الحكومة تشهر “فيتو” الفصل 79 من الدستور لإسقاط مقترح قانون منع “لهطة” التعويضات

علم “برلمان.كوم” من مصادر برلمانية، أن الحكومة قررت استعمال “الفيتو” لإسقاط مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، منذ يوم 13 نونبر الماضي، الذي ستشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في دراسته يوم غد الثلاثاء.
وأكدت المصادر، أنه طبقا لقرار الحكومة، سيعمل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على إشهار الفصل 79 من الدستور الذي يعطي الحق للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، وكل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة.
وكانت لجنة المالية، قد عقدت خلال الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها خصص لتقديم مقترح القانون، إلا أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، طلب من رئيس اللجنة عبد الله بوانو، الانسحاب من الاجتماع، مبررا ذلك بكونه غير معني بهذا المقترح، وبعد تقديم المقترح من طرف رئيس الفريق الاشتراكي، رفع بوانو جلسة الاجتماع، معلنا تأجيل دراسته إلى موعد لاحق، ما أثار احتجاج نواب من فريقي “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”، الذين طالبوا بالشروع في دراسة المقترح قبل إدخاله إلى “ثلاجة” اللجنة وإقباره على غرار عشرات القوانين التي مازالت بدون دراسة ومصادقة منذ سنوات.
وينص مقترح القانون على منع كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، وتؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن التعويضات التي يحصل عليها رؤساء المجالس الجهوية والجماعية، أصبحت مضاعفة في عهد الحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتمية”، ويتوصل رؤساء الجهات بتعويض شهري إجمالي قدره 55 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات السكن والتنقل، أما نواب الرئيس فيحصلون على تعويض شهري قدره 15 ألف درهم، فيما يحصل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، على تعويض إجمالي حسب عدد السكان، يتراوح ما بين 12 ألف درهم و20 ألف درهم، ويحصل نوابهم على تعويض قدره 7 آلاف درهم شهريا، أما رؤساء المجالس الجماعية وأغلبهم من حزبي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”، فيحصلون على تعويضات تتراوح ما بين 2800 درهم بالنسبة لرئيس جماعة قروية إلى 30 ألف درهم بالنسبة لمجالس المدن ذات نظام وحدة المدينة، فيما يحصل نوابهم على تعويض شهري قيمته 10 آلاف درهم.