موخاريق: ‘فشل بنكيران في تشكيل الحكومة بعد مرور خمسة أشهر تسبب في إفلاس شركات وتسريح عُمّال'

كشف ‘الميلودي موخاريق' الأمين العام لنقابة ‘الاتحاد المغربي للشغل' على أن فشل رئيس الحكومة السابق ‘عبد الاله بنكيران' في تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر تسبب في إفلاس عشرات الشركات الصغرى والمتوسطة وتسريح عدد من العمال فيما تسبب هذا الشلل الذي تسبب فيه فشل ‘بنكيران' في تقليص المقاولات لساعات عمل العُمّال ما أدى الى انخفاض دخل المواطنين.
وأضاف ‘موخاريق' خلال حلوله ضيفاً على برنامج ‘ضيف الأولى' لمقدمه ‘محمد التيجيني'، أن نقابته تُحمل ‘بنكيران' مسؤولية هذه المشاكل الاجتماعية التي تسبب في نشوبها بسبب فشله في تشكيل الحكومة طيلة خمسة أشهر من المشاورات.
واعتبر ‘موخاريق' أن النقابات لم تعرف أسوأ النتائج كما عرفتها مع حكومة بنكيران، واصفاً إياها بحكومة ‘خمس سنوات عجاف' مضيفاً إن النقابات عرفت ‘أروع النتائج مع حكومة ادريس جطو' خاصة اخراج التغطية الصحية للموظفين فضلاً عن الحديث حول نجاح الحوار الاجتماعي خلال حكومتي جطو وعباس الفاسي.
واتهم ‘موخاريق' حكومة بنكيران بمعادات الموظفين بتمرير القانون التنظيمي للإضراب دون استشارة النقابات، الذي اعتبره جريمة في حق العمل النقابي.
وفجر زعيم نقابة UMT فضيحة من العيار الثقيل حينما كشف اتصالا نبيل بنعبد الله به عشية اصدار نقابته لبلاغ بالتصويت العقابي ضد احزاب التحالف الحكومي، قائلاً له : ‘عبر حزب التقدم والاشتراكية ضمن الاحزاب التي تدعون الى مقاطعتها' ليجيبه موخاريق بنعم.
وكانت نقابة ‘موخاريق' قدد نددت في بلاغ لها توصل موقع Rue20.com بنسخة منه، بالفراغ الحكومي الذي استمر لأزيد من خمسة أشهر، والذي أدت الطبقة العاملة المغربية كلفته الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعطلت الاستثمارات، وشرعت المقاولات في طرد العاملات والعمال وتقليص ساعات العمل، وتصاعد حدة نزاعات الشغل، والهجوم على الحريات النقابية.
وحذر بلاغ نقابة UMT من أن كل ذلك نتيجة حسابات سياسوية لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للوطن، كما يطالب الأطراف المعنية بالعمل على تجاوز هذا المأزق من أجل حكومة قوية ومنسجمة ذات حس اجتماعي وقادرة على رفع التحديات الآنية والمستقبلية للبلاد.
و اعتبر بلاغ نقابة ‘موخاريق' أن أي حكومة لا تضع في اعتبارها المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية سوف لا تحظى ولن تحظى بثقتها وبالأحرى مساندتها، داعياً الحكومة المقبلة أن تدخل في برنامجها تلبية مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين والفئات الشعبية.