لا إقلاع ديمقراطي حقيقي بدون صحافة قوية لاتزال تعاني بسبب إحتكار الاشهار وغياب الدعم

أكد المتدخلون خلال يوم دراسي حول “واقع الصحافة بالمغرب بعد سنة من صدور القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر”، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه لا يمكن تحقيق إقلاع ديمقراطي وتنموي دون صحافة قوية وعصرية تضطلع بأدوارها كاملة في إطار المسؤولية المهنية.
واعتبر المتدخلون، خلال اللقاء الذي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مجال الإعلام، بكافة قطاعاته، مدعو لمواجهة التحولات السياسية الجارية و المرتقبة، داعين إلى تقنين المهنة بشكل يصون المكتسبات التي تحققت في المجال. واستعرض المتدخلون مراحل التطور التي أفرزت صدور القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي جاء نتاجا لسياق دستور 2011 وكذا التراكمات التي أظهرت أن المغرب يعيش انتقالا إعلاميا من الأنماط التقليدية إلى الحديثة من خلال التطور الذي يشهده الإعلام الإلكتروني. كما تناولوا مختلف المستجدات التي جاء بها القانون، والتي تهم أساسا تعزيز ضمانات حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.
واعتبروا في هذا الصدد، أن أي قانون يظل خاضعا للمراجعة، بالنظر للطبيعة المتحولة لمجال الإعلام والمستجدات التي يشهدها بشكل متسارع، مما يحتم مراجعة القانون لتمكينه من تأطير ملائم للقطاع. وذكروا أيضا بأن المشهد الإعلامي شهد خلال السنة الماضية، تعزيز الترسانة القانونية لمجال الإعلام من خلال المصادقة على كل من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة. وتطرقوا أيضا إلى مختلف الإجراءات الرامية إلى إدماج الصحافة الإلكترونية ضمن منظومة الإعلام، بهدف تقنين القطاع وتمكينه من الاضطلاع بدوره في تطوير الصحافة الوطنية، مبرزين وجود مؤشرات مشجعة على أن القانون يشكل مدخلا لإصلاح القطاع والدفع به نحو الارتقاء، حيث تعمل العديد من المواقع على التلاؤم مع المقتضيات القانونية.
ودعا المتدخلون أيضا إلى التفكير في إيجاد أنماط جديدة للتمويل والبحث عن نموذج اقتصادي يساعد على إدماج المقاولات الصحافية الصغيرة ضمن النسيج الإعلامي، وإلى الاستثمار في تكوين العنصر البشري المؤهل داخل هذا النسيج .
كما رصدت المداخلات تطور علاقة المجتمع بالمعلومة وتعامله مع الخبر، حيث انتقلت من التكتم إلى الانفتاح الكبير الذي يحتم إرساء ضوابط أخلاقية تمكن من تعزيز الوازع الأخلاقي لدى نشر الأخبار. ويحدد القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة، وعلى الخصوص شروط ممارسة الصحافة، وحقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة، والقواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر، والقواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها، وكذا القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة. وتتجلى أبرز مستجدات قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.