مجلس النواب يختتم دورة أبريل بالمصادقة على 34 مشروع ومقترح قانون تشريعي

أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس صادق خلال دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018 على 34 نصا تشريعيا.
واعتبر المالكي، في كلمة خلال جلسة عامة خصصت لاختتام هذه الدورة، أن حصيلة المجلس كانت ” نوعية “، من حيث قيمة النصوص المصادق عليها، والبالغ عددها 34 بين مشروع ومقترح، منها 29 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين ليبلغ بذلك عدد النصوص التي صادق عليها المجلس خلال السنة التشريعية 65 نصا، منها نصان خلال الدورة الإستثنائية.
وأضاف أن ما تم المصادقة عليه خلال هذه الدورة يهم عدد من النصوص المؤسسة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق ببنك المغرب ومشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، وذلك المتعلق بمدونة التجارة وغيرها، وكذا بنصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة الاقتصاد والخدمات والنظام النقدي الوطني وتستشرف مستقبل قطاعات واعدة ومفتوحة على العالم، مذكرا بأن أعضاء المجلس تقدموا ب570 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية قبلت الحكومة 188 منها، أي بنسبة 33 في المائة.
وبشأن ممارسة المجلس لوظيفته في مجال تقييم السياسات العمومية، قال المالكي إن هذه الدورة تميزت بتقديم ومناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بالتنمية القروية بشأن “مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب”، مؤكدا أنه تفعيلا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والقانونين التنظيميين بشأن العرائض والملتمسات من أجل التشريع تم تشكيل اللجنة المكلفة بالعرائض والملتمسات فيما يتم إعداد القاعدة والنظام المعلوماتيين الخاصين بتدبير عرائض المواطنات والمواطنات وملتمساتهم من أجل التشريع، ضمانا لتدبير شفاف لهذه المبادرات المواطنة.
وأضاف بالموازاة مع الحصيلة النوعية في أعمال المجلس على مستوى الجلسات العامة التي بلغ عددها 28 جلسة، واصلت اللجان النيابية الاشتغال بدينامية أسرع وأنجع، ليس فقط في الشق التشريعي، ولكن أيضا، وبالأساس في ممارسة الاختصاص الرقابي، إذ أن من بين 90 اجتماعا عقدتها برسم هذه الدورة، تم تخصيص 45 اجتماعا للعمل الرقابي ومساءلة الحكومة والاستماع إلى بيانات وزرائها حول قضايا مركزية تتسم بالراهنية من قبيل ترسيخ حقوق الإنسان وصيانتها والتربية والتكوين والتعليم، والتشغيل وخدمات الماء والكهرباء والتنمية القروية والتغطية الاجتماعية وأوضاع المقاولة الوطنية وقضايا مغاربة العالم، مسجلا أنه لأول مرة يحدث توازن بين الأعمال الرقابية والأعمال التشريعية للجان وهو مؤشر آخر للثقافة البرلمانية الجديدة التي يتم إرساؤها.
كما أكد أن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة القطاعية تميزت بتوجه يروم إلى تكريس ثقافة الحوار والاقتراح والبحث عن الحلول للقضايا القطاعية، والاقتصادية، والمالية والاجتماعية والثقافية وعلاقات المملكة الخارجية، وذلك في تفاعل إيجابي للمجلس مع هذه الاوضاع.
وأوضح المالكي أن العمل الرقابي تمثل أيضا في النقاش الذي شهدته جلسات الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة والذي تمحور حول قضايا تتسم بالراهنية وتستأثر باهتمام الرأي العام من قبيل مستجدات قضية الوحدة الترابية، وصيانة حقوق الإنسان على النحو الذي يرسخ حقوق المواطنة الكاملة ويكفل كرامة المواطن، مذكرا بأن عدد الأسئلة التي أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة بلغ 21 سؤالا من بين 44 سؤالا أحيلت عليه باعتبارها أسئلة تتعلق بالسياسة العامة، قيما بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة 972 سؤالا أجابت الحكومة عن 385 منها ومن ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت في دورات سابقة فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة 2140 سؤالا، توص ل أعضاء المجلس ب 1150 جوابا عنها.
