اعمارة يجمد رخصة جرف رمال بحر المهدية بالقنيطرة و حماة البيئة يعبرون عن ارتياحهم

أوقفت وزارة التجهيز والنقل جرف رمال بحر المهدية ضواحي القنيطرة بعدما راسل المدير الإقليمي للتجهيز المدير العام شركة “درابور” ، و أمر بتوقيف أشغال جرف الرمال بالمنطقة المرخصة، وذلك ابتداء من تاريخ 26 فبراير الماضي، معللا قراره بأن طلب الشركة الخاص بتمديد رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري وجرف الرمال البحرية بالقرب من مصب وادي سبو، هو قيد الدراسة من قبل الوزارة الوصية.
وخلق القرار ارتياحا في صفوف حماة البيئة وسكان القنيطرة، إذ اعتبرت عائشة المحمدي، رئيسة الجمعية المغربية لحماية الساحل والتنمية المستدامة، أن رد الوزارة كان صائبا وكان يجب أن يتخذ منذ سنين وليس بضغط من قبل المجتمع وحماة البيئة، لأن الشركة إلى تحترم قانون 17.13 في استغلالها لرمال الجرف، ولم تلتزم به الشركة لانعدام توفرها على الموافقة البيئية ودراسات تتبع مراحل الاستغلال التي اشترطها دفتر التحملات.
واعتبرت المتحدثة نفسها تورد “الأخبار” أنه نظرا للتسهيلات التي حظيت بها الشركة تحت غطاء أنها شركة مواطنة وأتت من وزارة التجهيز، بدأت تظهر عواقبها على شاطئ المهدية من تراجع الخط الساحلي وتآكل الشاطئ وتغيير في قوة التيارات التراجعية للأمواج والتلوث.
من جهته، أكد العربي المهيدي، رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، أن جرف الرمال كان له تأثير سلبي على أعشاش السمك وتغذيته، وهو ما أدى إلى تراجع الثروة السمكية بشكل مخيف.