أزيد من 17 ألف قضية مرفوعة ضد الدولة و7642 حكما يكلف ماليتها 160 مليار سنتيم

كشف التقرير السنوي حول أنشطة "الوكالة القضائية للمملكة" برسم سنة 2016، أن القضايا المرفوعة ضد الدولة خلال 2016، بلغت 17 ألف و864 قضية، مسجلة زيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة مع عام 2015، التي عرفت 14 ألف و203 قضية، و10 آلاف و930 قضية خلال سنة 2014.
وعزا التقرير ارتفاع وثيرة عدد القضايا المسجلة ضد الدولة إلى "توسيع مجالات مسؤوليات الدولة تبعا لمقتضيات دستور 2011″، ووعي المواطنين بالحق في مقاضاة الدولة عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية أو أنشطتها المادية، إضافة إلى "الإصلاحات البنيوية الكبرى التي انخرط فيها المغرب في السنوات الأخيرة، عبر مشاريع تنموية كبرى شملت كافة مناطق المملكة".
وبخصوص توزيع القضايا حسب طبيعة النزاع، فقد أفاد التقرير، الذي نشر بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن ملفات المنازعات الإدارية تمثل 59 في المائة من مجموع هذه القضايا، والتي عرفت زيادة بنسبة 5 في المائة، أي ما يعني 10 آلاف و625 قضية، تليها المنازعات القضائية بنسبة 33 في المائة، والتي شهدت تراجعا ب 7 في المائة، وهو ما يمثل 5904 قضية، في حين أن القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية والطرق البديلة لفض المنازعات فقد شكلت نسبة 8 في المائة، مسجلة ارتفاعا ب3 في المائة، أي ما مجموعه 1330 قضية.
أما بالنسبة لتوزيع القضايا حسب نوع الطلب، فقد أشار التقرير إلى أن قرابة 26 في المائة من الملفات المفتوحة مرتبطة ب"مجال المسؤولية العقدية أو التقصيرية للدولة"، متبوعة بالقضايا المتعلقة ب"طعون الإلغاء" بنسبة 19 في المائة، تليها الملفات المرتبطة ب"المجال الاجتماعي" والتي تمثل نسبة 11 في المائة ممن مجموع القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2016.
وفيما يخص الشركاء المعنيين بالقضايا الجديدة المبلغة للوكالة القضائية، فأوضح المصدر ذاته، أن القطاعات الوزارية تأتي في المقدمة بنسبة 77 في المائة، تليها القضايا الموجهة ضد المؤسسات العمومية بنسبة 12 في المائة، بينما المنازعات التي تخص الجماعات الترابية ، فتمثل نسبة 10 في المائة، فيما لا تتجاوز النسبة 1 في المائة بالنسبة للمندوبيات السامية.
و تابع التقرير أن قطاع البنيات التحتية والخدمات الأساسية، هو المعني الأساسي بالقضايا الجديدة بنسبة 84 في المائة من النزاعات، يليه قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية بنسبة 8 في المائة.
وفي علاقة بالتوزيع الجهوي للقضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة، قال الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها إنه ب"حكم تمركز أغلب الإدارات والمؤسسات العمومية بالعاصمة الرباطِ وبحكم الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، فإن هاتين الجهتين تبقيان في طليعة الجهات التي عرفت سنة 2016 أكبر عدد من القضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة بنسبتي 34 في المائة و 25 في المائة على التوالي، بينما عرفت جهة فاس مكناس نسبة 13 في المائة ، وجهة مراكش آسفي نسبة 10 في المائة"، مضيفة أن هذه النسبة وصلت إلى 2 في المائة لكل من جهات طنجة تطوان الحسيمةِ، بني ملال خنيفرة، و درعة تافيلالت، أوقل من 1 في المائة بكل من جهات العيون الساقية الحمراء و كلميم واد نون والداخلة واد الذهب."
وفي إطار مراقبتها وتتبعها للملفات خلال سنة 2016، عملت الوكالة القضائية للمملكة، يضيف التقرير، على تعبئة مواردها وطاقاتها من أجل تأمين مواكبة فعالة لأزيد من 20 ألف و374 إجراء ومسطرة أدرجتها محاكم المملكة في الملفات الرائجة عبر مختلف مراحل التقاضي، أي بزيادة بلغت26 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015.
وحسب التقرير، فقد توزعت الإجراءات والمساطر التي تتبعتها مصالح الوكالة القضائية للمملكة أمام مختلف محاكم المملكة برسم سنة 2016 ، بين المنازعات الإدارية، والتي استحوذت على ثلثي هذه الاجراءات، أي ما نسبته 69 في المائة، تليها المنازعات القضائية بنسبة 30 في المائة، فيما لا تتجاوز نسبة الاجراءات المتعلقة بالمساطر الحبية 1 في المائة، وذلك لكون أغلب هذه الملفات يتم الفصل فيها بطريقة حبية مع شركات التأمين، يؤكد التقرير.
