وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استفسارا إلى الحسين شاينان، عامل إقليمآسفي، بخصوص عدم اتخاذ أي إجراءات لتتبع تنفيذ المشاريع الملكية الخاصة بإقليمآسفي، ومآل 3 مشاريع ملكية مر على تدشينها من طرف الملك 10 سنوات دون أن تكتمل ويستفيد منها سكان إقليمآسفي، رغم أنها كلفت غلافا ماليا ضخما يصل إلى 225 مليارا و600 مليون سنتيم. وطلب وزير الداخلية من عامل آسفي توضيح عدم عقد اجتماعات دورية من أجل تتبع تنفيذ المشاريع الملكية المبرمجة لإقليمآسفي، وأيضا سبب عدم الوقوف الميداني في أوراش هذه المشاريع التي دشنها الملك، كما ألزمت ذلك وزارة الداخلية جميع عمالها وولاتها. وزير الداخلية تورد “الأخبار” غير راض بسبب التعثر الكبير في إنجاز المشاريع الملكية الخاصة بإقليمآسفي، وعدم نجاح عامل آسفي في تسريع وتيرة الأشغال والتنسيق بين جميع المتدخلين، خاصة وأن المشروع السكني “برج الناظور”، سبق وأن دشنه الملك في سنة 2008، وإلى اليوم لم تنته الأشغال به وأكثر من ذلك اختفت منه مرافق كبيرة من ضمنها منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات، حيث كان المشروع يهدف إلى استفادة 20 ألف نسمة منه بغلاف مالي كبير يصل إلى مليار و467 مليون درهم، وكان مبرمجا تسليمه وانتهاء الأشغال منه في سنة 2011. وطلبت وزارة الداخلية استفسارات من عامل إقليمآسفي عن سبب تعثر المشروع الملكي الخاص بتنمية سلسة أشجار التين الذي كان قد أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته سنة 2013، وكان يروم تحسين دخل الفلاحين بالمنطقة من 1600 درهم إلى 7000 درهم، كما سيمكن هذا المشروع أزيد من 2000 فلاح من الاستفادة المباشرة منه، قبل أن يتعثر في بدايته ولم يقم عامل آسفي بخصوصه باي إجراءات ميدانية لتتبعه وإخراجه إلى حيز الوجود. وطلب وزير الداخلية من عامل آسفي معلومات مدققة لتبرير الفشل في عدم إنجاز المشروع الملكي لتعميم شبكة التطهير السائل على كل أحياء مدينة آسفي ووضع نظام لمكافحة الفيضانات وإنشاء محطة بيئية لمعالجة المياه العادمة، وهو المشروع الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في أبريل من سنة 2013، وكان مبرمجا تسليمه واستفادة المدينة منه في سنة 2016، قبل أن يتبين أن المشروع الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 747 مليون درهم، لم ينجز إلى اليوم.
