طنجة.. إحالة ملف الاعتداء على ممرضة الرازي على التحقيق

علمت "رسالة 24″، من مصادر خاصة، أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية، قد أحالت مساء أمس الاثنين، ملف الاعتداء على الممرضة (ف.ه)، أثناء مزاولتها لعملها بمستشفى الأمراض العقلية والعصبية والنفسية الرازي بطنجة على قاضي التحقيق لذات المحكمة، على أن تحدد أولا جلسات انطلاق التحقيق التمهيدي في القضية، مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، علما أن الممرضة المعنية تواجه بدورها شكاية مضادة بالضرب والاحتجاز من المشتكى بها التي صرحت بأنها "دكتورة" رغم أنها لا تتوفر على الرقم الوطني الاستدلالي للأطباء الممارسين للمهنة بعد مغادرتها للقطاع بشكل طوعي استعدادا للعمل بالقطاع الخاص، حسب تصريحات الممرضة المعنية بالأمر، وما ثبت من معطيات خلال مجريات البحث الذي أنجزته الشرطة بإشراف من النيابة العامة المختصة.
وتعود فصول الواقعة، حسب ما يستفاد من محاضر الضابطة القضائية التي أنجزت المسطرة، وتصريحات الممرضة المعنية في محاضر قانونية، إلى ليلة الاثنين الماضي، صبيحة الثلاثاء 5 يونيو الجاري، عندما كانت تمارس مهامها الاعتيادية خلال فترة المداومة الليلية، حيث حضرت إلى المستشفى المعني، سيدة (ب.ع)، تدعي بأنها دكتورة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين كانا برفقتها وقد تم الاستماع إليهما بدورهما على ذمة نفس القضية، مرتفقين لفتاة (مريضة)، صرحت بأنها ابنة أختها (م)، تبلغ من العمر حوالي 22 سنة، طالبة جامعية، بدعوى إخضاعها للعلاج من مرض نفسي، علما أن المعنية بالأمر حلت بالمستشفى بتوصية خاصة من مسؤول كبير بالمندوبية الإقليمية للصحة بطنجة أصيلة، وهو ما قد يقتضي من المدير الجهوي للصحة والمصالح المركزية، فتح تحقيق إداري داخلي حول هذه الواقعة التي يشتبه في كونها تدخل في إطار المحسوبية، واستغلال النفوذ، وعدم تكافئ فرص الولوج إلى المستشفيات العمومية للاستفادة من خدماتها المقدمة لعموم المواطنين في إطار ديمقراطية العلاج بها.
كما صرحت الممرضة، أن السيدة المعنية بالأمر، طالبت من الطاقم الصحي المداوم إخضاع الفتاة إلى الاستشفاء وسط المرضى العقليين، لكونها تهدد العائلة في كل مرة بالفرار من المنزل، حيث أنه وبعد رفضهم الإستجابة لطلبها والذي يعد خرقا للقوانين المنظمة الجاري بها العمل فيما يخص إخضاع المرضى النفسيين للعلاج والاحتفاظ بهم بالمستشفى، وضرب لحق الشابة المريضة في الاستفادة من علاج طبي ملائم لحالتها، خاصة بعدما تبين للجميع أن الفتاة المعنية بالأمر، لا تعاني من أي خلل عقلي أو اضطراب نفسي حاد يستوجب إخضاعها للإستشفاء القسري، الأمر الذي لم تتقبله ولم تستسغه المشتكى بها التي كانت تلح بشكل مثير وغريب لوضع الفتاة مع المرضى العقليين، يدعو للريبة والشك، وذلك قبل أن تنهال على الممرضة بالسب والشتم والاعتداء الجسدي بواسطة هاتف المصلحة على مستوى الوجه، حسب تصريحات الممرضة الضحية دائما.
وبسبب خطورة الوضع، فقد تدخلت في حينه مصالح الدائرة الأمنية 7 المداومة، الأمنية الثانية بني مكادة، التابعة لولاية أمن طبنجة، بعد إخطارها بالواقعة من طرف إدارة المستشفى الذي شهد النازلة المثيرة، حيث قامت بالاستماع إلى الطرفين اللتين تبادلتا التهم في ما بينهما في محضر قانوني، وذلك قبل أن تتقدم المعنيتين بالأمر "الممرضة والدكتورة" ، في وقت لاحق من نفس الأسبوع ، إلى ذات المصالح الأمنية التي أنجزت مسطرة المتابعة المتبادلة بينهما، حيث أدليتا بشواهد طبية تتعلق بالضرب والجرح فاقت مدة العجز في كل واحدة منها 25 يوما، حيث من المتوقع أن تحال جميع هذه الشواهد خلال تقدم أطوار المحاكمة، على الخبرة الطبية المضادة للتأكد من صدقية معلوماتها والبيانات المسجلة بها من عدمه، كما أن التحقيقات قد تطال أيضا تفريغ المكالمات الهاتفية المنجزة قبل وأثناء الواقعة.
إلى ذلك، وفي ظل صمت المندوبية الإقليمية للصحة بطنجة أصيلة حول الموضوع رغم المذكرات الوزارة الصادرة في شأن حماية سلامة الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المؤسسات الإستشفائية، فقد أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوي تحت لواء أل (ف.د.ش)، بيانا استنكاريا يندد بالواقعة، داعيا المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية سلامة موظفيها والعاملين بالقطاع، وذلك بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية ضمانا لكرامة جميع ألأطر الصحية بدون استثناء.
كما شدد بلاغ الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، على استعداده التام لمؤازرة الممرضة الضحية (ف.ه)، والوقوف إلى جانبها في محنتها، وخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة الصحية بكل فئاتها.