هل يتدخل الملك لإلغاء معاشات البرلمانيين ؟ .. خبير دستوري يجيب

بعد مراسلة مجلس النواب للدبوان الملكي لمطالبته بالتدخل لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس بعد رفض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة صرف ميزانية استثنائية لتغطية العجز الذي يعرفه الصندوق و أداء معاشات تقاعد النواب السابقين ، يتسائل العديد من المتتبعين عن إمكانية تدخل الملك في القضية.
الخبير الدستوري “رشيد لزرق” اعتبر في تصريح لRue20.Com أنه يمكن نسخ أو مراجعة القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، بالنظر للعديد من المبررات التي تتعارض مع مبادئ العدالة، بين المواطنيين و تضرب في العمق المؤسسات التمثيلية و شرف تمثيل الأمة إلى امتياز للبرلمانيين و يتعلق الأمر بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53، والذي يدبر من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
هذا النظام حسب “لزرق” يقوم على الإقتطاع الإجباري لمبلغ 2900 درهم كواجبات للاشتراك، الشهري بالنسبة إلى النواب والمستشارين، والمبلغ نفسه تدفعه الدولة من المال العام في صندوق معاش البرلمانيين، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ يستفيد منه البرلماني بمجرد انتهاء عضويته بالمجلس، مما يجعله يتضمن التمييز بين المواطنين اذا ما قارنه مع باقي أنظمة التقاعد.
فنواب الامة يقول “لزرق” جلهم يتوفرون على إمكانية الاستفادة من التقاعد بعد نهاية ولايتهم النيابية، فالذين يشتغلون في القطاع الخاص يستفيدون من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 63 سنة ، والموظفين في الوظيفة العمومية يستفيدون من التقاعد، ولتوضيح أكثر فإن صفة برلماني لا تعفي أعضاء البرلمان من أداء اشتراكاتهم للصندوق المغربي للتقاعد، لذلك فهم يؤدون اشتراكاتهم مرتين: كموظفين، وكبرلمانيين.
و يضيف ذات الخبير و الدكتور في العلوم السياسي أنه من ناحية التكيف القانوني لمهمة البرلماني فإن تمثيل الأمة صفة وليست وظيفة او مهنة و بالتالي ما يتقاضاه البرلماني هو تعويض وليس راتبا يستحق عليه من الناحية المالية فإن صندوق المخصص لأداء معاشات البرلماني عرف اختلالات أدت به إلى الإفلاس لكون طريقة احتسابه تفترض أن عدد المشتركين ينبغي أن يكون أكبر من عدد المتقاعدين، لكن نسبة الشباب التي ستغادر مجلس النواب، بالإضافة إلى تقلص عدد أعضاء مجلس المستشارين من 270 إلى 120 عضوا، الأمر الذي وضع معاشات أمام إفلاس لكون مجموع الاشتراكات لم يعد بمقدورها تغطية معاشات تقاعد جميع البرلمانيين الذين غادروا المجلس .
واذا كان من قانون يجب تحيينه وملائمته مع دستور 2011 الذي أقر نبذ كل أشكال التمييز يقول “لزرق” فكان يجب أن يكون هذا القانون واذا كان من قانون يجب تحيينه وملائمته مع دستور 2011 الذي أقر نبذ كل أشكال التمييز فكان يجب أن يكون هذا القانون.