زلزال.. لفتيت يطيح بثلاثة عمال بميدلت وبولمان وتنغير

بعد الزلزال الملكي غير المسبوق، الذي هز كبار رجال السلطة منتصف شهر دجنبر2017، وأسفر حينها عن إعفاء والي مراكش و6 عمال و86 رجل سلطة، ضرب زلزال ثان الإدارة المحلية بثلاثة أقاليم، منسوب هذه المرة إلى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، الذي أصدر، أول أمس الأحد، قرار إعفاء ثلاثة عمال، وهم عامل إقليم ميدلت التابع لجهة درعة- تافيلالت، عثمان سوالي، وزميله بالجهة نفسها عامل إقليم تنغير، عبدالحكيم النجار، فيما التحق بهما عامل إقليم بولمان التابع لجهة فاس- مكناس، نور الدين أوتكلا.
قرار إعفاء العمال الثلاثة، والذي فاجأ المعفيين أنفسهم بعد عصر أول أمس الأحد، وهو يوم عطلة، نزل بحسب مصادر قريبة من الموضوع كالصاعقة على سكان الأقاليم المعنية، وذلك بعدما نزلت “فاكسات” من ديوان وزير الداخلية، تخبر عمال ميدلت وتنغير وبولمان بقرار إعفائهم من مهامهم، فيما طالبتهم في الوقت نفسه الالتحاق بالإدارة المركزية للداخلية بالرباط، حيث يجهل حتى الآن أسباب هذا الإعفاء المفاجئ، والذي خرج للعلن في يوم عطلة، تورد مصادر “أخبار اليوم”.
بإقليم ميدلت، استقبل السكان والمتتبعون قرار إعفاء عامل الإقليم باستغراب كبير، حيث تحركت الهواتف بين السكان ومسؤوليهم لمعرفة أسباب هذا الإعفاء المفاجئ، خصوصا أن العامل المعفي، عثمان سوالي، يقول مصدر مطلع ل”أخبار اليوم”، كان حينها في اجتماع بمقر العمالة مع مقربين منه لوضع خطة لتتبع تدخلات لجنة اليقظة بمختلف مناطق الإقليم للحد من آثار موجة البرد القارس والعاصفة الثلجية التي ينتظر أن يعرفها الإقليم وأقاليم أخرى بالأطلس بداية من الأسبوع الجاري، بعدما حذرت منها النشرة الإنذارية لمديرية الأرصاد الجوية، قبل أن يفاجأ العامل بوصول “فاكس” من وزارة الداخلية يخبره بقرار وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، القاضي بإعفائه من مهامه، حيث خلف هذا القرار أسئلة كثيرة بين المقربين من العامل المعفي وسكان مدينة ميدلت التي يوجد بها مقر العمالة، خصوصا، يقول أحد المتتبعين للشأن العام بميدلت، بأن العامل المعفي لم يمض سوى أزيد من سنة على تعيينه عاملا على إقليم ميدلت في فاتح يوليوز 2017، فيما تحدثت مصادر أخرى عن الاحتجاجات القوية التي هزت مؤخرا عددا من المناطق الجبلية التابعة للإقليم، بسبب موجة البرد التي تعرضت لها وسط تأخر لمصالح عمالة ميدلت في تنزيل التدابير المتخذة والموارد البشرية واللوجيستيكية، والتي تم تسخيرها للتدخل بالمناطق النائية للتخفيف من آثار موجة البرد على السكان.
الغموض ذاته عن أسباب الإعفاء واكبت سقوط عامل إقليم تنغير، عبدالحكيم النجار، والذي سبق له أن عين في مارس 2016، قادما من عمالة ورزازات بعد ترقيته من منصب كاتب عام إلى مرتبة عامل على إقليم تنغير، حيث رجح عدد من المتتبعين بالإقليم ممن اتصلت بهم “أخبار اليوم”، أسباب إعفائه بقربه من السن القانوني للتقاعد، في مقابل تزايد صعوبات العامل المسن في أداء مهمته بالإقليم، بعدما ارتفعت أصوات فاعلين سياسيين وجمعويين، وهم يشتكون من حالة “البلوكاج” التي تعرفها معظم المشاريع التنموية التي استفاد منها الإقليم محليا وجهويا ووطنيا.
وبمدينة ميسور، والتي يوجد بها مقر عمالة بولمان، عاش سكان هذا الإقليم، أيضا، حيرة كبيرة لمعرفة أسباب إعفاء عاملهم، نورالدين أوكلا، والذي قضى على رأس العمالة أزيد من سنتين، بعدما جرت مراسيم تنصيبه في الثاني من شهر فبراير 2015، ترأسها حينها ابن الإقليم ووزير الداخلية السابق امحند العنصر، والذي أشاد حينها بالتجربة الطويلة التي راكمها نورالدين أوكلا، كما قال العنصر، في العديد من الأقاليم مما جعل مصالح الداخلية تختاره لتدبير شؤون إقليم بولمان وإخراجه من الجمود الذي يعاني منه، غير أن العكس هو الذي وقع، بحسب ما عبر عنه فاعل جمعوي بالمدينة، وذلك بسبب ملفات ثقيلة تخص مشكلات التعمير والبناء العشوائي، والتي كانت سببا في إعفاء رجل سلطة من رتبة قائد ضمن الزلزال الملكي الذي ضرب نهاية دجنبر 86 رجل سلطة.
من جهته، أسر مصدر مطلع بمدينة ميسور ل”أخبار اليوم”، بأن المعطيات الرائجة في دواليب عمالة ميسور بإقليم بولمان، ذهبت إلى أن ملف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، قد يكون من الملفات التي عجلت بإعفاء نور الدين أوكلا من مهمته كعامل للإقليم، خصوصا يردف المصدر ذاته، أن إعفاءه جاء بعد أقل من شهر عن مغادرة لجنة التفتيش العامة بوزارة الداخلية التي كانت قد أوفدتها للتحقيق في ملفات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي سجلت اختلالات عدة، رفضت مصادرنا الكشف عنها. 
وفي انتظار معطيات رسمية تُميط اللثام عن أسباب الإعفاء المفاجئ للعمال الثلاثة، بعدما استبعدت مصادر محلية علاقته بالإحالة على التقاعد، وربطته بإجراءات عقابية، فإن مصالح وزارة الداخلية سارعت إلى تكليف عامل إقليم النواصر، حسن الزيتوني عاملا بالنيابة على إقليم تنغير، وتكليف عبدالحق حمداوي، عامل إقليم صفرو، عاملا بالنيابة، كذلك، على إقليم بولمان المجاور لمقر عمالته بصفرو، فيما عيُن مصطفى النوحي، عامل إقليم العرائش، عاملا بالنيابة 
على إقليم ميدلت.