فضيحة . وكالة توزيع الماء و الكهرباء بآسفي تخصص 372 مليوناً لتأثيث صالونات كبار المدراء و المدينة تغرق في الفيضانات

أثارت الأرقام المدرجة في الحسابات المالية للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، المعروفة اختصارا ب”راديس”، العديد من التساؤلات المشروعة، خاصة في الشق المتعلق ببرمجة ميزانية طائلة تصل إلى 372 مليون سنتيم، مخصصة بالكامل لشراء وأداء مصاريف ثانوية وأخرى باذخة من قبيل أثاث المكاتب وصالونات كبار المديرين.
وكشفت الأرقام المالية التي قدمت في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، والذي منعت من حضوره وسائل الإعلام تقول “الأخبار”، تخصيص اعتمادات مالية مبالغ فيها ولا علاقة لها بحقيقة أسعار الأنظمة المعلوماتية.
و برمجت وكالة “راديس” مبلغا ضخما يصل إلى 20 مليون سنتيم، مخصصا بالكامل لوضع خدمات “الإنترنت” في سنة واحدة، أي أزيد من 16 ألف درهم في الشهر مقابل خدمة التواصل الداخلي.
وبرمجت الوكالة ذاتها، خلال ميزانية سنة 2018، اعتمادا ماليا ضخما ومبالغا فيه وصل إلى 30 مليون سنتيم، مقابل تحديث موقعها الالكتروني، في حين عملية تحديث المواقع الالكترونية لا تتطلب حسب أسعار السوق سوى مبالغ مالية بسيطة لا تتعدى 3 ملايين سنتيم.
كما تم تخصيص ميزانية أخرى تصل إلى 60 مليون سنتيم لتأهيل النظام المعلوماتي للوكالة، بجانب 40 مليون سنتيم أخرى لشراء المعدات المعلوماتية، وهي كلها صفقات تتم بشكل مباشر عبر سندات الطلب ولا تخضع لطلبات العروض.
يشار إلى أن الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي قبل أسابيع كشفت عن فضيحة من العيار الثقيل متعلقة بتعثر إنجاز مشروع ملكي لتعميم شبكة التطهير السائل على كل أحياء المدينة ووضع نظام لمكافحة الفيضانات و إنشاء محطة بيئية لمعالجة المياه العادمة.
و فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً في المشروع الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في أبريل من سنة 2013 و كان مبرمجاً تسليمه واستفادة المدينة منه سنة 2016 قبل أن يتبين أن المشروع الذي كلف غلافاً مالياً يصل إلى 747 مليون درهم أي أزيد من 74 مليار سنتيم لم ينجز إلى اليوم.
و ينتظر حسب "الأخبار" أن تستمع وزارة الداخلية إلى مسؤولين كبار و منتخبين سواء في الإدارة الترابية أو مجلس المدينة و أيضاً في الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء التي عهد إليها بإنجاز هذا المشروع الملكي الكبير الذي كلف غلافاً مالياً يصل إلى 747 مليون درهم خاصة ً و أن مجلس مدينة آسفي ممثل في المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء و يمنحها العمدة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة و التنمية احتكارية صفقة خدمات التطهير السائل و يرأس مجلس إدارتها عامل المدينة في حين يعين مديرها من قبل وزير الداخلية.
و لم تتجاوز نسبة الأشغال في المشروع الملكي 20 في المائة في ظل اختلالات كبيرة و بطئ غير مبرر في استكمال الدراسات و أشغال التهيئة حيث كان مبرمجاً وفق البطاقة التقنية التي قدمت للملك محمد السادس تمكين مدينة آسفي ولأول مرة في تاريخها من محطة لمعالجة المياه العادمة التي ظلت تفرغ في البحر منذ أزيد من 80 سنة عبر 9 مصبات للمياه العادمة و كانت نتائجها جد سلبية على البيئة و الحياة البحرية.