أسباب تدفع باتجاه إلغاء صنوق تقاعد البرلمانيين!!

لازال إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بالنسبة البرلمانيين، يثير جدلا داخل مجلس النواب بالرباط، بالنظر لغموض مصير تقاعد هذه الفئة دون فتح تحقيق حول أسباب هذا الإفلاس.
وعاد النقاش مجددًا حول تقاعد البرلمانيين، والجدل الذي يرافقه باستمرار، خصوصا حول استحقاق البرلمانيين المغاربة لمبلغ التقاعد من عدمه، خاصة في ظل ارتفاع أصوات تطالب بإلغائه لأسباب متعددة.
وإن القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، يتعلق بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53، والذي يدبر من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
في هذا الإطار يرى الخبير في الشؤون البرلمانية رشيد لزرق، في حديث ل"الأيام24"، بأن هناك أربعة أسباب تستوجب إلغاء قانون معاشات البرلمانيين، معللا ذلك بأن قانون المعاشات يتعارض مع الدستور، حيث أنه في الوقت الذي كان مأمولا فيه، خلال الولاية الحكومية السابقة الانكباب على تحيين القوانين وملائمتها مع دستور 2011، ظلت النخب السياسية تمتهن المزايدة، مبرزا بأنه " كانت عندنا نخبة برلمانية مسؤولة كانت لتجعل من هذا القانون، أول القوانين التي تستحق التحيين و ملائمة مع الدستور، عبر الانطلاق من ذاتها، فقانون المعاشات يتعارض مع نصوص واضحة وصريحة في الدستور، خصوصا ما جاء في تصدير الدستور: والذي " حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان " والفقرة الأولى من الفصل 6 التي تنص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له "الأمر الذي يوضح بشكل لا غبار عليه بأن القانون الذي يؤسس لمعاشات البرلمانيين، يتناقض مع الدستور، فالأغلبية لم تحين والمعارضة لم تدفع بعدم دستوريته، بحيث لو تم الدفع بعدم دستوريته.
وأضاف، لزرق، بأن "العضوية في البرلمان صفة وليست وظيفة، وذلك لأن التكييف القانوني للعضوية في البرلمان هي صفة وليست وظيفة أو مهنة كباقي المهن، وبالتالي، يضيف المتحدث " ما يتقاضاه البرلماني هو تعويض وليس راتبا أو أجر، وعليه فإن التعويض لا يستوجب المعاش، وأضاف " بأن تمثيل الأمة هي علاقة سياسية بين البرلماني و بين الشعب و ليست علاقة تعاقدية، أو نظامية تستوجب الأجر و ما يتقضاه البرلماني هو تعويض فقط".
وأكد المتحدث، بأنه من الناحية المالية، فإن الصندوق المخصص لأداء معاشات البرلمانيين عرف اختلالات أدت به إلى الإفلاس لكون طريقة احتسابه تفترض أن عدد المشتركين ينبغي أن يكون أكبر من عدد المتقاعدين، مما وضع مسألة المعاشات أمام إفلاس لكون مجموع الاشتراكات لم يعد بمقدورها تغطية معاشات تقاعد جميع البرلمانيين الذين غادروا المجلس .