المتورطون في هجوم مقهى مراكش أمام الجنايات و رجال درك ضمن الموقوفين

من المقرر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد غد الثلاثاء، في محاكمة الهولنديين المتورطين في حادث الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم” بمراكش، والذي خلف مصرع طبيب شاب، نجل الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ببني ملال، وإصابة ضحيتين آخريين بجروح متفاوتة، مطلع شهر نونبر الماضي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن الهجوم المسلح المذكور كانت تحكمه خلفيات انتقامية من مالك مقهى لاكريم، حيث عملت شبكة دولية للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال بعدد من الدول الأوروبية والمغرب، على تجنيد الهولنديين “غابرييل إدوين” المزداد سنة 1993 بأمستردام و”شارديون جيريكوريو” المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو الواقعة بجنوب بحر الكاريبي، “تجنيدهما” من أجل تصفية صاحب مقهى لاكريم.
وكان قاضي التحقيق تورد “الأخبار” قد حجز على جميع ممتلكات مالك مقهى لاكريم وشقيقه، وضمنها المقهى وفيلا فاخرة وثلاثة حسابات بنكية، بالإضافة إلى سيارتين فارهتين، قدرت بعض المصادر قيمتهما المالية بأزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، إذ أن واجهة إحداهما، وهي ذات صنع بريطاني، مرصعة بالذهب وتتجاوز قيمتها مليار سنتيم، بينما الثانية وهي ذات صنع ايطالي، تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم.
وكان الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، قد أوقف مالك المقهى وشقيقه، وذلك بعد الاشتباه في مصدر ثروتهما المستثمرة في عدد من المقاهي الراقية وعقارات بكل من مدن مراكش، تطوان وطنجة، قبل أن تتم إحالتهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، والذي أودعهما السجن على ذمة التحقيق.
وارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى 28 شخصا، ضمنهم رجال درك، ساهموا بشكل أو بآخر في التستر على نشاطات مشبوهة لمتورطين في شبكات الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، بالإضافة إلى إطار بنكي بمدينة تطوان، والذي ساعد مالك مقهى “لاكريم” في فتح حساب بنكي باسم أحد الأشخاص دون علمه، أودع به تزيد من مليارين من السنتيمات، قبل أن يتم إيقاف صاحب الحساب البنكي، ليتبين أنه لك يسبق له أن فتح هذا الحساب بالوكالة البنكية المعنية.
كما أنه لم يسبق أن امتلك مثل هذا المبلغ الضخم، لتكشف الأبحاث أن الإطار البنكي المذكور هو من ساعد مالك مقهى لاكريم في فتح هذا الحساب باسم شخص آخر وإيداع المبلغ المالي الضخم فيه، ليجري الحجز على الأموال المودعة في هذا الحساب وإيقاف الموظف البنكي وإحالته على الشرطة القضائية لمراكش، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن على ذمة التحقيق.