الحكومة تخصص 7 ملايير درهم للزيادة في أجور الموظفين ب300 درهم و النقابات تدرس المقترح

قدمت حكومة سعد الدين العثماني عرضا للمركزيات النقابية والذي يقضي بالتاشير على مجموعة من الزيادات التي من شانها ان تحسن دخل موظفي الدولة وهو الأمر الذي سيكلف الميزانية العامة 7 مليارات درهم في حال تم التوافق حول هذا العرض.
ويتمثل اول اجراء اقترحته الحكومة في اعتماد زيادة عامة في الاجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين و المستخدمين المرتبين في السلالم من 6 الى 10 ويقضي هذا الاجراء بزيادة 300 درهم صافية شهريا لفائدة هذه الفئة من الموظفين حيت ينتظر ان يستفيد من هذا الاجراء ازيد من 750 الف موظف من بينهم 123 الفا يشتغلون بالجماعات الترابية .
ويتمثل الاجراء الثاني تورد “المساء” في الرفع من التعويضات العائلية عبر زيادة 100 درهم عن كل طفل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا وهو الامر الذي يرتقب ان يستفيد منه 387 الفا و626 موظفا دون احتساب الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية.
وبخصوص تحمل الدولة الجزئي لنفقات الابناء فقد تم اقتراح 3 سيناريوهات تتراوح بين 200و400 درهم عن كل ابن واقترحت الحكومة التي تنتظر رد النقابات على العرض الذي قدمته بداية هذا الاسبوع احداث تعويض عن العمل في المناطق النائية في حدود 700 درهم وذلك بالنسبة ل50 الف مستفيد كما ضم العرض الحكومي مقترحا يهم احداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.
ويشار الى ان الخلاف لايزال قائما بين الحكومة و المركزيات النقابية في الشق التشريعي خاصة ما يرتبط بقانون الاضراب فالنقابات تطالب بسحب النص من المؤسسة التشريعية واعادته الى طاولة الحوار الاجتماعي وهو الامر الذي ترفضه الحكومة وتدعو في المقابل المركزيات النقابية الى تقديم مقترحاتها.