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة1958، لإصلاح التعليم بالدعوة إلى إجباريته ومجانيته مع توحيد المناهج و البرامج، مرورا بعدد من المخططات والمشاريع في هذا السياق وصولا إلى الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين للمجلس الأعلى للتربية و التكوين (2015 – 2030)، التي اختير لها شعار "مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد، وذلك من أجل النهوض بالتعليم في أفق سنة 2030، من خلال تفعيل مجموعة من الأهداف.
وأشارت الزياني إلى أنه رغم هذه المحاولات المتكررة للإصلاح للنظام التعليمي المغربي، إلا أنه لم يتم تحقيق النتائج المنتظرة، أو تجسيد مشاريع ومخططات الإصلاح على أرض المواقع، حيث إن معظم مؤسسات التعليم العمومي ووضعيتها كارثية، لا تتوفر على أبسط الضروريات، زيادة على مشكل الخصاص في الموارد البشرية ومشكلة الاكتظاظ والقسم متعدد المستويات، الذي يتم تدبيره عبر اجتهاد الأساتذة من خلال تدريس عدة مستويات في حجرة واحدة وفي نفس الوقت، وهذا ما يحول دون تحقيق الأستاذ الأهداف المسطرة والكفايات الواجب توافرها في التلميذ عند نهاية كل مرحلة، وذلك بالإضافة إلى تدني المستوى ومشكل غياب التكوين والتكوين المشتمر ومشاكل أخرى ترصدها التقارير الدولية، التي تصنف المغرب في مراتب متأخرة بهذا الشأن.
وشددت الزياني على أن إصلاح قطاع التعليم رهين بوضعه في إطار شمولي يقتضي إنشاء بنيات تحتية قوية لجميع المؤسسات، ومعالجة مشكلة الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات، ثم تحسين جودة التكوين المستمر وجعله دوريا ومتجددا ومواكبا للجديد، بالإضافة إلى التحفيز المادي والمعنوي للأساتذة وتحسين ظروف عيشهم، واجبارية الأنشطة الموازية، وتعميم التعليم الأولي، ومراجعة المناهج المدرسية لتواكب سوق الشغل ، فضلا عن الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم.
وخلصت عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري إلى أن لإصلاح الحقيقي يقتضي إرادة سياسية قوية و جهود كل مكونات المجتمع لمعالجة الاختلالات المطروحة لبناء مدرسة المعرفة والقضاء على الأمية والحد من الهذر المدرسي، بالتالي تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع.
ملائمة السياسات العمومية مع الخصوصيات المحلية
وتطرقت ورشة"نموذج الجهوية المتقدمة"، التي أطرها أحمدو الباز، عضو المكتب السياسي للحزب إلى الاختصاصات الواسعة التي خولت للمجالس المنتخبة، وأضحت بذلك فاعلا رئيسيا في التنمية، حيث شدد المشاركون في هذه الورشة على ضرورة تجاوز معيقات التنزيل الأمثل للجهوية، وذلك بالتسريع باستكمال وضع وتحيين الترسانة القانونية، ومواكبة الجهوية المتقدمة بإقرار لاتمركز حقيقي من خلال منح المصالح اللاممركزة سلطات تقريرية حقيقية.
وتحدث الباز في هذا الصدد بإسهاب عن المبادئ المؤطرة للجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للجهوية، فعل مبادئ مؤطرة تضمنها الدستور، إذ نصت الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الدستور على أن" التنظيم الترابي للمملكة المغربية تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة"، كما أن الدستور خصص بابا كاملا يحتوي على 12 فصلا للجماعات الترابية وشروط تنظيمها وسيرها، وتم خلال هذا الباب تحديد المبادئ المؤطرة، المتمثلة أساسا في التدبير الحر، والتعاون والتضامن بشكل أفقي وعمودي بين الجماعات الترابية، والتفريع وممارسة الجهة للسلطة التنظيمية، وقد تم تفعيل هذه المبادئ في مشروع القانون التنظيمي.
وأشار الباز إلى أن هناك إشكاليات مازالت تعوق تقدم ورش الجهوية المتقدمة، وعلى رأسها البنية الإدارية والحكامة، ثم التنمية الجهوية، وإشكالية أخرى تتعلق بتضارب الاختصاصات بين الفاعلين المكلفين بتدبير هذا الورش، ناهيك عن ضعف استيعاب التحول الذي تعرفه مسألة الجهوية بالمغرب، وهو ما يؤدي إلى إفشال اللامركزية واللا تمركز، ويؤدي بالبلد إلى السير بسرعتين، سرعة الفقر المدقع من جهة، وسرعة الغنى الفاحش من جهة أخرى.
وأكد عضو المكتب السياسي للحزب أن الجهوية لا يمكن أن تعطي ثمارها وتعالج الاختلالات المطروحة إن لم يكن هناك توازي بين قراري ممثل المجلس الجهوي وممثل الحكومة في نفس الجهة ، مضيفا أن مسألة التشغيل وخصوصا في صفوف الشباب بالجهة، يشكل أولوية، بالنظر إلى الضغط الكبير الذي تعرفه الجهة على مستوى سوق الشغل.
ولتحقيق العدالة المجالية، شدد أولباز على ضرورة تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة ونقل العديد من الاختصاصات والكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية وتحويل الموارد والوفاء بما تم التنصيص عليه في الدستور في هذا الجانب، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، بالإضافة إلى اعتماد معايير عادلة ومنصفة في توزيع الموارد الضريبية بين الجهات، وكذا العمل على إخراج نظام اللاتمركز الإداري، وملائمة السياسات العمومية مع الخصوصيات المحلية.
يشار إلى أن "الماستر كلاس" يهدف إلى "تعميق النقاش حول المشروع التنموي الجديد من منظور حزب الاتحاد الدستوري، في إطار التفكير المشترك بين القيادة والأطر الحزبية، من خلال إعداد مقترحات سيتم تقديمها لخلية التفكير المنبثقة عن المكتب السياسي والمكلفة بإعداد مشروع النموذج التنموي من منظور الحزب "، كما يهدف، عبر برنامج تدريبي، إلى تأطير قادة شباب داخل الحزب وتمكينهم من المعلومات والمهارات والتقنيات التي ستساهم في بلورة الرؤية الجديدة التي يتبناها الحزب، وكذا من أجل خلق قيادة شبابية فاعلة داخل الساحة السياسية والمجتمع بشكل عام".