رؤساء جماعات سيدي بنور يتحسسون رؤوسهم بعد ورود أسمائهم في ملفات فساد وتبذير المال العام لقضاة ‘جطو'

يتحسس عدد من رؤساء الجماعات بإقليم سيدي بنور رؤوسهم بعدما أصبحوا مهددين بالاعتقال والمحاكمة في ملفات فساد وتبديد المال العام، بعد دخول الفرقة الوطنية على الخط لمباشرة التحقيقات في عدد من الملفات كان قد أحالها عليها المجلس الأعلى للحسابات.
ووقف قضاة جطو حسب ‘الأخبار' على عدد من الخروقات، كما أن هناك ملفات أخرى احالها عليهم الوكيل العام ومن أبرز الملفات التي ستجر بعض منتخبي الإقليم إلى محاكم المملكة، تلك المتعلقة بالصفقات من قبيل إنجاز الطرقات والمسالك والإنارة والمساحات الخضراء، وأثناء السيارات الفاخرة من مالية الجماعات للتباهي بها رغم ان بعض الجماعات ضعيفة الإمكانيات، لكن الرؤساء لا يبالون بذلك، الشيء الذي جعل عددا من الجمعيات الحقوقية تتقدم بشكايات لدى محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء، وإلى المجلسين الجهوي والأعلى للحسابات، وأيضا إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
الفرقة الوطنية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تواصل زيارة وتفتيش الجماعات التي توصلت بشكاية ضدها، وبالمقابل اختفى عدد من الرؤساء عن الأنظار وتركوا الموظفين ورؤساء الأقسام وجها لوجه مع المحققين للإجابة عن الاستفسارات وتقديم الملفات المطلوبة منهم، خاصة تلك التي أصبحت حديث الرأي العام المحلي والوطني.
المشاريع التي استأثرت بالاهتمام وتتواصل التحقيقات بشأنها تلك المتعثرة منذ مدة طويلة ولأسباب مجهولة، أو التي انتهت الأشغال بها لكنها معطلة مثل الآبار ببعض الدواوير التي صرفت عليها الجماعات أموالا طائلة، لكن اغلبها غير مشغل بسبب ضعف الصبيب، الشيء الذي سيجر الرؤساء إلى جانب المقاولين ومكاتب الدراسات للمسائلة والمحاسبة، علما ان البعض حاول برمجة مبالغ مالية أخرى أكثر من السابق لتعميق الحفر، وفي انتظار ذلك تتواصل معاناة السكان مع العطش.