“العدالة والتنمية” يقبر قانون منع الجمع بين التعويضات عن المناصب الانتخابية

علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة، أن فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، يتجه نحو إقبار مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، منذ يوم 13 نونبر الماضي، وأحاله الحبيب المالكي، رئيس المجلس، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي يترأسها القيادي بحزب “العدالة والتنمية” وعمدة مدينة مكناس، عبد الله بوانو.
وأكدت مصادر من اللجنة، أن رئيسها بوانو، الذي يجمع بدوره بين تعويضات متعددة، لم يبرمج أي اجتماع من أجل تقديم هذا المقترح، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 180 من النظام الداخلي، التي تنص على برمجة مكاتب اللجان الدائمة لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس.
وتنص المادة 176 من النظام الداخلي، على أن رئيس مجلس النواب يحيل مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة، 10 أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة، وإذا انصرم الأجل، أمكن للجنة الدائمة المختصة برمجة دراستها، ويحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة، ويمكن لهذه اللجنة أن تدرس وتصادق على مقترح القانون في غياب الوزير المعني الذي يمثل الحكومة.
وينص مقترح القانون على منع كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، وتؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
وأصبحت التعويضات التي يحصل عليها رؤساء المجالس الجهوية والجماعية، مضاعفة في عهد الحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية”، ويتوصل رؤساء الجهات بتعويض شهري إجمالي قدره 55 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات السكن والتنقل، أما نواب الرئيس يحصلون على تعويض شهري قدره 15 ألف درهم، أما رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يحصلون على تعويض إجمالي حسب عدد السكان، يتراوح ما بين 12 ألف درهم و20 ألف درهم، فيما يحصل نوابهم على تعويض قدره 7 آلاف درهم شهريا، أما رؤساء المجالس الجماعية وأغلبهم من حزبي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”، يحصلون على تعويضات تتراوح ما بين 2800 درهم بالنسبة لرئيس جماعة قروية إلى 30 ألف درهم بالنسبة لمجالس المدن ذات نظام وحدة المدينة، فيما يحصل نوابهم على تعويض شهري قيمته 10 آلاف درهم.