المنازعات حول مسؤولية الدولة تتصدر الملفات المفتوحة لدى الوكالة القضائية للمملكة

عدد الملفات المفتوحة برسم سنة 2014 انخفض بنسبة 15 في المائة مقارنة مع 2013 حوالي 3.5 ملايير درهم قيمة أتعاب المحامين للدفاع عن مصالح الدولة

وذكرت الوكالة في تقريرها لسنة 2014 الذي أصدرته، أول أمس السبت، أنها تضع يدها على الملفات إما بتكليف من الإدارات العمومية، أو بعد إدخالها وجوبيا في المسطرة، فضلا عن العدد الكبير من الملفات التي توصلت بها سنة 2013، المتعلقة بالدعاوى المرفوعة على الدولة من طرف العاطلين حاملي الشهادات (2300 ملف).
وأعلن تقرير الوكالة أن الملفات المتعلقة بالمنازعات الإدارية تشكل النصيب الأكبر من الملفات المفتوحة لدى المؤسسة بنسبة 55.44 في المائة، مقابل 40.8 في المائة من الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية، إلا أن نسبتها سنة 2014 شهدت انخفاضا مقارنة مع 2013، إذ كانت تشكل 63.7 في المائة من عدد الملفات المفتوحة.
وأبرز التقرير أن الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية سجل ارتفاعا ملحوظا بحوالي 3.14 في المائة مقارنة مع سنة 2013، كما سجل عدد الملفات المعالجة وديا انخفاضا ملموسا مقارنة مع سنة 2013.
وأرجع التقرير انخفاض الملفات المعالجة وديا إلى إحجام شركات التأمين عن إخبار الوكيل القضائي للمملكة بحوادث السير التي يكون أحد ضحاياها موظفا، في تجاهل للمادتين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، مؤكدا أن عدم إخبار الوكيل القضائي من طرف شركة التأمين بالحادثة، التي يكون أحد ضحاياها موظفا، ينتج عنه عدم العلم بهذه الحادثة، وعدم إمكانية استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفها أو لذويه.
وأوضحت الوكالة أن مسؤولية الدولة في القضايا المفتوحة ناهز 3219 قضية، وبلغت دعاوى الإلغاء 2131، ووصلت إلى 1082 في قضايا المنازعات المرتبطة بقانون الشغل، ولم تتجاوز القضايا التجارية 131 قضية، مبرزة أن المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة تحتل النصيب الأكبر من مجموع الملفات المفتوحة لدى المؤسسة، بنسبة 29.5 في المائة، تليها قضايا الإلغاء (17.3 في ا لمائة)، ليستأثر هذان النوعان من المنازعات بحوالي 50 في المائة من الملفات المفتوحة بالوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2014، وتليهما المنازعات العقارية والغابوية، المرتبطة بقانون الشغل.
وكشف التقرير أن عدد الملفات المعالجة خلال سنة 2014 ناهز 25 ألفا و251 ملفا، موضحا أن معالجة الملفات تكون باتخاذ قرار بشأنها، بمتابعتها أو حفظها، أو مباشرة المساطر القضائية وغير القضائية بشأنها.
وأوضح التقرير أن عدد الملفات التي عالجتها الوكالة شهد ارتفاعا بنسبة 12.8 في المائة مقارنة مع 2013، التي وصل عدد الملفات المعالجة فيها إلى 22 ألفا و383 ملفا، وأن عدد المكتوبات الواردة على المؤسسة ناهز 21 ألفا و377 مكتوبا سنة 2014، مقارنة مع 2013، التي بلغت فيها 19 ألفا و181، بارتفاع بلغ 11.4 في المائة، لتصل نسبة هذا الارتفاع إلى 11.4 في المائة.
وأفاد المصدر أن هذا العدد لا يشمل ما توصلت به المؤسسة من أحكام قضائية، التي بلغ عددها 3471، وكذا التبليغات القضائية المسلمة من المحاكم، التي بلغ عددها 17 ألفا و906 مكتوبات. وشهدت المكتوبات الصادرة عن المؤسسة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة مع 2013، إذ صدر عن المؤسسة 38 ألفا و951 مكتوبا، موزعة بين المذكرات والطعون والمراسلات المختلفة، بينما بلغ عدد المكتوبات الصادرة عن المؤسسة خلال 2013 إلى 38 ألفا و338 مكتوبا. وتمثل المراسلات الجزء الأكبر من المكتوبات الصادرة عن المؤسسة بنسبة 77 في المائة، ولا تشكل المذكرات إلا 18.5 في المائة.
وكشفت الوكالة القضائية أن عملية استرجاع صوائر الدولة تعترضها عوائق، راجعة إلى قصور في النص القانوني، وامتناع شركات التأمين عن إخبار الوكيل القضائي بالحوادث التي يتعرض لها موظفو الدولة.
وأبرزت المؤسسة أنها صفت حوالي 10 آلاف و70 بيان أتعاب المحامين، الذين نصبوا للدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم خلال سنة 2014، بما يعادل 3 ملايير و451 مليونا و352 ألف درهم، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2013، بمعدل 10.76 في المائة.