الحركة الشعبية يلتزم من داخل الحكومة بالعمل على تنزيل قانون الأمازيغية والمجلس الوطني للغات

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه الدوري برئاسة امحند العنصر الأمين العام للحزب، وبحضور الفريق الوزاري الحركي بالحكومة وذلك أمس الخميس بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط.
و أشاد المكتب السياسي لحزب “السنبلة” ب”النجاحات الدبلوماسية المحققة والمتلاحقة لبلادنا بفضل المبادرات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تعزيز مكانة وإشعاع المملكة المغربية في مختلف المحافل القارية والدولية والمتوجة بما تضمنه مشروع التقرير المعروض على أنظار مجلس الأمن بالأمم المتحدة، من ترسيخ لعدالة قضيتنا الأولى وإشادة بمواقف المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء الراسخة بالشرعية القانونية ورباط البيعة المقدس، وبالتاريخ والطبيعة”.
وفي هذا السياق أكد المكتب السياسي لحزب الحركة على ضرورة تعزيز مجهود الحكومة والبرلمان وكل الفاعلين السياسيين والجهويين والإقتصاديين في هذا المجال وفق استراتيجية دبلوماسية متناسقة ومتكاملة وبرؤية استباقية بغية التحدي لمزاعم ومناورات خصوم وحدتنا الترابية في مختلف المحافل.
وهنأ المكتب السياسي للحرطة الشعبية ثانيا “على نيل برنامجها لثقة المؤسسة التشريعية بأغلبية أكدت صواب مواقف واختيارات حزب الحركة الشعبية حين أكدت على ضرورة تمكين الحكومة من أغلبية مريحة تضمن استقرار تركيبتها”.
وفي هذا الإطار نوه المكتب السياسي للحركة الشعبية ب”المواقف التي سجلها الفريق البرلماني الحركي أثناء مناقشته لمضامين وتوجهات البرنامج الحكومي، ومستوى الإنضباط الذي عبر عنه لحظة التصويت عليه من خلال حضور كافة أعضائه”، مسجلا ” أهمية الإلتزامات الحكومية باعتماد المقاربة التشاركية في مجال اعتماد و تنزيل القوانين التنظيمية وفي صدارتها تلك المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
و حيى المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ” الطبقة العاملة المقبلة على الاحتفال بعيدها الأممي والتفاعل الإيجابي للحركة الشعبية مع المطالب الاجتماعية المشروعة المعبر عنها من قبل كل فعاليات المجتمع، وفي إطار قاعدة تحويل الحراك الاجتماعي إلى حراك مؤسساتي وحوار مجتمعي هادف وبناء يقرن الحقوق بالواجبات”.