تواطؤ بين الحكومة و”البيجيدي” لإقبار قانون يمنع الجمع بين التعويضات عن المناصب الانتخابية

يبدو أن هناك تواطؤ مكشوف بين الحكومة وحزب “العدالة والتنمية” التي يقودها، من أجل إقبار مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، منذ يوم 13 نونبر الماضي، وأحاله الحبيب المالكي، رئيس المجلس، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي يترأسها القيادي بحزب “العدالة والتنمية” وعمدة مدينة مكناس عبد الله بوانو.
وعقدت لجنة المالية، أمس الثلاثاء، أول اجتماع لها خصص لتقديم مقترح القانون، إلا أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، طلب من رئيس اللجنة عبد الله بوانو، الانسحاب من الاجتماع، مبررا ذلك بكونه غير معني بهذا المقترح. وبعد تقديم المقترح من طرف رئيس الفريق الاشتراكي، رفع بوانو جلسة الاجتماع، معلنا تأجيل دراسته إلى موعد لاحق، ما أثار احتجاج نواب من فريقي “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”، الذين طالبوا بالشروع في دراسة المقترح قبل إدخاله إلى “ثلاجة” اللجنة وإقباره على غرار عشرات القوانين التي مازالت بدون دراسة ومصادقة منذ سنوات.
وينص مقترح القانون على منع كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، وتؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن التعويضات التي يحصل عليها رؤساء المجالس الجهوية والجماعية، أصبحت مضاعفة في عهد الحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتمية”، ويتوصل رؤساء الجهات بتعويض شهري إجمالي قدره 55 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات السكن والتنقل، أما نواب الرئيس يحصلون على تعويض شهري قدره 15 ألف درهم، أما رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يحصلون على تعويض إجمالي حسب عدد السكان، يتراوح ما بين 12 ألف درهم و20 ألف درهم، فيما يحصل نوابهم على تعويض قدره 7 آلاف درهم شهريا، أما رؤساء المجالس الجماعية وأغلبهم من حزبي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”، يحصلون على تعويضات تتراوح ما بين 2800 درهم بالنسبة لرئيس جماعة قروية إلى 30 ألف درهم بالنسبة لمجالس المدن ذات نظام وحدة المدينة، فيما يحصل نوابهم على تعويض شهري قيمته 10 آلاف درهم.