المعطيات المضمنة بالتقرير، والمرتبطة ب"توزيع الإجراءات حسب مراحل التقاضي"، أظهرت أن أن نسبة كبيرة من هذه الإجراءات "تهم قضايا ما زالت في مرحلتها الابتدائيةِ، إن على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم العادية بنسبتي 52 في المائة و 25 في المائة على التوالي". كما تشير نفس المعطيات إلى أن 67 في المائة من هذه الإجراءات تتم أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.
وكان لافتا أن يتطرق التقرير إلى حجم الوثائق الواردة على الوكالة القضائية للمملكة، أو الصادرة عنها، حيث أشار إلى الوكالة توصلت خلال سنة 2016 بما مجموع 20 ألف و458 وثيقة من طرف شركائها من الإدارات والمؤسسات العمومية والمحامين. في حين ناهز عدد الوثائق الصادرة عنها 42 ألأف و993 وثيقة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، فكشف التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، توصلت ب7642 حكما صادرا في عام 2016 عن مختلف محاكم المملكة، منها 6422 حكما مبلغا للمؤسسة و 1220 حكما سحبتها المؤسسة مباشرة من المحاكم، موضحا أن هذه الأحكام تتعلق بدعاوى مختلفة طالب من خلالها المدعون بما يفوق 4 ملايير درهم.
وأضاف التقرير أن تدخل الوكالة القضائية للمملكة ومختلف شركائها في الدفاع عن الدولة أمام المحاكم، ساهم في خفض هذا المبلغ بحوالي 41 في المائة، أي ما يعادل مبلغ 1.6 مليار درهم.
التقرير نفسه، أشار إلى أن أتعاب المحامين الذين وكلتهم الوكالة القضائية للمملكة للترافع لصالح الدولة خلال سنة 2016، فاقت 2.3 مليون درهم، لفائدة 666 بيان أتعاب، وذلك بمتوسط أتعاب ناهز 3559 درهما.
وأبرز الوكالة في تقريرها أنها استرجعت برسم سنة 2016 أزيد من 1.85 مليار درهم في إطار مسطرة استرداد صوائر الدولة ومسطرة استرجاع المبالغ المختلسة، وذلك بزيادة تقدر ب74 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
وفيما يخص تعويض الضحايا في إطار لجنة المنازعات، أفاد التقرير أن الدولة خصصت ما يفوق 3.5 مليون درهم لتعويض المتضررين من بعض الأحداث الاستثنائية التي تطرح فيها مسؤولية الدولة، مشيرا إلى أن من أهم الملفات المعنية بهذا النوع من التسوية تلك المتعلقة ب"بتعويض ضحايا أعمال الشغب وانفجار الألغام في المناطق الجنوبية للمملكة".
وقالت الوكالة إن "هذا النوع من التسوية من بين الوسائل البديلة والفعالة لفض النزاعات وآلية سريعة للبث في الملفات وتجنب المصاريف الناجمة عن المساطر القضائية التي يمكن أن يتحملها المتضررون:، مضيفة أن الوكالة القضائية للمملكة تسعى إلى اعتمادها في بعض المجالات الأخرى المتعلقة بمسؤولية الدولة .
إلى ذلك، أوصى التقرير المذكور ب"تعديل النصوص القانونية التي أثبتت التجربة العملية أنها تثير إشكالات من حيث التطبيق بالنظر إلى غموض مقتضياتها أو عدم مسايرتها للمستجدات القانونية"، و"وضع دليل للمساطر مفصل فيما يتعلق بالإجراءات التي كشفت الممارسة العملية على أن الأخطاء التي تعتريها هي التي أدت إلى نشوء المنازعة"، مع تقوية "آلية التنسيق بين المصالح المركزية والمصالح الجهوية التابعة لها في إطار التدبير الجهوي للمنازعات".
كما شدد التقرير على ضرورة "التنسيق بين كل قطاع وزاري و شركائه في ما يتعلق بملفات المنازعات لتفادي الحكم عليه مرتين بشأن نفس العقار"، وكذا بين الإدارات العمومية لتفادي إثارة المنازعات في ما بينها أمام القضاء"
وأوصى التقرير أيضا بعدم التماطل في إرجاع مبلغ الضمانات، وبضرورة التقيد بإجراءات التسليم المؤقت والنهائي للمشروع لتفادي تبعات الإنهاء غير القانوني للصفقة"، إضافة إلى "تعديل النص القانوني المتعلق بتقادم الديون العمومية لملائمته مع التوجهات الجديدة للقضاء".