موخاريق: الحق النقابي يخرق بشكل أفظع من سنوات الجمر والرصاص

في خروج إعلامي جديد للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود موخاريق، والذي حل مساء أول أمس السبت بمدينة فاس لترؤس المؤتمر ال21 للاتحاد الجهوي للنقابات القطاعية المنضوية تحت لواء مركزيته النقابية بجهة فاس- مكناس، عاد موخاريق إلى مواصلة هجومه على حكومة سعد الدين العثماني، والتي اتهمها بشن حملة وصفها “بالمعادية” ضد الطبقة العاملة، فيما لم تنج “الباطرونا” من نيران مدفعيته الثقيلة، حيث حمل الشركات والمقاولات مسؤولية ضرب الحريات النقابية بتواطؤ مع السلطات الحكومية والعمومية، بحسب تعبير موخاريق.
وفي هذا السياق، قال ميلود موخاريق وهو يرسل رسائله الواضحة لأكثر من جهة، في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر ال21 للاتحاد الجهوي للنقابات القطاعية المنضوية تحت لواء مركزيته النقابية بجهة فاس- مكناس، احتضنته قاعة مركب الحرية بوسط العاصمة العلمية، (قال موخاريق) إن قضية نجاح أو فشل جلسات الحوار الاجتماعي هي بيد الحكومة، والتي لازلنا ننتظر ردها على طلبنا الرامي لتحسين عرضها المقدم للطبقة العاملة، مؤكدا أن ما قدمته الحكومة مع الأسف بعد اجتماعات ماراطونية، حمل عرضا وصفه زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل ب”الهزيل” و”التمييزي”، فهو هزيل من حيث الزيادة التي اقترحتها الحكومة في الأجور وتمييزها بين جميع سلاليم الوظيفة العمومية واستثنائها للقطاعين شبه العمومي والخاص من هذه الزيادات على هزالتها، يضيف موخاريق.
وتوقف موخاريق، عند جلسة الحوار التي جمعت نقابته بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقب تكليفه لتدبير ملف الحوار الاجتماعي بدلا عن زميله بالحكومة محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، حيث قال موخاريق “إن وزير الداخلية طلب الاطلاع على ملفنا المطلبي، لذلك التقينا به على اعتبار أننا نقابة تفضل الحوار على لغة المواجهة إلا إذا اضطررنا لها، ونحن ما زلنا ننتظر جواب وزير الداخلية على مطالبنا”، قبل أن يردف بلغة نارية، “لن نقبل بغير عرض حكومي كامل يشمل القطاع العام والخاص والجماعات الترابية، فيما لم يخف تخوفه من وصوله للباب المسدود”، معلقا على ذلك، “هذا قدرنا مع هذه الحكومات التي تعاقبت على تدبير شؤون بلدنا، وهي تصر غير آبهة بالعواقب، على شن هجومها المعادي للطبقة العاملة، لذلك نقول لحكومة العثماني وباقي الجهات المعنية بالحوار الاجتماعي، “نحن منظمة نقابية مسؤولة، نحاور من يريد الجلوس معنا بكل مسؤولية وجدية، ولكننا في الوقت نفسه نعادي من يعادينا”، وهو ما رد عليه رفاق موخاريق بقاعة مؤتمرهم الجهوي بفاس، بشعارات قوية مناوئة للحكومة.
وخصص زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحيز الأكبر في كلمته، لما تواجهه الطبقة العاملة خصوصا بالقطاع الخاص من تراجعات كبيرة في مجال الحريات النقابية، حيث قال إنه “من العار في مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان أن نرى اليوم الحق النقابي يخرق بشكل أفظع من سنوات الجمر والرصاص، وقدم كأمثلة على ذلك، ما تعرض له عدد من العمال بالدار البيضاء وطنجة والناظور، والذين تم طردهم من عملهم بمجرد تأسيسهم للمكتب النقابي، بل إن السلطات العمومية وفي ظاهرة فريدة، تتماطل في تسليم وصل الإيداع للمكاتب النقابية، لتفسح المجال أمام الشركات لكسب مزيد من الوقت لطرد هؤلاء النقابيين والتخلص منهم حتى لا تترتب عليها الآثار القانونية لطردهم بسبب انتمائهم النقابي، يقول موخاريق منبها لما يمكن أن يتمخض عن هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار والاتساع من ردود أفعال قوية من العمال ونقاباتهم.
وكان لحضور ممثلين عن الأساتذة الرافضين للتعاقد الذي تفرضه الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، (كان) لحضورهم بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للنقابات القطاعية التابعة للإتحاد المغربي للشغل بفاس، مناسبة عجلت بتناول ميلود موخاريق لملفهم وإعلانه عن تضامنه معهم، لما تعرضوا له من ضرب وتعنيف من قبل القوات العمومية بمسيرتهم الأخيرة بالرباط، فيما انتقد بقوة فرض حكومتي “البيجدي” على عهد رئيسها السابق عبد الإله بنكيران، والحالي سعد الدين العثماني، لنظام التعاقد، حيث اعتبر موخاريق هذا النظام بأنه يضرب الاستقرار في الوظيفة العمومية، ويدخل الهشاشة لقطاعات الدولة، مما سيؤثر سلبا على مردوديتها واستقرارها، يورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود موخاريق.
وعن المؤتمر الوطني للاتحاد المغربي للشغل، والذي ستحضنه مدينة الدار البيضاء منتصف شهر مارس المقبل، اختار له المنظمون شعار “من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية”، صرح ميلود موخاريق للصحافة أنه لم يحسم بعد موقفه من الترشح لخلافة نفسه على رأس نقابته، فيما أوضح أن ترتيبات المؤتمر تجري بشكل طبيعي لتهييء كل الظروف المواتية لأزيد من 1300 مؤتمرة ومؤتمر، سيحضرون أشغال المؤتمر لتمثيل 58 اتحادا جهويا ومحليا، و34 نقابة قطاعية منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات العمومية وشبع العمومية والخاصة والجماعات الترابية.