جمعيات أمازيغية تتهم حصاد بخرق الدستور بسبب إرغام أساتذة للغة الأمازيغية على تدريس العربية بالريف

راسلت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية و التي تضم عشرات الجمعيات الأمازيغية وزير التربية الوطنية “محمد حصاد” تحتج على ” التراجع عن تدريس الأمازيغية بمجموعة من المدارس الابتدائية التجريبية والنموذجية في المدن والعالم القروي ،وذلك من خلال تكليف الأستاذ/ة المتخصص/ة بتدريس مادة غير مادة تخصصه في العديد من المؤسسات، والاجهاز بذلك على حق المتعلمين في تعلم الأمازيغية ،وضرب عرض الحائض كل المواثيق والاتفاقيات الوطنية والدولية في هذا الشأن”.
و قالت الفيدرالية في مراسلتها المتعلقة ب” الاجهاز على تدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية بالنسبة للتعليم الإبتدائي للموسم الدراسي2017_2018″ أنها ترفض ” الخروقات المتعلقة بمنع منح وثيقة الإشعار بالانتقال للمعنيين بالحركة الإنتقالية من طرف بعض مديري مؤسسات التعليم الإبتدائي ، فضلا عن كون بعض وثائق الاشعار تتضمن فراغا ضمن الخانة الخاصة بالمادة المختارة مما يفتح الباب للتلاعب بمسار تدريس اللغة الأمازيغية، ناهيك عن تضمين بعض منها (تخصص مزدوج) والذي لم يكن من اختيار الأساتذة المتخصصين في الأمازيغية أثناء ملأ الإستمارة الإلكترونية ذات الصلة بالحركة الإنتقالية، لأن البوابة لم تتضمن اختيار التخصص هذا ما انعكس سلبا وتأويل هذا الفراغ ضد تدريس اللغة االأمازيغية”.
و حددت ذات الهيئة الأمازيغية عدم قبولها ل” التضيق على اساتذة الحركة الانتقالية الجهوية والوطنية المتخصيصين في تدريس اللغة الأمازيغية من طرف مديري مؤسسات التعليم الابتدائي وتهديدهم باجراءات ادارية لا تمت بصلة بانفاذ التشريع التربوي رغم توقيع أساتذة اللغة الامازيغية الالتحاق بمؤسستهم ووكذا حق اختيارهم لتدريس اللغة الأمازيغية بسقف زمني ثلاث ساعات في كل حصة تغطي ثمانية أقسام أي ما مجموعه 24 ساعة في الأسبوع تبعا للقوانين الجاري بها العمل. وفي أحسن الأحوال يتم رمي المسؤوليات لنيابة التعليم ليبقى الأستاذ(ة) حائرا أمام هذه التلاعبات الإدارية.”
المكتب الفيدرالي لذات التنظيم الجمعوي قال إن وزارة التربية الوطنية أقدمت في السنوات الأخيرة على تحويل العديد من أساتذة اللغة الامازيغية الى تدريس اللغة العربية في كل من اقليم الدريوش بالريف ( مجموعة مدارس بني عبد السلام، مدرسة ميضار الجديد ) و اقليم الناظور( احد، مجموعة مدارس اموساتن حاسي بركان،مجموعة مدارس اقوضاض بني وكيل العروي) و اقليم كلميم ( تغجيجت مدرسة جبل باني ،بويزكارن الحسن الأول ، مدرسة ابن طفيل افران الأطلس الصغير ..).
و طالبت الفيدرالية ب”فتح تحقيق برلماني او قضائي لمعرفة الأسباب والدواعي التي دفعت بالمسؤولين عن عصيان مستجدات الوثيقة الدستورية ، والتلاعب بقيم المواطنة والحقوق الجوهرية للمواطنين والمواطنات”.
و دعت إلى ” إعادة صيانة المكتسبات الدستورية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالأمازيغية، بما يضمن انصافها كلغة رسمية دون تماطل أو تلكؤ ،وذلك بتحديد خريطة طريق تنميتها ومأسستها في مختلف الأسلاك التعليمية على صعيد الوطني ، والاهتمام بتفعيلها في مخطط الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 اسوة باللغة العربية”.
كما طالبت “البرلمان بغرفتيه و فرقه البرلمانية بتقديم ملتمس استدعاء وزير التربية الوطنية لمسائلته في الموضوع وتقديمه للتوضيحات المطلوبة، وضمان عدم تكرار ما جرى”.