المالكي يكشف حصيلة مجلس النواب في دورة أبريل

كشف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن مجلسه صادق دورة أبريل من السنة التشريعية 2017/2018 على 34 نصا تشريعيا.
واعتبر المالكي، في كلمة خلال جلسة عامة خصصت لاختتام هذه الدورة، يوم أمس الثلاثاء، أن حصيلة المجلس كانت ” نوعية “، من حيث قيمة النصوصِ المصادق عليها، والبالغِ عددها 34 بين مشروع ومقترح، منها 29 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين ليبلغ بذلك عدد النصوص التي صادق عليها المجلس خلال السنة التشريعية 65 نصا، منها نصان خلال الدورة الإستثنائية.
وأضاف المالكي في ذات المناسبة، أن ما تم المصادقة عليه خلال هذه الدورة يهم عدد من النصوص المؤسسة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق ببنك المغرب ومشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، وذلك المتعلق بمدونة التجارة وغيرها، وكذا بنصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة الاقتصاد والخدمات والنظام النقدي الوطني وتستشرف مستقبل قطاعات واعدة ومفتوحة على العالم، مذكرا بأن أعضاء المجلس تقدموا ب570 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية قبلت الحكومة 188 منها، أي بنسبة 33 في المائة.
كما أكد أن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة القطاعية تميزت بتوجه يروم إلى تكريس ثقافة الحوار والاقتراح والبحث عن الحلول للقضايا القطاعية، والاقتصادية، والمالية والاجتماعية والثقافية وعلاقات المملكة الخارجية، وذلك في تفاعل إيجابي للمجلس مع هذه الاوضاع. وأوضح المالكي أن العمل الرقابي تمثل أيضا في النقاش الذي شهدته جلسات الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة والذي تمحور حول قضايا تتسم بالراهنية وتستأثر باهتمام الرأي العام من قبيل مستجدات قضية الوحدة الترابية، وصيانة حقوق الإنسان على النحو الذي يرسخ حقوق المواطنة الكاملة ويكفل كرامة المواطن.
وأشار إلى أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في إفريقيا في الاطارات الثنائية ومتعددة الأطراف حيث كان من علامات ذلك انضمام البرلمان المغربي، كعضو كامل العضوية إلى برلمان عموم إفريقيا وحصول المجلس في أول دورة يحضرها بصفته عضوا في هذه المؤسسة القارية على مهمة مقرر لجنة العدل وحقوق الإنسان. ومن أجل تمكين مجلس النواب من القيام بمهامه واختصاصاته ووظائفه.
وأبرز أنه ينبغي أن يتوفر على وسائل العمل، وخاصة على إدارة برلمانية عصرية وقوية بموارد بشرية كفأة، مواكبة ومنضبطة، حيث في هذا الصدد صادق مكتب المجلس على خطة عمل جديدة للمجلس، أسست على التراكم، وتتضمن أكثر من 140 تدبيرا مركزيا، مضيفا أن المجلس صادق من جهة أخرى على نظام جديد لإدارة المجلس سيمكن العمل به من هيكلة هذه الإدارة وفق رؤية شاملة متوجهة نحو المستقبل حيث ستتم هذه الهيكلة وفق الشفافية ومبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وأخذا بعين الاعتبار عنصر الكفاءة والمردودية والانضباط والانخراط في عمل المؤسسة.
وخلص إلى أن الرهان والهدف الرئيسي سيظل هو مساهمة المجلس في ترسيخ الممارسة الديموقراطية وتقوية دولة المؤسسات ومواصلة تنمية المملكة وتطويرها وتمنيعها وصيانة استقرارها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، مضيفا أن المغرب حقق الكثير من التقدم وعددا من التحولات والمكتسبات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحاسمة، وعلى مستوى تموقعه القاري والدولي.