وأبرز المالكي أنه في باب الرقابة على العمل الحكومي، مضت اللجان النيابية، من جهة أخرى، في إنجاز مهامها الاستطلاعية باعتبارها آلية رقابية جد ناجعة، حيث أعدت تقارير وتوصيات حول المواضيع التي استطلعت بشأنها متناولة قضايا مركزية في انشغالات المجتمع والنقاش العمومي، وذهبت إلى أبعد من التشخيص وجمع المعطيات والمعلومات، إلى اقتراح مخارج وبدائل وتوصيات نعتبر أن من شأن إعمالها تأسيس التدبير على أساس تعزيز الحكامة الجيدة والجودة والنجاعة مما يجسد مرة أخرى الترصيد والقوة الاقتراحية لمجلس النواب.
وشدد أن المجلس يحرص على أن يكون عمله الرقابي ” منتجا ويحدث الآثار التدبيرية المتوخاة في تجويد التدخلات العمومية وتدبير المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات ومن أجل ذلك يحرص المجلس على ترصيده وتوثيقه وتقويمه “، مضيفا أن المجلس في هذا الإطار رسخ آلية جرد وتوثيق التعهدات الحكومية في الجلسات العامة لمجلس النواب.
وأبرز أنه في سياق إعمال الدستور في ما يرجع إلى تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات، وسعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، واصلت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، أعمالها وراكمت العديد من الاقتراحات والتوصيات التي ستكون بدون شك جد مفيدة في اعتماد التشريعات والتدابير والسياسات العمومية لبلوغ هدف المساواة والمناصفة وإعطائها مضمونا عمليا.
وذكر المالكي أنه إدراكا من المجلس للدور الحاسم للدبلوماسية البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف في العلاقات الدولية وتأثير البرلمانات والمنظمات البرلمانية المتنامي في القرار الدولي، واصل إعمال الرؤية الجديدة في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مكرسا مقاربات الترصيد والحضور والاستباق والمأسسة والتأطير القانوني لعلاقات الثنائية مع البرلمانات الوطنية والانتقال من الظرفي إلى الممأسس المستدام، مشيرا إلى أن المجلس عمل على توطيد العلاقات مع عدد من البرلمانات الوطنية في أمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البلقان، حيث وقع خلال هذه الدورة على خمس اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع المؤسسات التشريعية في كل من صربيا والجبل الأسود وجمهورية البنين وبرلمان دول الأنديز وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.
وأشار إلى أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في إفريقيا في الاطارات الثنائية ومتعددة الأطراف حيث كان من علامات ذلك انضمام البرلمان المغربي، كعضو كامل العضوية إلى برلمان عموم إفريقيا وحصول المجلس في أول دورة يحضرها بصفته عضوا في هذه المؤسسة القارية على مهمة مقرر لجنة العدل وحقوق الإنسان.
ومن أجل تمكين مجلس النواب من القيام بمهامه واختصاصاته ووظائفه، أبرز أنه ينبغي أن يتوفر على وسائل العمل، وخاصة على إدارة برلمانية عصرية وقوية بموارد بشرية كفأة، مواكبة ومنضبطة، حيث في هذا الصدد صادق مكتب المجلس على خطة عمل جديدة للمجلس، أسست على التراكم، وتتضمن أكثر من 140 تدبيرا مركزيا، مضيفا أن المجلس صادق من جهة أخرى على نظام جديد لإدارة المجلس سيمكن العمل به من هيكلة هذه الإدارة وفق رؤية شاملة متوجهة نحو المستقبل حيث ستتم هذه الهيكلة وفق الشفافية ومبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وأخذا بعين الاعتبار عنصر الكفاءة والمردودية والانضباط والانخراط في عمل المؤسسة. وخلص إلى أن الرهان والهدف الرئيسي سيظل هو مساهمة المجلس في ترسيخ الممارسة الديموقراطية وتقوية دولة المؤسسات ومواصلة تنمية المملكة وتطويرها وتمنيعها وصيانة استقرارها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، مضيفا أن المغرب حقق الكثير من التقدم وعددا من التحولات والمكتسبات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحاسمة، وعلى مستوى تموقعه القاري والدولي.