لهذا يعارضون قانون اللهطة . نواب في البيجيدي تصل تعويضاتهم ل8 ملايين شهرياً

رحبت الحكومة في شخص وزير الإقتصاد و المالية “محمد بوسعيد” بمقترح قانون الفريق الإشتراكي بمجلس النواب و القاضي بمنع تعدد الأجور و التعويضات في الهيئات الترابية و المهنية المنتخبة و المؤسسات الدستورية.
و شرعت يومه الثلاثاء لجنة المالية و التنمية الإقتصادية التي يترأسها رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب “عبد الله بوانو” في تقديم المقتح المذكور.
و يتربع الفريق الأول في مجلس النواب (العدالة و التنمية) الذي يقود الأغلبية الحكومية و الفريق الأول في المعارضة (الأصالة و المعاصرة) على عرش تعدد البرلمانيين الذين يراكمون تعويضات متعددة من مهامهم الإنتدابية في الهيئات الترابية من جهات و مجالس جماعات و عمالات و أقاليم إضافة إلى المقاعد التي يشغلونها كأعضاء في مجلس النواب تقول “الأحداث المغربية”.
و تشير الإحصائيات إلى أن 80 في المائة من نواب الأصالة و المعاصرة ضمن اللائحة المحلية يشغلون رئاسات الجماعات المحلية أو أعضاء في الجهات و نواب لرؤساء الجهات أو رؤساء هيئات ترابية أخرى.
و يستفيد أكثر من نصف نواب العدالة و التنمية ضمن اللائحة نفسها من تعدد التعويضات التي يحصلون عليها ضمن مهامهم التي يزاوجون فيها بين الإنتداب البرلماني و الإنتداب على مستوى الهيئات الترابية.
و تصل تعويضات بعض النواب البرلمانيين داخل فريق “البجيدي” إلى قرابة 8 ملايين سنتيم توزع بين التعويضات التي يحصلون عليها من مهامهم كعمداء مدن و مهامهم كنواب برلمانيين إضافة إلى تعدد التعويضات التي يحصلون عليها من مهامهم داخل مجلس النواب في رئاسة اللجان أو نيابة الرئاسة أو عضوية مكتب المجلس كما هو الحال بالنسبة لأمينة ماء العينين و عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية و عمدة مكناس و عبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء و محمد الصديقي عمدة الرباط و عمدة طنجة البشير العبدلاوي و غيرهم كثير.