الداخلية تحقق في تورط رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة سلا المعفى في توظيفات مشبوهة و استغلال منصبه لمنح تراخيص بناء فيلات

حلت لجنة رفيعة المستوى من وزارة الداخلية ، منذ الخميس الماضي، بعمالة سلا، للتحقيق في ملفات لها صلة بإعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية.
و استمعت اللجنة لعشرات أعوان السلطة الذي أدمجوا حديثا، من أجل التحقق من مزاعم تقديم رشاو من أجل اعتمادهم كأعوان السلطة، إضافة إلى التدقيق في ملفات ترشيح أشخاص للترقية إلى منصب “خليفة”، رشحهم رئيس قسم الشؤون الداخلية المعفى مقابل مبالغ مالية.
و ركزت مهمة التفتيش تورد “الأخبار” على تراخيص حمل السلاح الظاهر للصيد، إضافة إلى بناء فيلات بمناطق فلاحية كجماعة السهول، واستغلال رئيس الشؤون الداخلية لمركزه الوظيفي بما يتنافى والضوابط المرعية.
وتشير معطيات إلى تورط المسؤول المعفى في استغلال منصبه لإخضاع بعض المواطنين ودفعهم للقيام بخدمات مجانية تحقق مكاسب له، وفق ما تسرب من تسجيلات صوتية لأشخاص كانوا على علاقة به.
وتشير بعض المعطيات إلى أن مهام اللجنة الوزارية قد تكشف عن تجاوزات خطيرة، اختلالات مختلفة بسبب منطق التدبير لإحدى أهم المصالح بعمالة سلا.
ورغم الشكوك التي تحوم حول الكثير من المعطيات التي تتناسل بغزارة وسط الشارع السلاوي، فإن إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية قد ينذر بمفاجآت في غاية الخطورة تفسر إلى حد ما خلفيات الإعفاء.
وكان عامل سلا قد قرر، الأسبوع الماضي، إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية، بعد توصلها بمعلومات تشير إلى الدور المحتمل لرئيس القسم في تقصير مصالح العمالة في وقف نزيف البناء العشوائي بهوامش المدينة، ودوره في التستر على بعض القيود ورؤساء الدوائر الموالين له، مقابل تشدده مع آخرين.
وقالت مصادر مطلعة إن رجال السلطة الذين أطاح بهم الزلزال الملكي، تحدثوا، خلال الاستماع إليهم من طرف المصالح المركزية، عن تورط وتقصير رئيس قسم الشؤون الداخلية في بعض الخروقات المسجلة على صعيد العمالة، لا سيما في مجال البناء العشوائي، واحتلال الملك العمومي واحتلال الأملاك المخزنية، إضافة إلى عدم احترام القانون في عدد من الملفات، واستغلال منصبه لاستصدار قرارات تنقيل بحث بعض القياد وإعفاء أعوان السلطة وتنقيل عدد منهم، وتغيير بنية هذه الفئة لمدينة سلا.