ألمانيا تُهددُ بقطع المساعدات في حال رفض المغرب استقبال مُواطنيه الغير الشرعيين فوق أراضيها

في إطار تداعيات اعتداء برلين، هددت الحكومة الألمانية بإلغاء مساعدتها التنموية للبلدان التي ترفض استعادة مواطنيها ممن ترفض طلبات لجوئهم. جاء ذلك على لسان نائب ميركل، .يغمار غابرييل، ولقيت الفكرة تأييد وزير داخليتها.
وهددت الحكومة الألمانية الأحد (الثامن من كانون الثاني/يناير 2017) بإلغاء مساعدتها لتنمية البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها ممن ترفض طلبات لجوئهم، وذلك في ضوء الثغرات التي شابت عمل الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذ اعتداء برلين.
وقال زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية، الذي يترأس أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمجلة دير شبيغل في عددها نهاية هذا الأسبوع إن “من لا يتعاونون بشكل كاف لا يمكنهم الإسفادة من مساعدتنا للتنمية”.
ومساء اليوم الأحد (الثامن من كانون الثاني/ يناير) صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، العضو في الحزب المحافظ بزعامة انغيلا ميركل، لقناة “ايه آر دي” “أؤيد هذه الفكرة تماما”.
والتحذير يستهدف خصوصاً تونس التي ينحدر منها أنيس عامري، منفذ اعتداء برلين داخل سوق للميلاد في 19 كانون الأول/ديسمبر والذي خلف 12 قتيلاً، إضافة إلى دول المغرب العربي عموماً.
ورفضت ألمانيا طلب لجوء العامري قبل أشهر عدة، لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله إلى بلاده بسبب مشكلة في بطاقة هويته.
وتاخذ برلين على تونس أنها رفضت طوال أشهر الاعتراف بجنسية العامري. ويواجه آلاف من مواطني الدول المغاربية وضعا مماثلا في ألمانيا، من دون أي فرصة للحصول على اللجوء.
ويتجه الائتلاف الحكومي إلى اتخاذ تدابير بحق الأجانب الذين يعتبرون متطرفين خطيرين ورفضت طلبات لجوئهم، وذلك عبر احتجازهم في شكل منهجي في انتظار ترحيلهم.
وقال وزير العدل هايكو ماس الأحد “سأقدم اقتراحات ملموسة جداً بهدف توسيع إمكان احتجاز الأشخاص المصنفين خطيرين بهدف ترحيلهم”، موضحا ان هذا الإجراء سيشمل الأجانب الذين ترفض بلدانهم الصلية استعادتهم سريعا.
وسيبحث وزيرا العدل والداخلية هذا الموضوع الثلاثاء، إضافة إلى توسيع نطاق كاميرات المراقبة.